رأي شماره 2270329 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال مصوبه شماره 4 از بيست و سومين جلسه مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان بهاي خدمات شهري از بيمارستان ها

شماره 0106488 - 1402/9/11 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390002270329 مورخ 1402/8/30 با موضوع: «مصوبه شماره 4 از بيست و سومين جلسه مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان بهاي خدمات شهري از بيمارستان از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي ‌گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت‌ هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/30 شماره دادنامه: 140231390002270329 شماره پرونده: 0106488 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي اكبر ضرغامي طرف شكايت: شوراي اسلامي شهر اهواز موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4 از بيست و سومين جلسه مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان بهاي خدمات شهري از بيمارستان ها گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 4 از بيست و سومين جلسه مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز تحت عنوان بهاي خدمات شهري از بيمارستان‌ ها را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است: "مستند به ذيل اصل 170 و اصل 173 قانون اساسي به استحضار عالي مي ‌رساند كه شوراي اسلامي شهر اهواز در جلسه مورخ 1392/10/18 مصوبه مربوط به اخذ بهاي خدمات شهري از بيمارستان ‌ها را تصويب نموده است، همچنان كه در رويه قاطع آن مرجع نيز وجود دارد وضع چنين مصوباتي به شرح ذيل مغاير قوانين لازم الاجراي كشوري مي ‌باشد. 1 ـ بر اساس اصول 44 و 51 قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي ‌شود مگر به موجب قانون و همچنين مطابق بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 وضع هرگونه عوارض براي خدمات تحقيقات و توليدات وضع عوارض غير از مواد پيش ‌بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه‌ ها، نهادها، مؤسسات و شركت‌ هاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي ‌باشد. 2 - با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدكنندگان كالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنين كالاهاي وارداتي به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت مي ‌پذيرد و كليه قوانين و مقررات ناظر به برقراري اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور از ابتداي سال 1382 لغو شده است. 3 ـ طريقه محاسبه بهاي اراضي و ساختمان ‌ها و مستحدثات در فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري مصوبه شوراي شهر كه ملاك محاسبه و عمل را سال 1393 قرار داده است بر خلاف مصوبه شماره 86545/ت/50939هـ ـ 1394/6/29 هيأت وزيران (بهاي اراضي ساختمان ‌ها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي در شهرداري ‌ها شهرهاي مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري در سال‌ هاي 1393 و 1394 معادل صد در صد ارزش معاملاتي املاك ملاك عمل در سال 1391 موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌ هاي بعدي آن محاسبه مي ‌شود) مي ‌باشد. 4 ـ فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري مصوبه مذكور برخلاف قيمت منطقه ‌بندي شهري موضوع ماده 64 قانون ماليات‌ هاي مستقيم مي ‌باشد و همچنين فرمول محاسبات آن بر خلاف فرمول و دستورالعمل وزارت كشور است. 5 ـ ارائه هرگونه خدمات مستلزم عنوان خاص مي ‌باشد متأسفانه در فرمول مصوبه شوراي شهر اهواز كه به عنوان بهاي خدمات شهري معرفي شده هيچ گونه عنوان خدماتي نداشته و از آنجا كه قانوناً، شرعاً، عرفاً وقتي مي‌ توان مطالبه بها خدماتي را نمود كه عنوان مشخص داشته باشد و همچنين خدمات مذكور علاوه بر عنوان و مصاديق خدماتي الزاماً مي ‌بايست خدمات متقابلي را نسبت به هم ارائه نمايند كه متأسفانه شهرداري اهواز در اين خصوص هيچ گونه خدماتي را ارائه ننموده و صرفاً به صورت يك طرفه مطالبه ماليات داشته است. لذا مركز بهداري رزمي جنوب هيچ بهره‌اي از خدمات ادعايي شهرداري اهواز نداشته است. 6 ـ با عنايت به ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين خدمات كه در اين قانون تعيين تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده ممنوع اعلام شده است و در بند (الف) ماده 38 همين قانون نرخ عوارض خدمات معين شده است و فعاليت فعالان اقتصادي از مصاديق خدمات است كه از آنها ماليات اخذ مي ‌شود. لذا وضع عوارض به شرح مصوبه خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر اهواز است. ضمناً مبناي ابطال مصوبه موضوع دعوا در رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 493 و 491 ـ 1396/5/24 با موضوع غيرقانوني بودن اخذ عوارض از محل فعاليت فعالان اقتصادي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 413ـ 1396/5/3 با موضوع اخذ هزينه ساليانه خدمات از كليه اماكن مورد استفاده فعالان اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفته است. 7 ـ مستنداً به ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات، توليد كالا و ارائه خدمات مغاير با اين قانون لغو شده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدكنندگان و واردكنندگان كالا و ارائه ‌دهندگان خدمات ممنوع است از آنجا كه مركز بهداري رزمي جنوب نزسا ماليات بر ارزش افزوده را در مهلت مقرر پرداخت كرده است، لذا مطالبه عوارض توسط شهرداري شهر اهواز فاقد وجاهت قانوني مي ‌باشد. نظر به مراتب فوق از آنجا كه آراء صادره متعدد از سوي محاكم قضايي از جمله رأي شماره 934 هيأت عمومي ديوان مورخ 1398/5/15 مكرراً وضع چنين عوارضي را خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر و مغاير قانون دانسته است، لذا ابطال مصوبه موضوع دعوا از تاريخ تصويب از سوي آن نهاد مورد استدعاست." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: مصوبه شماره 4 از بيست و سومين جلسه مورخ 1392/8/10 شوراي اسلامي شهر اهواز "موضوع: اخذ بهاي خدمات شهري از بيمارستان ‌ها جناب آقاي علاسوند مقدم رئيس محترم شوراي اسلامي شهر اهواز با سلام احتراماً، به استحضار حضرتعالي مي ‌رساند با عنايت به اينكه (بهاي خدمات شهري) از اهم درآمدهايي است كه در زمره درآمدهاي پايدار شهرداري‌ ها مي ‌باشد و با توجه به بررسي ‌هاي بعمل آمده در جلسات كارشناسي كارگروه بهاي خدمات، اين نتيجه حاصل مي ‌شود كه بهاي خدمات فعلي واقعي و متوازن با هزينه‌ هاي نگهداشت شهر نبوده و مي ‌بايست در فرمول بهاي خدمات شهري تجديد نظر گردد. لذا فرمولي به شرح زير جهت اخذ بهاي خدمات شهري از بيمارستان ‌ها پيشنهاد مي‌ گردد. (نرخ تورم+1)×( + ) k = بهاي خدمات شهري توضيحات: 1 ـ نرخ تورم: طبق اعلام مركز آمار ايران در ابتداي هر سال در فرمول منظور مي‌ گردد. 2 ـ : مساحت عرصه 3 ـ : قيمت منطقه ‌بندي طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري در صورت تنظيم و تصويب در غير اين صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد. 4 ـ : مساحت اعيان 5 ـ : قيمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتي شهرداري در صورت تنظيم و تصويب در غير اين صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد. 6 ـ : ضريبي متغير به شرح زير: مقدار k به شرح زير: ـ بيمارستان‌هاي دولتي و عمومي غير دولتي ( 05/0 = k ) - بيمارستان‌هاي خصوصي ( 3 /0 = k ) - بيمارستان‌هاي نفت، فولاد و ساير صنايع ( 5/0 = k ) گروه‌ هاي هدف جهت اخذ عوارض مذكور: كليه بيمارستانهاي دولتي، عمومي غيردولتي، خصوصي، نفت فولاد و ساير صنايع خواهشمند است دستور فرماييد به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور .. مصوب سال 1375 موضوع در جلسه آتي شوراي اسلامي شهر مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد." در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اهواز به موجب لايحه شماره 2593/1401/2000 ـ 1401/12/1 توضيح داده است كه: "1 ـ همان گونه كه مستحضريد مراكز درماني (بيمارستان‌ ها) روزانه محل مراجعه تعداد زيادي از شهروندان هستند و از خدمات گسترده ‌اي كه توسط شهرداري و سازمان‌ هاي تابعه آن در سطح شهر اهواز ارائه مي‌ گردد. خواسته يا ناخواسته به طور مستقيم و غيرمستقيم بهره‌ مند مي ‌شوند. بنابراين بديهي است كه تعيين بهاي خدمات شهري ارائه شده به اين گونه مراكز توسط شوراي شهر به منظور جبران بخشي از هزينه ‌هاي مذكور با هدف بهبود شرايط عمومي شهر منع قانوني ندارد زيرا مطابق ماده 5 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1385 ارائه و انجام خدمات براي غير در قبال مابه ازاء مي ‌باشد. 2 ـ با توجه به خودگردان شدن شهرداري ‌ها، اخذ عوارض و بهاي خدمات ارائه شده توسط اين مؤسسه عمومي غيردولتي و سازمان‌ هاي تابعه آن يكي از انواع درآمدهاي محلي شهرداري ‌ها محسوب مي‌ شود و به موجب مواد 29 و 30 آيين ‌نامه مالي شهرداري ‌ها، ماده 85 و بند 16 و 26 ماده 80 قانون شوراهاي اسلامي كشور و مواد 1، 2 و 3 آيين‌ نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر، مصوب هيأت وزيران و ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و همچنين حكم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراي اسلامي شهر مي‌ تواند نسبت به وضع عوارض و بهاي خدمات به منظور تأمين بخشي از هزينه ‌هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر اقدام نمايد، لذا شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي و برقراري بهاي خدمات شهري صلاحيت دارند. 3 ـ بر خلاف ادعاي شاكي كه مصوبه مذكور را خارج از حدود و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر دانسته است اخذ بهاي خدمات شهري يكي از انواع درآمدهاي محلي شهرداري ‌ها محسوب مي ‌شود كه اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به پرداخت آن تكليف قانوني دارند و قانونگذار برابر بند 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 با اصلاحات بعدي مصوب 1396/5/14 اختيار تصويب نرخ بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي وابسته به آن را به شوراهاي اسلامي شهر اعطا نموده است لذا بر خلاف ادعاي خواهان، اين شورا برابر مستند ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام به وضع بهاي خدمات مذكور كرده است و منع قانوني در اين خصوص وجود ندارد. 4 ـ مطابق مواد 1، 2، 9 و 10 قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري و دهياري‌ ها مصوب 1401/5/9 و به موجب نامه شماره 203726 ـ 1401/9/30 وزير كشور كه منضم به دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمدهاي پايدار و هزينه شهرداري ‌ها و دهياري ‌ها مي ‌باشد و همچنين مطابق آراء عديده ديوان عدالت اداري، شهرداري در قبال ارائه خدمات چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم مكلف به وصول بهاي خدمات ارائه شده به كليه اشخاص مي ‌باشد. آراء متعدد آن مرجع در اين خصوص نيز مؤيد همين مطلب است. 5 ـ با توجه به شرح فوق مطابق مستندات قانوني ياد شده، قانونگذار صراحتاً به شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر اجازه تصويب و وصول نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان ‌هاي وابسته به آن را داده است و بر خلاف ادعاي خواهان، شوراي اسلامي شهر اهواز، برابر مستندات ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني خود اقدام كرده است لذا اعاي مطروحه از اين حيث نيز وارد نمي ‌باشد. ضمناً هيچ گونه معافيت قانوني براي بيمارستان‌ ها نسبت به پرداخت عوارض و بهاي خدمات شهرداري ‌ها پيش ‌بيني نشده است و حتي اگر قوانين سابق آنها را از پرداخت مستثني كرده باشد به موجب قوانين مؤخر التصويب چنين معافيت‌ هايي لغو شده است زيرا برابر تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده «قوانين و مقررات مربوط به اعطاء تخفيف يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه به شهرداري ‌ها ملغي گرديده است.» و اين موضوع دلالت بر عدم معافيت اشخاص از جمله بيمارستان ‌ها نسبت به پرداخت عوارض و يا وجوه مربوط به بهاي خدمات به شهرداري ‌ها دارد، لذا شهرداري مستحق دريافت بهاي خدمات ارائه شده بوده و بيمارستان ‌ها نيز همانند ساير شهروندان اهوازي مكلف به پرداخت عوارض و بهاي خدمات تعيين شده خواهند بود. 6 ـ بنا به تصريح ماده 90 و 106 قانون شوراهاي اسلامي كشور، مسئوليت بررسي و اعلام مغايرت ‌هاي قانوني مصوبات شوراي شهر و همچنين نظارت بر حسن اجراي قانون شوراها بر عهده فرمانداري و استانداري مربوطه مي‌ باشند. نظر به اينكه مراجع مذكور به عنوان دستگاه‌ هاي مسئول نظارت بر حسن اجراي قانون و مصوبات شورا نه تنها هيچ گونه اعتراضي نسبت به مصوبات موصوف ننموده ‌اند بلكه به موجب نامه شماره 1095/40/1/4427 ـ 1392/11/5 فرمانداري اهواز مصوبه مذكور را مغاير وظايف شورا ندانسته و اجراي آن را از ابتداي سال 1393 بلامانع اعلام نموده است. لذا مصوبه مورد نظر از اين حيث نيز مراحل قانوني خود را طي كرده و ايرادي بر آن مترتب نيست. 7 ـ شاكي به اصل 51 قانون اساسي كه مقرر داشته: «هيچ نوع مالياتي وضع نمي ‌شود مگر به موجب قانون» استناد نموده كه موضوعاً در مورد ماليات است و عوارض و بهاي خدمات شهرداري را در بر نمي ‌گيرد لذا با توجه به اينكه موضوع مصوبه شورا تعيين بهاي خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي تابعه آن مي ‌باشد كه مطابق مواد قانوني فوق‌ الذكر نه تنها ممنوع نيست بلكه جزء حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر مي ‌باشد و از طرفي نيز مستند شاكي با موضوع مصوبه همخواني ندارد و نوعي قياس مع الفارق تلقي مي ‌شود لذا اين ايراد شاكي نيز وارد نيست و موجب تزلزل مصوبه اين شورا نمي ‌گردد. 8 ـ عليرغم ادعاي شاكي (مندرج در بندهاي 6 و 7 دادخواست ارائه شده) مصوبه موصوف هيچ گونه مغايرتي با ماده 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده ندارد. زيرا به موجب مواد مذكور ممنوعيت وضع عوارض مربوط به آن دسته از خدمات است كه در آن قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است در حالي كه اولاً: در قانون مذكور در خصوص عوارض مربوط به بيمارستان‌ ها تعيين تكليف نشده است و مطابق مفهوم مخالف مستند موصوف، شوراهاي اسلامي شهر جواز ورود به اين مقوله و برقراري عوارض و بهاي خدمات شهري را دارند. ثانياً: مصوبه مورد نظر وضع عوارض ننموده تا مشمول ممنوعيت مستند اعلامي شاكي گردد بلكه مصوبه دلالت بر برقراري بهاي خدمات شهري دارد كه توسط شهرداري ارائه مي‌ شود. 9 - قوانين مورد اشاره شاكي مندرج در بند 1، 2 و 6 دادخواست ارائه شده (اصل 44 و 51 قانون اساسي و بند 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و ماده 50 و 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387) در خصوص وضع ماليات و عوارض است و صرف نظر از پاسخ گويي و ورود ماهوي به ادعاي شاكي در اين خصوص به استحضار مي ‌رساند كه مصوبه شورا وضع عوارض و يا ماليات نيست كه شاكي جهت عدم جواز برقراري آن به مستندات مورد اشاره در دادخواست خود استناد نموده است بلكه مصوبه مورد نظر مبين برقراري بهاي خدمات شهري (با اتكا به وظايف و اختيار قانوني پيش گفت) مي ‌باشد. در ضمن قانونگذار به موجب بندهاي 16 و 26 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اختيار وضع عوارض و تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي وابسته به آن را به شوراهاي اسلامي شهر واگذار نموده و مطابق ماده 105 قانون شوراهاي اسلامي كشور كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو گرديده است و طبيعتاً قانون شوراهاي اسلامي به عنوان قانون خاص مؤخر نسبت به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 لازم الاتباع است و حتي در صورت وجود مغايرت، ملاك عمل قانون مؤخر (قانون شوراهاي اسلامي) به عنوان آخرين اراده قانونگذار مي‌ باشد. لذا ايراد طرف دعوا در اين خصوص نيز وارد نيست و قوانين سابق الصدوري كه مغاير قانون شوراهاي اسلامي وجود دارند به موجب ماده 105 قانون شوراها لغو گرديده ‌اند و مناط عمل نيستند. ضمناً مصوبه مورد نظر هيچ گونه مغايرتي با ماده 50 قانون ماليات بر ارش افزوده ندارد. زيرا ممنوعيت وضع عوارض مرقوم در ماده مذكور مربوط به آن دسته از خدماتي است كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده تكليف پرداخت عوارض آنها معين شده است در حالي كه در قانون موصوف، تكليف عوارض و بهاي خدمات بيمارستان‌ ها تعيين نشده و شوراهاي اسلامي شهر در بعد محلي اجازه ورود به اين مقوله و وضع عوارض و بهاي خدمات را دارند. با توجه به شرح فوق و نظر به اينكه قانونگذار به موجب مستندات مذكور وضع بهاي خدمات توسط شوراهاي اسلامي شهر را تجويز نموده است و مصوبه اين شورا در خصوص تعيين بهاي خدمات از بيمارستان‌ ها وفق مقررات و قوانين ياد شده در حدود صلاحيت و اختيارات شوراها وضع گرديده و هيچ گونه تعارض و تضادي با ساير قوانين موجود در اين زمينه ندارد، لذا با عنايت به صدور دادنامه شماره 9909970905811502 ـ 1399/11/12 آن هيأت درخواست شاكي براي رسيدگي مجدد به خواسته ابطال مصوبه مذكور فاقد وجاهت قانوني است. لذا به استناد مواد 82 و 85 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و بنا به قاعده اعتبار امر مختومه صدور قرار رد ادعاي مطروحه مورد تقاضاست." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/30 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي بر اساس ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع كالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات كه در اين قانون تكليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات، سود سهام شركت‌ ها، سود اوراق مشاركت، سود سپرده‌ گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانك‌ ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع است. با توجه به حكم قانوني فوق و با عنايت به دلايل مندرج در دادنامه شماره 934 مورخ 1398/5/15 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با لحاظ اينكه شهرداري در اين موارد خدمتي ارائه نمي ‌كند تا استحقاق دريافت عوارض موضوع مصوبه مورد شكايت را داشته باشد، بنابراين مصوبه شماره 4 از جلسه شماره 23 مورخ 1392/10/18 شوراي اسلامي شهر اهواز در خصوص اخذ بهاي خدمات شهري از بيمارستان ‌ها خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي ‌شود. اين رأي بر اساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم‌ گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين