رأي ﺷﻤﺎره 2469 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اميديه از تاريخ تصويب

شماره 9903307 – 1 /10/ 1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيدت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905812469 مورخ 9 /9 /1400 با موضوع :« مصوبه مربوط به دريفات عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر اميديه از تاريخ تصويب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ شماره دادنامه : ۲۴۶۹ شماره پرونده : ۹۹۰۳۳۰۷ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اميديه گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۹ شوراي اسلامي شهر اميديه را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : " احتراماً اينجانب ايمان قوامي فرد مستنداً به قسمت اخير اصل ۱۷۰ قانون اساسي و نيز تبصره ماده ۸۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري خاطر آن مقام و قضات ديوان عدالت اداري را مستحضر مي‌دارم نظر به اينكه قسمتي از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ مصوب شوراي اسلامي شهر اميديه پيرامون عوارض تعميرات ساختمان برخلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع واضع تصويب گرديده است، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را از تاريخ تصويب مشروحاً به تفاصيل مرقوم ذيل الذكر مي‌نمايم . دلايل و جهات ابطال مصوبه : طبق اصل ۲۲ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند و همچنين وفق مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدني هر مالكي حق همه گونه انتفاع از ملك خويش رادارد و هيچ كس را نمي‌توان از آن منع كرد . لذا اگر كسي در اعيان امـلاك خويش تصرف نمايد و تعميراتي انجام دهد، خـود متحمل هزينه مي‌شود و نمي‌ توان وي را بار ديگر ملزم به پرداخت عوارض بابت تعميرات نمود . طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداريها وظيفه شهرداري صدور پروانه در املاكي است كه ساخته مي‌شوند و منصرف از املاكي است كه تعمير مي‌شوند و تعمير املاك اقتضاي استفاده و انتفاع مستمر از آنها است و براي شهرداري وظيفه‌اي قانوني در خصوص صدور پروانه يا مجوز در اين خصوص وجود ندارد . با توجه به نص ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها در خصوص لزوم اخذ مجوز در خصوص هر اقدام عمراني، تعميرات ساختمان با توجه به اينكه در بناي ساخته شده انجام مي‌شود، اقدامي عمراني محسوب نمي‌گردد چرا كه ماده مرقوم دلالت بر ساخت و ساز و عمران و آباد نمودن دارد . دلالت سياقي ماده ۱۴۱ قانون مدني در باب عمران و آباداني و شمول آن بر ساخت بنا تمثيلاً و عرفاً مبين موضوع مي‌باشد . ثانياً : ضمانت اجراي ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها دال بر ارجاع موضوع به كميسيون ماده صد به عنوان مرجعي مستقل مي‌باشد و اگر نظامات فني نقض شود و تخلفي حادث شود، شهرداري قبل از ارجاع موضوع به كميسيون مزبور و اثبات تخلف، صلاحيتي جهت تعيين و اخذ عوارض ندارد . با توجه به‌اينكه صلاحيت شوراهاي اسلامي شهر در ماده ۷۱ قانون شوراها و اصلاحات بعدي احصاء گرديده و صدور پروانه تعميرات و شرايط نقض نظامات فني ساختمان جزء وظايف و حدود اختيارات شوراها نبوده و ضمناً با توجه به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد . حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها وحدود كنترل اختيارات و وظايف سازمانها و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد . لذا وضع قواعد و ضوابط فني ساختمان و تعيين مصاديق اخذ مجوز در باب تعميرات ساختمان، از صلاحيت و وظايف شورا خروج موضوعي دارد . طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع توليد « درخواست يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداريها ممنوع است .» