نظر مشورتي 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به مقرره ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص جابجايي وثيقه يا كفيل كه اشاره داشته، قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكوم‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه تصميم مي‌گيرد، خواهشمند است به پرسش‌هاي زير پاسخ دهيد: 1- الف) نحوه اجراي ماده 508 در خصوص محكومين متواري، بدين نحو كه ضامن با حضور در اجراي احكام و اعلام عجز از معرفي محكوم‌عليه، درخواست خود مبني بر جابجايي وثيقه را داشته، آيا در اين مرحله، حضور محكوم‌عليه ضروري است يا بدون حضور محكوم‌عليه، قاضي اجراي احكام مكلف به پذيرش درخواست ضامن مي‌باشد؟ ب) در صورت مثبت بودن پاسخ، از حيث اين‌كه حسب مواد 217 و 219 قانون آيين دادرسي كيفري، تأمين بايد متناسب با نوع جرم، مجازات و خسارت وارد شده به بزه‌ديده باشد، در فرض متواري بودن محكوم‌عليه، آيا امكان تناسب‌سازي تأمين (در راستاي خسارت وارده به بزه‌ديده) ممكن مي‌باشد يا صرفاً قاضي اجرا بايد بر اساس قرار تأمين اوليه فقط در محدود جابجايي وثيقه يا كفيل و يا تغيير آن اقدام نمايد؟ علت ايجاد مسئله اشكال وارده بر قانون در اين قسمت از جهت نامتناسب بودن تأمين كيفري با موضوع محكوميت قطعي محكوم‌عليه متواري است؛ بدين شرح كه با توجه به مواد 232 و 233 قانون موصوف كه اشاره داشته از عمليات ضبط تأمين، بدواً ضرر و زيان بزه‌ديده و جزاي نقدي موضوع محكوميت پرداخت شود. به عنوان مثال در بزه ضرب و جرح عمدي يا غير عمدي كه محكوم‌عليه بايد ديه پرداخت كند، در گذشته از متهم پرونده، بر اساس ميزان خسارت و ديه در آن برهه زماني تأمين گرفته شده، در حالي كه امروزه ولو پس از چندين سال از صدور حكم محكوميت قاعده يوم‌الادا بودن در صورت ضبط تأمين، مبلغ ضبط شده تكافوي جبران خسارت (ديه) را نخواهد داشت و از طرفي محكوم‌عليه نيز متواري و در صورت اخذ تأمين به مبلغ مقرر در قرار تأمين و متواري ماندن محكوم‌عليه، عملاً اجراي كيفر ابتر خواهد بود. آيا در اين صورت مي‌توان گفت با برداشت از فلسفه اخذ تأمين كيفري، يكي از شروط مقرر در موضوع ما نحن فيه، احراز توانايي ضامن از توديع وثيقه يا كفالت و جابجايي آن در مرحله اجراي احكام، شرط توانايي بازگرداني يا معرفي محكوم‌عليه متواري است؛ به نحوي كه تا محكوم‌عليه حضور نداشته جابجايي وثيقه امكان‌پذير نباشد؟ 2- آيا صدور دستور ضبط تأمين كيفري، مانع اجراي مقرره ماده 508 مي‌باشد؟ يا اين‌كه اگر مانعي تلقي نمي‌شود در فرض جابجايي، آيا دادستان بايد از دستور ضبط عدول كند؟ و اين‌كه براي دستور ضبط تأمين كيفري پذيرفته شده در مرحله اجراي احكام در صورتي كه وثيقه‌گذار مبلغ موضوع تأمين را به همان اندازه توديع نمايد، آيا مجدداً بايد تشريفات مقرر در ماده 236 قانون براي صدور دستور ضبط اعمال شود؟ در رويه جاري اجراي احكام دادسراهاي كشور به جهت خلاء قانوني موضوع، در جهت مقابله با سوء استفاده محكومان متواري بالاخص در جرايم مرتبط با مواد مخدر يا جرايم فاقد شاكي خصوصي، (به لحاظ پيگيري وضعيت پرونده) رويه‌هاي متعددي ايجاد شده است كه موجب سردرگمي قضات اجراي احكام شده است؛ لذا خواهشمند است جهت تبيين رويه واحد و جلوگيري از تضييع حقوق شكات و بزه‌ديدگان امر به ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- الف) با عنايت به ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، وثيقه‌گذار مي‌تواند جايگزيني وثيقه را از قاضي اجراي احكام كيفري درخواست كند و قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت ملاك ماده 53 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در صورتي‌كه وثيقه جايگزين از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاً توقيف شده است كمتر نباشد (مانند توديع وجه نقد به جاي مال منقول يا غير منقول) نسبت به جايگزيني وثيقه اقدام مي‌نمايد و ضرورتي به حضور محكوم‌عليه وجود ندارد. ب) متناسب‌سازي قرار تأمين كيفري موضوع ماده 507 قانون آيين دادرسي كيفري مطابق مقررات مربوط انجام مي‌گيرد و ارتباطي به تبديل وثيقه موضوع ماده 508 قانون ياد‌شده ندارد و متناسب‌سازي تأمين چنانچه به تشديد تأمين منتهي شود، در حقوق و تعهدات وثيقه‌گذار تأثيري ندارد. 2- در صورت صدور دستور ضبط وثيقه از سوي دادستان، جايگزيني وثيقه در اجراي ماده 508 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با عدول از دستور ضبط وثيقه ملازمه ندارد و دستور مذكور نسبت به وثيقه جايگزين اعمال مي‌شود و در صورت لزوم نسبت به تصحيح دستور ضبط وثيقه قبلي با توجه به معرفي وثيقه جايگزين، اقدام مي‌شود.