قانون راجع به محاكم شرع

موارديكه قطع و فصل دعوي جز باقامه بينه ممكن نيست در قانون مخصوص معين خواهد گرديد و مادام كه موارد مزبور در ضمن ‌قانون معين نشده است هيچ دعوائي را نميتوان بعنوان اقامه بينه بمحاكم شرع رسمي و محاضر و فقهاي صلح ارجاع نمود.

در كليه دعاوي كه قبل از اجراي قانون 11 ديماه 1307 ‌راجع بموارد ارجاع بشرع بمحاكم يا محاضر شرع يا فقهاي صلح ارجاع‌شده و از مواردي نيست كه مطابق قانون مزبور رسيدگي بان از خصايص محكمه شرع يا فقهاي صلح باشد هر كاه[هر گاه] يكي از اطراف دعوي تقاضا نمايد‌محكمه‌ كه قضيه را ارجاع بشرع كرده بدعوي مزبور رسيدگي كند محكمه مكلف بقبول اين تقاضاست مشروط بر اينكه قبل از تسليم تقاضانامه‌رأي كتبي محكمه شرع يا محضر شرع يا فقيه صلح صادر نشده باشد.

تقاضاكننده مكلف است پس از تسليم تقاضانامه بمحكمه‌ كه رسيدگي بدعوي را از آن محكمه ميخواهد مفاد تقاضاي خود را كتبا بمحكمه شرع يا محضر شرع يا فقيه صلحي كه مرجع دعوي بوده اطلاع دهد تا پس از آن تاريخ حكمي از طرف محكمه شرع يا محضر شرع يا فقيه صادر‌نشود.

اين قانون از 15 تير ماه 1308 بموقع اجرا گذاشته مي‌شود.

چون به موجب قانون مصوب 10 ارديبهشت ماه 1308 ‌وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه به مجلس شوراي ملي پيشنهاد مي‌نمايد پس از‌تصويب كميسيون فعلي قوانين عدليه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و‌قوانين مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب به مجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا (‌قانون راجع به محاكم شرع) مشتمل بر سه ماده كه در‌تاريخ چهاردهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هشت شمسي به تصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است.

رييس مجلس شوراي ملي - دادگر