نظر مشورتي 7/1402/267 مورخ 1402/06/03 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به تبصره ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402) كه دعواي مسؤوليت مدني دولت را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته و صلاحيت محاكم عمومي را در اين خصوص تغيير داده است، آيا اين تبصره شامل دعواي مسؤوليت مدني عليه كارمندان خاطي هم مي‌شود و يا آنكه اين دعاوي وفق قواعد عام در صلاحيت مراجع عمومي حقوقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با توجه به حكم مقرر در تبصره يك اصلاحي (10/2/1402) ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، در مواردي كه در نتيجه تخلف مأموران واحدها و دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده در اجراي وظايف قانوني و اختصاصي آنان يا ترك فعل آنان از انجام وظايف مزبور خسارتي به اشخاص وارد آيد، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت وارده به طرفيت مأمور يا مأموران متخلف در صلاحيت ديوان عدالت اداري است و شعبه ديوان در صورت احراز تخلف از حدود مقررات و وظايف قانوني و يا اختصاصي و يا ترك فعل از انجام وظايف مذكور و احراز ورود خسارت و رابطه سببيت بين تخلف و خسارات وارده، وفق ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339، ميزان، طريقه و كيفيت جبران خسارت را مشخص و مورد حكم قرار مي‌دهد؛ اما در خصوص خسارات وارده توسط مأموران فوق كه ارتباطي به تصميمات و يا اقدامات اداري آنان ندارد و از حدود اختيارات و وظايف قانوني و اختصاصي آنان خارج است، رسيدگي به دعواي مطالبه اين خسارات، از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج است.