رأي شماره 1642770 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع « رديف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان در سال 1400 كه در صفحه 20 اين تعرفه و با عنوان بهاي هزينه تشكيل پرونده كميسيون ماده 100 درج شده و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد.»

شماره 0106575 – 12 /7 /1402 بسمه تعالي مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001642770 مورخ 28 /6 /1402 با موضوع:« رديف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان درسال 1400 كه در صفحه 20 اين تعرفه و با عنوان بهاي هزينه تشكيل پرونده كميسيون ماده 100 درج شده و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده است از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 28 /6 /1402 شماره دادنامه: 140231390001642770 شماره پرونده: 0106575 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر آبادان موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان سال 1400 گردش كار: بازرس قضايي و سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت‌نامه شماره 269934 ـ 1401/8/30 اعلام كرده است كه: "به استناد تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري، ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي، قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري، ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيون مطرح مي‌شود. به عبارتي ديگر تشكيل پرونده و طرح تخلفات ساختماني در كميسيون ماده 100 از تكاليف و وظايف ذاتي شهرداري مي‌باشد. از طرف ديگر، مطابق با تبصره ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. لذا اخذ عوارض موصوف كه در شمار تكاليف و وظايف ذاتي شهرداري است از مؤديان جايگاه قانوني نداشته و موضوعيت ندارد. بنا به مراتب، رديف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان در سال 1400 با عنوان «بهاي هزينه تشكيل پرونده كميسيون ماده 100» مغاير با قانون مذكور و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي موصوف تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي‌باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان سال 1400 19ـ بهاي هزينه تشكيل پرونده كميسيون ماده 100 از آنجايي كه برابر ماده 100 قوانين شهرداري‌ها، شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني، ساختمان‌هاي فاقد پروانه يا مخالف با مفاد پروانه جلوگيري به عمل آورده و مطابق تبصره يك، اين موارد را طبق درخواست و تشكيل پرونده به كميسيون ماده مذكور متشكل از اعضاي قانوني ارجاع نمايد. لذا به منظور احقاق حقوق شهرداري، حق‌الطبع و بهاي هزينه تشكيل پرونده كميسيون ماده 100 به شرح ذيل قابل محاسبه و وصول خواهد بود: رديف عنوان تعرفه عوارض مبلغ عوارض (ريال) تجديدنظر 1 مسكوني (تك واحدي) 000/650 000/300/1 2 مسكوني (چند واحدي) 000/300/1 000/500/2 3 تجاري (تك واحدي) 000/300/1 000/500/2 4 تجاري (چند واحدي) 000/600/3 000/200/7 5 ساير كاربري‌ها 000/300/1 000/600/3 شهردار آبادان ـ رئيس شوراي اسلامي شهر آبادان" در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر آبادان به موجب لايحه شماره 129/2 مورخ 1402/2/6 بدون ارسال هيچ گونه دفاعيه ماهوي صرفاً نسبت به ارسال مستندات مربوطه اعم از مصوبه شوراي اسلامي شهر، تأييد كميسيون تطبيق منطقه آزاد اروند به شماره 3854/41400/2/00 ـ 1400/4/16 و مكاتبات صورت گرفته اقدام كرده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/6/28 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 1267 مورخ 1401/7/12 اين هيأت تعيين عوارض و بهاي خدمات براي مواردي از قبيل پاسخگويي به استعلامات و تشكيل پرونده توسط شوراهاي اسلامي شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين رديف 19 دفترچه تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهري شهرداري آبادان در سال 1400 كه در صفحه 20 اين تعرفه و با عنوان بهاي هزينه تشكيل پرونده كميسيون ماده 100 درج شده و به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري