رأي شماره 2614367 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال ماده 2 (تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوّز شهرداري كمتر از 500 مترمربع( و ماده 13 ) تحت عنوان عوارض تغيير كاربري) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1400 و 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه

شماره0300640 - 1404/10/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390002614367مورخ 1404/10/9 مبني بر: «الف. ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوز شهرداري از حيث تسري مقررات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 مترمربع خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و از تاريخ تصويب ابطال شد ب. ماده 13 از تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه تحت عنوان عوارض تغيير كاربري از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1404/10/9 شماره دادنامه : 140431390002614367 شماره پرونده : 0300640 مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : سازمان بازرسي كل كشور طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 2 (تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوّز شهرداري كمتر از 500 مترمربع( و ماده 13 )تحت عنوان عوارض تغيير كاربري) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال هاي 1400 و 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه گردش كار : معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب دادخواست و لايحه اي به شماره 481190 مورخ 1402/12/22 اعلام كرده است كه: "ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي در سال هاي 1400 و 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه موضوع اخذ عوارض تغيير كاربري و ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي در سال هاي 1400 و 1401 موضوع اخذ عوارض تفكيك از حيث انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود: الف ـ قوانين و مقرّرات راجع به اخذ عوارض تغيير كاربري 1ـ براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوّب 1351/12/22، «بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان يا فرمانداري كل به وسيله كميسيوني به رياست استاندار يا فرمانداركل و به عضويت رئيس انجمن شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و هنر و آباداني و مسكن و نماينده مشاور تهيه كننده طرح انجام مي شود. آن قسمت از نقشه هاي تفصيلي كه به تصويب انجمن شهر برسد براي شهرداري لازم الاجرا خواهد بود. تغييرات نقشه هاي تفصيلي اگر در اساس طرح جامع شهري مؤثر باشد بايد به تأييد شوراي عالي شهرسازي برسد. 2ـ طبق ماده 6 قانون مذكور، «در شهرهايي كه داراي نقشه جامع مي باشند ثبت كل مكلّف است در مورد هر تفكيك طبق نقشه اي كه شهرداري براساس ضوابط طرح جامع تفصيلي يا هادي تأييد كرده باشد اقدام به تفكيك نمايد و در مورد افراز دادگاه ها مكلّفند طبق نقشه تفكيكي شهرداري اقدام نمايند. هرگاه ظرف مدّت چهار ماه نقشه تفكيكي از طرف شهرداري حسب مورد به ثبت يا دادگاه ارسال نشود ثبت يا دادگاه نسبت به تفكيك يا افراز رأساً اقدام خواهد نمود.» 3ـ مضافاً، طبق آراي شماره 98099709058112472 مورخ 1398/8/28، 9410090905800350 مورخ 1394/3/25، 9410090905800783 مورخ 1394/6/24، 9610090905800564 مورخ 1396/6/14 و 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، هرچند طبق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با درنظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوّب سال 1387 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقرّرات مربوطه تجويز شده است. ليكن در بند 4 ماده 22 قانون تنظيم بخشي از مقرّرات مالي دولت مصوّب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقرّر گرديده است: «عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداري توسط سرمايه گذاران به شهرداري مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنين در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوّب 1389/10/25 وضع عوارض برارزش افزوده اراضي و املاك ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري مُجاز شمرده است. ليكن تعيين عوارض تغيير كاربري درمواردي كه تغيير كاربري در مرجعي غير از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي انجام شده است، مغاير قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر است. لذا با توجه به اين كه تغيير كاربري از جمله وظايف قانوني شوراي اسلامي نمي باشد به طريق اولي نمي تواند در اين خصوص وضع قاعده نمايد. بنابراين، وضع عوارض تغيير كاربري بدون مجوّز كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات است. نتايج بررسي برخي از پرونده ها در اين بخش، حاكي از آن است؛ شهرداري برخلاف ضوابط برشمرده بدون اخذ مجوّز كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري، اقدام به تغيير كاربري و دريافت عوارض آن براساس ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي درسال هاي 1400 و 1401 در زمان صدور پروانه هاي ساختماني نموده است. ب ـ اخذ عوارض تفكيك 4ـ طبق ماده 101 قانون شهرداري مصوّب سال 1390/2/13، ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها، از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد، تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين، از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرّر و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي تواند خود تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم نمايد. دادگاه با رعايت حداكثر نصاب هاي مقرّر در خصوص معابر، شوارع و سرانه هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده 5، به موضوع رسيدگي و اتّخاذ تصميم مي نمايد. كميسيون ماده 5 حداكثر ظرف دو ماه بايد به دادگاه مذكور پاسخ دهد.در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصيلي در چهارچوب ساير ضوابط و مقرّرات، به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي نمايد. وفق تبصره 3 ماده فوق الذكر، شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد. 5 ـ طبق آراء شماره 735 ـ 9610090905800732 مورخ 1396/8/2 و 9809970905813070 مورخ 1398/11/1 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دريافت عوارض ناشي از تفكيك اراضي كمتر از 500 مترمربع به لحاظ مغايرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري ها مصوّب سال 1390 خلاف قانون است. ارزيابي هاي صورت گرفته نشان مي دهد شهرداري برخلاف ضوابط فوق اقدام به اخذ عوارض تفكيك براساس ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي درسال هاي 1400 و 1401 نموده است. ج ـ استنتاج، اظهارنظر و پيشنهاد 6 ـ با عنايت به مفاد بند (الف) گزارش، طبق آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، تعيين عوارض تغيير كاربري در مواردي كه تغيير كاربري در مرجعي غير از شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي انجام شده است، مغاير قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر است. نتايج بررسي برخي از پرونده ها در اين بخش، حاكي از آن است شهرداري برخلاف ضوابط برشمرده بدون اخذ مجوّز كميسيون ماده 5 شهرسازي و معماري، اقدام به تغيير كاربري و دريافت عوارض آن براساس ماده 13 دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي در سال هاي 1400 و 1401 در زمان صدور پروانه هاي ساختماني نموده است. 7ـ با عنايت به مفاد بند (ب) گزارش، طبق آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دريافت عوارض ناشي از تفكيك اراضي كمتر از 500 مترمربع به لحاظ مغايرت با تبصره 3 ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري مصوّب سال 1390 خلاف قانون است. ارزيابي هاي صورت گرفته نشان مي دهد؛ شهرداري برخلاف ضوابط فوق اقدام به اخذ عوارض تفكيك براساس ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي در سال هاي 1400 و 1401 نموده است. بنا به مراتب، دراجراي تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور، ابطال مواد 2 و 13 از دفترچه تعرفه عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهاي وصولي در سال هاي 1400 و 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه از تاريخ تصويب مورد تقاضا است." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه عوارض، بهاي خدمات سال 1400 مصوّب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه ماده2ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوّز شهرداري كمتر از 500 مترمربع قدرالسهم تفكيك در اصطلاح حقوق ثبت عبارت است از تجزيه كردن مال غير منقول به قطعات كوچك تر. عوارض ارزش افزوده حاصل از قدرالسهم تفكيك و افراز عرصه زير 500 مترمربع براي قطعات مسكوني و تجاري: قطعات مسكوني: T=1P*S =P ارزش معاملاتي قطعات تجاري: T=2P*S =S مساحت زمين بند (1): اشخاصي كه با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390/1/28 زمين هاي بالاي 500 مترمربع را تفكيك نموده اند، مشمول پرداخت نخواهند بود. افراز ـ عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك با شركاء، به عبارت ديگر تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركا به نسبت سهم آنان يا تقسيم مال منقول و يا غير منقول، خواه به تراضي باشد يا به حكم دادگاه. ماده13ـ عوارض تغيير كاربري برابر نامه [شماره] 96/80/42/1797 مورخ 1396/9/22 استانداري گيلان، هزينه هاي بررسي تغييرات طرح تفصيلي و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي (زمين و ساختمان) عوارضي به شرح ذيل بر آنها مترتّب مي شود: كاربري فعلي: فضاي سبز ـ آموزشي، ورزشي، پاركينگ و مذهبي و ... ـ صنعتي، اداري، انباري و فرهنگي و درماني تجهيزات و تأسيسات شهري خدمات اتومبيل و ... ـ مسكوني ـ پاركينگ تجاري ـ تجاري مسكوني ـ تجاري متمركز كاربري مورد تقاضا: فضاي سبز ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... . آموزشي، ورزشي، مذهبي و درماني و ... ـ 75% ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... . صنعتي، اداري، انباري، فرهنگي و درماني و تجهيزات و تأسيسات شهري، خدمات اتومبيل و پاركينگ و ... ـ 4 ـ 1/5 ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... . مسكوني ـ 4/5 ـ 1/75 ـ 2ـ ...... ـ ...... ـ ...... ـ ...... . پاركينگ تجاري ـ 5/25 ـ 3 ـ 3/25 ـ 3ـ ...... ـ ...... ـ ...... . تجاري مسكوني ـ 6/5 ـ 4ـ 4/25 – 5 – 1/5 ـ ـ ...... . تجاري متمركز ـ 7/5 – 5 ـ 5/25 ـ 6 – 3 – 2ـ .... ـ ..... . (در صورتي كه پرونده منجر به صدور رأي كميسيون ماده صد گردد با حفظ كاربري عرصه، تغيير كاربري اخذ نخواهد شد.) تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1401 مصوّب شوراي اسلامي شهر آستانه اشرفيه ماده2ـ عوارض قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوّز شهرداري كمتر از 500 مترمربع قبل از سال 1390. قدرالسهم تفكيك در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از تجزيه كردن مال غير منقول به قطعات كوچك تر. عوارض ارزش افزوده حاصل از قدر سهم تفكيك و افراز جهت تأمين سرانه ها عرصه زير 500 مترمربع براي قطعات مسكوني و تجاري ساير كاربري ها (صنعتي، ورزشي آموزشي و غيره): قطعات مسكوني: T=2P*S =P ارزش معاملاتي قطعات تجاري: T=3P*S =S مساحت زمين ساير كاربري ها (صنعتي، ورزشي، آموزشي و غيره): T=1/5P*S بند (1): اشخاصي كه با توجه به قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوّب 1390/1/28 زمين هاي بالاي 500 مترمربع را تفكيك نموده اند، مشمول پرداخت نخواهند بود. افراز ـ عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك با شركاء، به عبارت ديگر تقسيم مال غير منقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنان يا تقسيم مال منقول و يا غير منقول خواه به تراضي باشد يا به حكم دادگاه. تقسيم: اعم است از تفكيك و افراز و غير آن مثل تركه متوفي كه بين ورثه تقسيم مي شود و مي تواند شامل هرگونه اموال (منقول و غير منقول) باشد. تفكيك اراضي به دو شكل صورت مي گيرد: 1ـ اراضي كه با رعايت قوانين، حد نصاب هاي تفكيك و ضوابط و مقرّرات آخرين طرح جامع و تفصيلي مصوّب در محدوده شهرها به قطعات كوچك تر تقسيم شده باشند. 2ـ قدرالسهم سرانه خدمات عمومي حاصل از عوارض بدون مجوّز شهرداري از سال 90 به بعداً زمين مورد نظر توسط كمسيون ارزياب معاملات شهرداري تعيين قيمت شده و سپس يك هشتم مبلغ كارشناسي از مبلغ كل زمين دريافت مي گردد. عبارت است از وصول عوارض روز از اراضي فاقد سند مالكيت و يا اراضي كه بدون اعمال ماده 101 تفكيك شده اند( ماده 147، 133 و 148) بابت تأمين خدمات عمومي و تأمين معابر از قدرالسهم تفكيك شده و همچنين اراضي و املاكي كه قبل و بعد از سال 1382 و بدون اذن شهرداري تفكيك گرديده و سند صادر شده است. 3ـ عوارض تفكيك آپارتمان: به واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي و اداري كه طبق شيوه نامه تفكيك آپارتمان ها و ساير مقرّرات تفكيك مي شوند به ازاي هر واحد مبلغ 6/000/000 ريال تعلّق مي گيرد. ماده 13 عوارض تغيير كاربري: برابر رأي شماره 1308 [9710090905801308] مورخ 1397/5/9 هيئت عمومي و رأي شماره 74 مورخ 1398/3/8 هيئت تخصّصي شوراهاي اسلامي هزينه هاي بررسي تغييرات طرح تفصيلي و ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري املاك و اراضي (زمين و ساختمان) عوارضي به شرح ذيل بر آنها مترتّب مي شود: كاربري فعلي: فضاي سبز گردشگري ـ آموزشي، ورزشي، پاركينگ و مذهبي و .... ـ صنعتي، اداري، انباري و فرهنگي و درماني، تجهيزات و تأسيسات شهري، خدمات اتومبيل و ... ـ مسكوني ـ پاركينگ تجاري ـ تجاري مسكوني ـ تجاري متمركز كاربري مورد تقاضا: فضاي سبز ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... . آموزشي، ورزشي، مذهبي و درماني و ... ـ 2 ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... . صنعتي، اداري، انباري، فرهنگي و درماني، تجهيزات و تأسيسات شهري، خدمات اتومبيل و پاركينگ و ... ـ 5 ـ 2/5 ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... . مسكوني ـ 5/5 ـ 3/5 ـ 3 ـ ..... ـ ..... ـ ..... ـ ..... . پاركينگ تجاري ـ 6/25 ـ 4 ـ 4 ـ 4 ـ ..... ـ ..... ـ ..... . تجاري مسكوني ـ 7/5 ـ 6/5 ـ 5/25 ـ 6/5 ـ 2/5 ـ ..... ـ ..... . تجاري متمركز ـ 8/5 ـ 7/5 ـ 6/25 ـ 7 ـ 5 ـ 4ـ .... . (در صورتي كه پرونده منجر به صدور رأي كميسيون ماده صد گردد با حفظ كاربري عرصه، تغيير كاربري اخذ نخواهد شد.)" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/10/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي الف. قانونگذار براساس ماده 101 قانون شهرداري (اصلاحي مصوّب 1390/1/28) مقرّر كرده است: «ادارات ثبت اسناد و املاك و حسب مورد دادگاه ها موظّفند در موقع دريافت تقاضاي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها از سوي مالكين، عمل تفكيك يا افراز را براساس نقشه اي انجام دهند كه قبلاً به تأييد شهرداري مربوط رسيده باشد. نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه نموده و جهت تصويب در قبال رسيد تسليم شهرداري مي نمايد، بايد پس از كسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداري مربوط به خدمات عمومي از كل زمين از طرف شهرداري حداكثر ظرف سه ماه تأييد و كتباً به مالك ابلاغ شود...» و برمبناي تبصره 3 ماده مذكور مصوّب 1390/1/28: «در اراضي با مساحت بيشتر از 500 مترمربع كه داراي سند شش دانگ است شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي تا سقف بيست و پنج درصد و براي تأمين اراضي مورد نياز احداث شوارع و معابر عمومي شهر در اثر تفكيك و افراز اين اراضي مطابق با طرح جامع و تفصيلي با توجه به ارزش افزوده ايجادشده از عمل تفكيك براي مالك، تا بيست و پنج درصد از باقيمانده اراضي را دريافت مي نمايد. شهرداري مُجاز است با توافق مالك قدرالسهم مذكور را براساس قيمت روز زمين طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري دريافت نمايد.» با توجه به مراتب فوق، ماده 2 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري آستانه اشرفيه كه تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات حاصل از تفكيك اراضي بدون مجوّز شهرداري به تصويب رسيده، از حيث تسرّي مقرّرات تفكيك يا افراز اراضي به اراضي كمتر از 500 مترمربع خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ب. با توجه به اين كه هرگونه تغيير و تصويب كاربري درخصوص اراضي واقع در محدوده شهر در صلاحيت كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري بوده و شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها فاقد هرگونه اختيار قانوني در تصويب و يا تغيير كاربري هستند، لذا تعيين سهم مشخص از عرصه بابت تغيير كاربري به نفع شهرداري خلاف قانون است و ماده 13 تعرفه عوارض محلي سال هاي 1400 و 1401 شهرداري آستانه اشرفيه كه تحت عنوان عوارض تغيير كاربري به تصويب رسيده و متضمن همين حكم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي