بخشنامه بانك مركزي در راستاي اجراي تبصره (1) ذيل بند (5) اصلاحي تصويب نامه شماره 33107‏‏/م‏‏/ت‏‏/61262ﻫ مورخ 11‏‏/06‏‏/1402 به منظور تبيين نحوه اخذ ما‌به التفاوت نرخ ارز از موارد مشمول و ارسال فهرست ثبت سفارش هاي معاف مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

با سلام و احترام، پيرو بخشنامه هاي منتهي به شماره 1403/33381 مورخ 1403/06/28 با اشاره به تصويب نامه هاي منتهي به شماره ۱۶۵۵۳‏‏‏‏/م‏‏‏‏/ت۶۲۷۴۸ ه مورخ 1403/04/18 هيئت محترم وزيران و ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۷۱۸۸۵‏/۶۵۵ مورخ 1403/07/25معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو و فهرست ثبت سفارش حوزه داروي سازمان مذكور، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي شود:

حسب تأييديه ارسالي ازسوي معاون محترم وزير و رئيس سازمان غذا و دارو، رفع تعهد ارزي و آزادسازي وثايق مأخوذه ثبت سفارش هاي پيوست، به ميزان ارز تأمين شده تا ۳۱ شهريور ۱۴۰۳ منوط به ارائه پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا، بدون الزام به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط (بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو)) و يا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان يا ارائه تأييديه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، امكان پذير مي باشد.

1) بابت ثبت سفارش هاي ارسالي، در صورتي كه متعاقب رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب بر پايه نرخ ارز ترجيحي (معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ كليه مسئوليت هاي مترتبه و اقدام درخصوص اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بر عهده سازمان غذا و دارو و ساير دستگاه هاي ذي ربط خواهد بود و اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي باشد.

2) با توجه به معافيت ثبت سفارش هاي ارسالي طي اين بخشنامه از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار)، در صورت تأخير در ترخيص كالا؛ مبناي مقايسه و محاسبه جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا، نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) است.

فارغ از زمان تأمين ارز (قبل و بعد از 1401/10/10) كليه ثبت سفارش هاي مربوط به وزارت خانه هاي جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت در صورت تأمين ارز از محل منابع بانك مركزي و از طريق نظام يكپارچه معاملات ارزي (نيما) منوط به ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط مطابق با پيوست شماره (۱۴) در صورت شمول مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا، اخذ مابه التفاوت مزبور از تاريخ تأمين ارز تا تاريخ ترخيص كالا به نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) الزامي است و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تا نرخ فروش "حواله" (TT) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) موضوعيت ندارد.

در مواردي كه به نرخ 42/000 ريال و كمتر به ازاي هر دلار و تأمين ارز به نرخ 285/000 ريال به ازاي هر دلار و نرخ "فروش حواله كالاهاي اساسي و ضروري" (EC) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) تأمين ارز شده اند. در صورت قطعيت احكام صادره در خصوص عدم ايفاي تعهدات ارزي وارداتي از سوي مراجع قضايي بر اساس قوانين موضوعه، پذيرش اسناد حمل ارائه شده و سند ترخيص صادره پس از صدور حكم مربوط، فاقد موضوعيت بوده و رفع تعهد ارزي صرفاً وفق احكام صادره در خصوص عدم ايفاي تعهدات ارزي وارداتي از سوي مراجع قضايي امكان پذير است.

به صورت كلي، در صورت همپوشاني اخذ مابه التفاوت هاي نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا و عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار)، در مواردي كه به جهت عدم ارائه تأييديه قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مذكور؛ اخذ مابه التفاوت نرخ ارز تا نرخ فروش"حواله" (TT) در روز ترخيص مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) توسط بانك عامل الزامي مي باشد؛ در صورت تأخير در ترخيص كالا، اصالت با اخذ مابه التفاوت عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا است و اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت تأخير در ترخيص كالا موضوعيت نخواهد داشت.

بابت ثبت سفارش هاي مرتبط با وزارت خانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (سازمان غذا و دارو) و وزارت صنعت، معدن و تجارت فارغ از زمان ترخيص (قبل و بعد از 1402/01/01) و ثبت سفارش هاي مرتبط با وزارت خانه جهاد كشاورزي در صورت ترخيص قبل از 1402/01/01 در موارد اعلامي از سوي وزارت خانه هاي ذي ربط حاكي از عدم رعايت قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب (بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار) از وزارت خانه ذي ربط، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز از نرخ فروش ارز تأمين شده مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) تا نرخ فروش"حواله" (TT) در تاريخ ترخيص (تاريخ رسيد مالي مندرج پروانه گمركي مطابق حاكي از ترخيص قطعي كالا) مندرج در سامانه معاملات الكترونيكي ارز (ETS) طي ۶۰ روز تقويمي از تاريخ ترخيص و واريز به حساب خزانه داري كل كشور نزد اين بانك (شماره شباي ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR) الزامي خواهد بود.

چنان چه در تأييديه مربوط به قيمت گذاري و توزيع كالا به نرخ مصوب بر پايه نرخ ارز به ميزان 285/000 ريال به ازاي هر دلار (پيوست شماره ۱۴) ميزان ارزش ارزي ذكر نشود و در ثبت سفارش هاي مرتبط با وزارت جهاد كشاورزي در صورتي كه كالا بصورت مقداري (فله) باشد و مقدار كالاي مورد تأييد با مقدار كالاي مندرج در پروانه قطعي گمركي مربوط مطابقت نداشته باشد؛ تأييديه هاي مذكور به ميزان كمينه مقدار كالاي مندرج در پروانه قطعي گمركي و تأييديه ارائه شده قابل پذيرش است. همچنين فارغ از درج نحوه عرضه و فروش كالا در سامانه هاي مربوط، ذكر عبارات "تحت كنترل و نظارت اين وزارت خانه‏/سازمان به قيمت مصوب بر پايه ارز ترجيحي معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار توزيع و به فروش مي رسد‏/رسيده است." و "بديهي است در صورتي كه متعاقب رفع تعهد ارزي مشخص شود كه كالا به قيمت مصوب برپايه نرخ ارز ترجيحي (معادل 285/000 ريال به ازاي هر دلار) توزيع و به فروش نرسيده است؛ اقدام خاصي از سوي بانك عامل متصور نمي باشد و كليه مسئوليت هاي مترتبه بر عهده اين وزارت خانه‏/سازمان و واردكننده فوق الذكر خواهد بود." الزامي است.

1) در مواردي كه مقدار كالاي مورد تأييد كمتر از مقدار كالاي مندرج در پروانه قطعي گمركي باشد؛ چنان چه بابت پروانه قطعي گمركي مربوط، در سامانه رفع تعهد ارزي (حسب تلورانس مجاز) كسر تخليه لحاظ نشود؛ تفاوت مقدار كالاي مندرج در تأييديه با مقدار كالاي مندرج در پروانه قطعي گمركي و قيمت واحد كالاي بدست آمده از ارزش و مقدار كالاي مندرج در ثبت سفارش، ملاك محاسبه ارزش ارزي كالاي تأييد نشده، است.

ضمن الزام به رعايت ساير ضوابط و مقررات ارزي در اجراي اين بخشنامه، مقتضي است مراتب را به كليه شعب و واحدهاي ارزي ذي ربط ابلاغ و بر حسن اجراي آن نيز نظارت نمايند.

اداره تدوين مقررات ارزي حسين باستانزاد - آرش بادپا