نظر مشورتي 7/1403/663 مورخ 1403/11/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با توجه به ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آيا قيد «كتبي بودن» براي انتقال منافع مورد اجاره توسط مستأجر موضوعيت دارد يا طريقيت؟ به عبارت ديگر، آيا مستأجر مي‌تواند با اجازه عملي يا شفاهي موجر، مورد اجاره را به ديگري انتقال دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به قرينه حكم مقرر در ماده 30 اين قانون در زمره قوانين آمره است؛ بنابراين با توجه به مدلول ماده 10 قانون يادشده، مستأجر در صورتي مي‌تواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به ديگري انتقال دهد كه كتباً چنين حقي به وي تفويض شده باشد. بر اين اساس، كتبي بودن اجازه موضوعيت دارد.