« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1680 مورخ 1401/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص حاكميت قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356جهت اجراي حكم صادره از دادگاه كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم
متندار
تاریخ تصویب: 1401/03/02
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/03/02 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : چنانچه دادگاه كيفري ضمن صدور حكم به محكوميت كيفري، نسبت به دادخواست ضرروزيان تقديمي از سوي شاكي در راستاي ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري حكم به محكوميت صادر نمايد ،آيا اجراي حكم نسبت به ضرر و زيان مورد حكم در دادگاه كيفري نياز به درخواست و صدور اجراييه حقوقي مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستفاد از مواد 15، 17، 537 و تبصره آن از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اين است كه در مواردي كه دادگاه كيفري ضمن صدور رأي كيفري در اجراي ماده 17 قانون پيش گفته «حكم محكوميت» صادر مي كند اجراي رأي لازم الاجراي دادگاه كيفري در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه به دلالت رأي وحدت رويه شماره 582 مورخ 2/12/1371 ديوان عالي كشور عنوان دعواي حقوقي داشته و واجد جنبه مدني است از حيث ضرورت تقاضاي محكوم له و يا قائم مقام قانوني يا نماينده او و صدور اجرائيه تابع عمومات مذكور در قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 (مواد 2 و 4 اين قانون) و لواحق آن (قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي) است.