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعيت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دريافت عوارض آن توسط شهرداري، اخذ مجدد عوارض بابت تعميرات الزامي آن مستلزم اذن و تجويز قانونگذار است و اخذ عوارض بدون تجويز قانونگذار، مغاير با صراحت ماده مرقوم مي‌باشد . توجهاً به دادنامه‌هاي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره‌هاي ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۱، ۶۱۲ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ و ۶۱۳ـ ۱۳۹۶ / ۶ / ۲۸ مشعر بر اينكه با عنايت به وظايف شوراهاي اسلامي شهر به شرح مقرر در بندهاي ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي و اينكه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي منحصراً در اختيار مجلس شوراي اسلامي و به موجب قانون مي‌باشد و براي شوراهاي اسلامي چنين صلاحيت و اختياري پيش‌بيني نشده است و نيز نظر به اينكه تعيين مصاديق تغيير در نظام فني ساختمان به عنوان ممنوعيت است و پيش‌بيني عوارض مضاف به آن كه ماهيتاً مجازات مي‌باشد فاقد توجيه حقوقي مي‌باشد . نظر به اينكه وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۱ كه با عدم نسخ طبق قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، معتبر بوده و داراي نفوذ قانوني است، عوارض بايد متناسب با خدمات ارائه شده و مابه ازاي آن باشد . در حالي كه در مانحن فيه، شهرداري به علت عدم صلاحيت قانوني نمي‌تواند ارائه‌دهنده خدماتي باشد لذا مغاير با ماده فوق است . طبق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و نيز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه بايد به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحيت دستگاه‌ها و مقامات اداري در وضع عوارض غير از موارد منصوص قانوني است . معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذكر و با امعان نظر به اينكه عـوارض معترض‌به مغاير قانون و خـارج از حدود اختيار مقام واضع وضع گرديده و با وضع عوارض مصوب مذكور و اعلان عمومي آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغناي حقوقي است و خارج از اختيارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدني، مستوجب ضمان عين و منافع مي‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شوراي اسلامي شهر اميديه از زمان تصويب مستنداً به مواد ۱۲ و ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " عوارض تعميرات ساختمان در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر اميديه به موجب لايحه شماره ۰۰ / ۳۹ / ش ش۱ـ ۱۴۰۰ / ۲ / ۸ توضيح داده است كه : " ۱ـ بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداري‌ها از جمله وظايف شهرداري‌ها، صدور پروانه ساختمان مي‌‌باشد . لذا افراد مي‌بايست در اجراي ماده ۱۰۰ قانون شهرداري‌ها كه اظهار مي‌دارد ساكنين اراضي و املاك واقع در محـدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخـذ نمايد . ۲ـ قبل از هر اقدام عمراني نسبت به اخذ پروانه و مجوز از شهرداري اقدام گردد . در دفترچه عوارضات شهرداري آنچه كه نياز به اخذ مجوز و پرداخت عوارض دارد با لحاظ و استثنائات شامل اقداماتي است كه منجر به تغيير نقشه فني و بناي ساختمان و نقشه معماري آن مي‌گردد كه مي‌بايست نسبت به اخذ مجوز از شهرداري در نظام مهندسي اقدام گردد . ليكن اقداماتي كه منجر به تغيير و تزلل در استحكام بنا يا تغيير نقشه نگردد از آن جمله مرمت بام، سفيدكاري، نقاشي و غيره ... نياز به اخذ مجوز و پرداخت عوارضات ندارد . " هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۹ / ۹ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده ۵۵ قانون شهرداري ، صدور پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و شهرداري در زمان صدور پروانه ساختماني و براساس زيربناي ساختمان به وضع عوارض اقدام مي‌كند . با توجه به اينكه پس از صدور پروانه ساختماني، چنانچه مساحت بناي احداثي بيش از مساحت مقرر در پروانه ساختماني باشد، موضوع به عنوان تخلّف ساختماني در كميسيونهاي موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در موارد انجام تعميرات و تغييرات ساختماني نيز چنانچه اين تعميرات و تغييرات به تغيير در زيربناي ساختمان منتهي نشود، دريافت عوارض براي اين قبيل تعميرات و تغييرات مجوز قانوني ندارد، بنابراين مصوبه مربوط به دريافت عوارض تعميرات ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۳۹۹ شهرداري اميديه كه به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري