نظر مشورتي 7/1398/1572 مورخ 1398/10/21 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص صدور حكم اعسار و يا تقسيط محكوم به و آزادي محكوم عليه پيش از قطعيت حكم.

سؤال در صورتي كه سابقا حكم اعسار و تقسيط بدهي صادر شده باشد و محكوم عليه مجددا تعديل اعسار را تقاضا نمايد و اين بار دادگاه راي غير قطعي مبني بر پيش پرداخت و اقساط ماهانه صادر كند آيا مي توان قبل از قطعيت دادنامه دوم تعديل اقساط و در صورت پرداخت مبلغ پيش پرداخت جديد از سوي محكوم عليه نامبرده را از زندان آزاد نمود؟ يا اينكه راي بايد قطعي شود و سپس به آن عمل شود./ع نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به محض صدور حكم اعسار و يا تقسيط محكوم به و پيش از قطعيت آن، وفق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، محكوم¬عليه بايد آزاد شود و موجب قانوني جهت صدور قرار تأمين نمي باشد؛ زيرا با توجه به فلسفه وضع اين ماده و پيشينه قانوني و فقهي موضوع، حبس محكوم¬عليه مالي تنها در صورتي ممكن است كه وي ممتنع يا مماطل تلقي شود. بنابراين، به محض اين¬كه دادگاهي كه دستور بازداشت محكوم¬عليه را داده است اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر كند. تعبير«پذيرفته شدن اعسار» مذكور در اين ماده و نيز عدم امكان بازداشت محكوم¬عليه به صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مؤيد اين نظر است. در خصوص حكم تعديل اقساط نيز چنان¬چه محكوم¬عليه مبلغ پيش¬پرداخت تعيين¬شده و اقساط تعديل¬شده را بپردازد، آزادي وي منوط به قطعي شدن حكم نيست