رأي شماره 2141945 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مصوبه شماره 157 ـ 1380/9/3 شوراي اسلامي شهر اهواز

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پــرونـــده: هـ ت/0200210 شماره دادنامه سيلور: 140331390002141945 تاريخ: 1403/09/05 * شاكي: حميد پورآصف *طرف شكايت: شهرداري اهواز ـ شوراي اسلامي شهر اهواز *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 157 ـ 1380/9/3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري اهواز ـ شوراي اسلامي شهر اهواز به خواسته ابطال مصوبات به شماره 157 ـ 1380/9/3 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: در خصوص تعريض خيابانها كميسيون تصويب نمود كه براي مدت يكسال باتوجه به وجود ضوابط و مقررات قانوني در خصوص اخذ هزينه حق مشرفيت موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت. 1 ـ دارندگان املاك كه بخشي از ملك آنها در طرح تعريض شبكه هاي معابر شهر قرار مي گيرد و قصد تخريب و تجديد بناي باقي مانده ملك خود را دارند جهت تشويق مردم در ساخت و ساز و تجديد بنا و تغيير ساختار زيبايي شهر به ميزان 10 % از باقي مانده ملك ايشان با قيمت كارشناسي ملك در تعريض از مالك اخذ گردد. 2 ـ دارندگان املاك كه بخشي از ملك آنها در مسير تعريض شبكه هاي معابر شهر قرار مي گيرند چنانچه تنها قصد عقب نشيني و تجديد بناي ديوار ملك را داشته باشند پس از محاسبه ميزان ملك در تعريض، بابت حق مشرفيت 20 % از باقي مانده ملك با قيمت كارشناسي مورد عمل، ملك در تعريض از متقاضي اخذ گردد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شوراي اسلامي شهر اهواز بدون توجه به اصل تسليط و بدون اينكه بار مالي به شهرداري اضافه شود اقدام به تصويب مصوبه موضوع شكايت نموده به نحوي كه شهرداري ها اقدام به خريد ملك اشخاص به نحو عادلانه نمي نمايند كه اين امر مغاير با اصول 4 و 22 قانون اساسي و مواد 30 ـ 31 ـ 303 ـ 308 قانون مدني و مقررات ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مي باشد. لذا ابطال آن مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه دفاعيه مورخ 1401/7/19 اعلام نموده شاكي در خصوص موضوع شكايت قبلاً اقدام نموده كه در اين خصوص با صدور رأي به شماره 292ـ 1395/11/30 و 9901936 1399/12/26 و 140010711ـ 1400/4/8 اتخاذ تصميم شده است. مصوبات مورد شكايت در راستاي اعمال روش هاي تشويقي و در صورت تمايل مالكين مي باشد لذا رد شكايت مورد استدعاست. هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1 ـ با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 102/35637 مورخ 1401/11/23 مصوبه به شماره 157 مورخ 1380/9/17 به شماره نامه 3181 ـ ش مورخ 1380/9/17 باتوجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد. 2 ـ در ضمن از جمله قانون نيز موضوع خواسته پيشتر در پرونده 8700558 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رسيدگي و منجر به صدور دادنامه به شماره 292 مورخ 1395/8/30 هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد شده است و مصوبه مورد شكايت مغاير قانون تشخيص داده نشده است. بنابراين مصوبه به شماره 157 مورخ 1380/9/3 مصوب شوراي اسلامي شهر اهواز با موضوع تعريض خيابان ها پيشنهاد بند (ب) 1 لايحه (املاك تجاري كه تعريض كمتر از 3/5 متر باشند) باتوجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد و به موجب نظريه مذكور شكايت رد مي شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت نظرفقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي يا هيأت تخصصي مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آئين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست