رأي شماره 1463636 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/3 وزير امور اقتصادي و دارايي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0200025 شماره دادنامه سيلور: 140231390001463636 تاريخ: 1402/06/07 * شـاكــي: آقاي بهمن زبردست * طرف شكايت: وزارت امور اقتصاد و دارايي * مـوضوع شكـايت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزير امور اقتصادي و دارايي * شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت امور اقتصاد و دارايي به خواسته ابطال بند 3 ماده 44 بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزير امور اقتصادي و دارايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: بخشنامه شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزير امور اقتصادي و دارايي 3ـ در صورت اعتراض مؤدي به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجراي مقررات ماده 216 قانون قابل طرح در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده مذكور مي باشد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي مدعي است مطابق ماده 170 قانون ماليات هاي مستقيم مرجع رسيدگي به هرگونه اختلاف كه در تشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مؤدي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي است و مطابق ماده244 اين قانون نيز مرجع رسيدگي به كليه اختلافات مالياتي جز در مواردي كه ضمن مقررات اين قانون، مرجع ديگري پيش بيني شده، هيئت حل اختلاف مالياتي است. لذا بند 3 ماده 44 آيين نامه شماره 180718 كه در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقيقي داراي بيش از يك فعاليت شغلي به برگه مطالبه ابلاغي تصميم گيري و رسيدگي به آن را در هيئت حل اختلاف ماده216 قرار داده است مغاير با مواد 170 و 244 قانون ماليات هاي مستقيم و دادنامه 1273 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. *در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل دفتر حقوقي وزارت امور اقتصاد ي و دارايي كشور به موجب لايحه شماره 258014 به طور خلاصه توضيح داده است كه: برابر قسمت پاياني ماده 219 قانون ماليات هاي مستقيم نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قا نون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي خواهد رسيد لذا تهيه آيين نامه مورد شكايت وظيفه سازمان امور مالياتي كشور و تصويب آن تكليف وزير محترم امور اقتصادي و دارايي بوده و در حدود اختيار تقديم شده است ضمن آنكه پرونده هاي قبلي مؤدي به صورت جداگانه بررسي و پس از سپري كردن مراحل رسيدگي قانوني قطعي شده اند مطالبه ماليات احتمالي در اين مرحله نيز صرفاً ناشي از اعطاي يك معافيت به مجموع درآمد مشمول ماليات قطعي واحدهاي شغلي و اعمال يك نرخ بر روي مجموع درآمد مشمول ماليات قطعي آن ها مي باشد بنابراين به دليل عدم نقض قوانين و مقررات مربوط و تصويب آيين نامه مورد شكايت در حدود صلاحيت و وظايف اداري مرجع صادركننده، تقاضاي رد شكايت شاكي را درخواست مي نمايد. *در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع، ادعاي مغايرت با شرع نشده است. به نام خدا پرونده كلاسه هـ ت/0200025 در جلسه مورخ 1402/5/8 هيأت تخصصي مالياتي بانكي با حضور قضات عضو هيأت و با دعوت از طرفين مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با لحاظ عقيده حاضرين با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل اقدام به انشاء رأي مي نمايد : رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري: بند 3 ماده44 آيين نامه اجرايي موضوع ماده (219) قانون مالياتهاي مستقيم (و شماره بخشنامه 180718 مورخ 1398/9/13 وزير اقتصاد و دارايي) كه مورد شكايت است مقرر مي دارد در صورت اعتراض مؤدي به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجراي مقررات ماده 216 قانون قابل طرح در هيأت حل اختلاف مالياتي موضوع ماده مذكور مي باشد و از آنجايي كه اصولاً ماده 44 آيين نامه در خصوص مؤدياني است كه شخص حقيقي بوده و داراي بيش از يك فعاليت شغلي مي باشند و مقرره راجع به مواردي است كه ماليات برخي از فعاليت ها پس از رسيدگي قطعي شده و به جهت اينكه صرفاً امكان اعمال يك معافيت موضوع ماده 101 قانون مالياتهاي مستقيم در حق مؤدي مذكور، اعمال مي شود، ماليات تجميع شده و در قالب يك برگ مطالبه (نه برگ مطالبه اوليه بلكه برگ مطالبه ماليات رسيدگي و قطعي و تجميع شده) ماليات به مرحله وصول و اجرا مي رسد كه اعتراض به اين ماليات به جهت رسيدگي سابق در ماهيت، طبعاً در هيأت موضوع ماده216 قانون مالياتهاي مستقيم به عمل مي آيد و موضوعاً از سنخ مطالبه اوليه يا مطالبه ماليات در بحث بند (خ) تبصره ماده (6) قانون بودجه كل كشور و دادنامه شماره 1273 مورخ 1401/7/19، نبوده و خارج است و مغايرتي با مقررات و قوانين احراز نمي شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوي رياست معزز ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي باشد. رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده