رأي شماره 2156076 هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال جدول (2ـ الف) عوارض تراكم مغاير با ضوابط تفصيلي مصوب و جدول (3ـ الف) سال وقوع تخلف و تبصره هاي 2، 5، 6، 7، 9 و 10 به استثناء قسمت محاسبه دو نيم برابر زيربناي پس از ابقاء در كميسيون ماده 100 سال 1402

هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده: هـ ت/0200375 * شماره دادنامه سيلور: 140431390002156076 تاريخ : 1404/08/24 * شاكي : آقاي عباس ملاحسيني * طرف شكايت : شهرداري محلات ـ شوراي اسلامي شهر محلات * موضوع شكايت و خواسته : ابطال جدول (2ـ الف) عوارض تراكم مغاير با ضوابط تفصيلي مصوب و جدول (3ـ الف) سال وقوع تخلف و تبصره هاي 2، 5، 6، 7، 9 و 10 به استثناء قسمت محاسبه دو نيم برابر زيربناي پس از ابقاء در كميسيون ماده 100 سال 1402 * شاكي دادخواستي به طرفيت شهرداري محلات ـ شوراي اسلامي شهر محلات به خواسته ابطال جدول (2 الف) عوارض تراكم مغاير با ضوابط تفصيلي مصوب و جدول (3ـ الف) سال وقوع تخلف و تبصره هاي 2، 5، 6، 9 و همچنين تبصره هاي 7 و 10 به استثناء قسمت محاسبه دو نيم برابر زيربناي پس از ابقاء در كميسيون ماده 100 سال 1402 به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : تبصره2: عوارض تراكم مغاير با ضوابط طرح تفصيلي مصوب، مربوط به كليه اراضي و املاكي است كه مالكين آن قصد احداث بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي شهر را دارند. كه پس از درخواست مالك و تأييد كميسيون ماده 5، نسبت به پرداخت عوارض تراكم مغاير با ضوابط طرح تفصيلي مصوب، طبق جدول ذيل اقدام مي نمايند. همچنين در كليه ساختمان هاي با كاربري مسكوني كه داراي تخلف ساختماني بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوب بوده و كميسيون ماده صد رأي به ابقاء بنا صادر نموده (سال هاي وقوع تخلف 1400، 1401 و 1402 باشد) عوارض تراكم نيز طبق جدول ذيل محاسبه و وصول مي گردد . 2 ـ الف) عوارض تراكم مغاير با ضوابط طرح تفصيلي مصوب نحوه محاسبه عوارض هر مترمربع (طبق نقشه پيوست) در كليه گذرهاي منطقه 1 A1 B1 P 150 (حداقل 000/000/20 ريال ) P 100 )حداقل 000/500/12 ريال ) دركليه گذرهاي منطقه 2 P 200 (حداقل 000/000/40 ريال) دركليه گذرهاي منطقه 3 P 300 (حداقل 000/000/60 ريال) املاك واقع در خارج از محدوده شهري ( داخل حريم ) 000/500/12 ريال تبصره 5: در كليه ساختمان هاي با كاربري مسكوني كه داراي تخلف ساختماني بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوب بوده و كميسيون ماده صد رأي به ايفاء بنا صادر نموده سال وقوع سال هاي ماقبل 1400 باشد عوارض تراكم به شرح جدول ذيل براساس هر مترمربع محاسبه مي گردد : 3 ـ الف) سال وقوع تخلف نحوه محاسبه عوارض هرمترمربع ـ ـ ـ ـ ـ در كليه گذرهاي منطقه (B1 و A 1) در كليه گذرهاي منطقه 2 در كليه گذرهاي منطقه 3 تا سال 1390 000/000/2 ريال 000/500/3 ريال 000/000/7 ريال از سال 1391 تا سال 1397 000/500/3 ريال 000/000/5 ريال 000/000/10 ريال سال 1398 000/000/5 ريال 000/500/8 ريال 000/000/15 ريال سال 1399 000/500/5 ريال 000/000/10 ريال 000/000/17 ريال تبصره6: عوارض هرگونه ابنيه و مستحدثات مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوب مشاعات مسكوني پس از ابقاء كميسيون ماده صد 50 درصد عوارض تراكم محاسبه شده جدول (2ـ الف و 3ـ الف) وصول مي گردد . تبصره7: عوارض بناي تجاري مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوب (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رأي كميسيون ماده 5 در تخلفات ساختماني پس از ابقاء در كميسيون ماده صد) دو و نيم برابر زيربناي تجاري محاسبه و وصول مي گردد . تبصره9: عوارض تراكم تا حد مجاز كاربري هاي به غير از مسكوني و تجاري، چهار برابر عوارض زيربناي تعرفه هاي (1ـ3) و (1ـ4) اين دفترچه محاسبه و وصول مي گردد . تبصره10: عوارض بناي مغاير با ضوابط طرح تفصيلي و شهرسازي مصوب كاربري ها به غير از مسكوني و تجاري (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رأي كميسيون ماده 5 و با در تخلفات ساختماني پس از ابقاء در كميسيون ماده صد) معادل شش برابر تبصره 8 اين تعرفه مي باشند . عوارض زيربناي مغاير با ضوابط طرح تفضيلي و شهرسازي مصوب اعم از پاركينگ، انباري و نيم طبقه پس از ابقاء در كميسيون ماده صد 20 درصد اين تبصره محاسبه و وصول مي گردد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : در جدول 2ـ الف بند 5 ـ1 تعرفه عوارض شهرداري محلات با تغيير نام عوارض اضافه تراكم، تغييركاربري ـ پذيره كه در آراي قبلي ابطال گرديده، عوارض تحت عنوان عوارض تراكم مغاير با ضوابط طرح تفصيلي مصوب مقرر كرده است كه طي آن علاوه بر جريمه اي موضوع ماده 100 قانون شهرداري اخذ مي نمايد و ضريب محاسبه عوارض هر مترمربع ابنيه و مستحدثات با ضوابط طرح تفصيلي مصوب پس از ابقاء در كميسيون ماده صد به ميزان ده برابر جدول 1ـ الف (عوارض تراكم تا حد مجاز تعيين گرديده) و براساس تبصره هاي 2ـ5 ـ6 ـ7ـ 9 و 10 هر كدام به غير از درصدي (چندين برابر عوارض تراكم تا حد مجاز و به صورت تشديد عوارض وضع نموده كه اين اقدام اخذ عوارض مضاعف محسوب مي شود . اين مقرره مخالف با آراي متعدد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 1030 مورخ 1396/10/20ـ 813 مورخ 1399/6/15ـ 744 مورخ 1399/6/4 ـ 1245 مورخ 1401/7/12 مي باشد . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ تصويب تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري محلات در اجراي تبصره يك ماده دو قانون درآمد پايدار و هزينه ها و دهياريهاي كشور و به منظور ايجاد وحدت رويه صورت گرفته است . 2 ـ موضوع شكايت شاكي ابطال و حذف عوارض زيربناي مازاد پروانه ساختماني صادره در صورت رأي ابقاء در كميسيون ماده صد قانون شهرداري بوده كه به همين اساس بند 5 ـ1 و تبصره هاي ذيل (تبصره 2) آن تعيين و تصويب شده است. و اين اختيار در ضوابط ترتيبات وصول ابلاغي از سوي وزارت كشور به شوراي اسلامي شهرها اعطا گرديده است . هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليت هاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده با توجه به اينكه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختماني در تراكم پايه و مازاد بر تراكم توسط شوراهاي اسلامي و شهرداري ها طبق بند ب رأي شماره 79ـ 1395/2/21 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني تشخيص نگرديده و نظر به اينكه جرايم مندرج در تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجاز محسوب مي شود و آراء شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/8/9 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مؤيد آن مي باشد بنابراين جدول (2ـ الف) عوارض تراكم مغاير با ضوابط تفصيلي مصوب و جدول (3ـ الف) سال وقوع تخلف و تبصره هاي 2، 5، 6، 9 و همچنين تبصره هاي 7 و 10 به استثناء قسمت محاسبه دو نيم برابر زيربناي پس از ابقاء در كميسيون ماده 100 مصوب شوراي اسلامي شهر محلات سال 1402 مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيئت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست