راي شماره 812823 مورخ 28 / 10 / 1400 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 260 با عنوان اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP )

تاريخ دادنامه: 28 / 10 / 1400 - شماره دادنامه: 2823 - شماره پرونده: 0000681 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: شركت هاي ارتباطات فرزانگان پارس، داده پردازي فن آوا، حلما گستر خاورميانه، توسعه فناوري ارتباطات پاسارگاد آريان، گسترش ارتباطات مبنا، ارتباطات ثابت پارسيان و لايزر با وكالت آقاي بهزاد اميني موضوع شكايت و خواسته: 1 ـ ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 620 با عنوان اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهرهبرداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ 21 / 10 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 2 ـ ابطال ستون مربوط به « تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد » در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 / ت 52467 هـ ـ 20 / 8 / 1394 هيأت وزيران گردش كار: آقاي بهزاد اميني به وكالت از شركت هاي مذكور ( ذكر شده در ستون شاكيان ) به موجب داد خواستي واحد ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 620 با عنوان اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP ) مورخ 21 / 10 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و ابطال ستون مربوط به « تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد » در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351 / ت 52467 هـ ـ 20 / 8 / 1394 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " مطابق ماده واحده « قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غير دولتي در زمينه پست و مخابرات» (مصوب 19 / 8 / 1392 مجلس شوراي اسلامي) « در اجراي بند (ز ) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 / 9 / 1382 وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت هاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد...» لذا همان گونه كه مشاهده ميشود هيأت وزيران صرفاً حق تعيين مبالغي به عنوان « حق الامتياز» و « حق السهم دولت » و « جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات » جهت مجوزهاي صادره از سوي وزارت ارتباطات را داشته است. لكن هيأت وزيران و به تبع كميسيون تنظيم مقررات در مصوبات موضوع داد خواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ ديگري نيز تحت عنوان « مبلغ تضمين درآمد » يا « مبالغ مربوط به تسهيم درآمد تضمين شده » نموده اند. بدين معني كه دارندگان پروانه هاي صادره از سوي وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغي را به صورت تضميني اعم از اينكه اساساً درآمدي داشته يا نداشته و يا به چه ميزان باشند به دولت پرداخت نمايند (اين مبلغ به جز حق الامتياز است). به عبارت ديگر در مصوبات مزبور از يك سو «حق السهم دولت » از پروانه هاي صادره از سوي وزارت ارتباطات به صورت درصدي از درآمد مشخص شده است ( كه صلاحيت وضع آن مطابق قانون است ) و از سوي ديگر مبلغي به عنوان تضمين درآمد نيز مشخص گرديده است، كه متناسب با سال فعاليت داراي نرخ هاي متفاوت ثابتي است. در حالي كه در رابطه با «حق السهم دولت»، هيأت وزيران صرفاً صلاحيت تعيين حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و « حق السهم» همان گونه كه از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشي از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امكانات و زمينه فعاليت براي اين اشخاص مي باشد. از اين رو « حق السهم» اساساً ارتباط مستقيم با درآمد اشخاص دارد و در حقيقت سهم دولت از درآمد محسوب مي شود و برهمين اساس در مصوبه هيأت وزيران (و همچنين مصوبات كميسيون تنظيم مقررات) درصدي از درآمد ناخالص دارندگان پروانه يا ارائه دهندگان خدمات را به عنوان « حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمي توان تحت عنوان« حق السهم» اقدام به دريافت مبالغي نمود كه ذيل اين عنوان قرار نمي گيرند. اما براساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه هاي ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP ) مكلف شده اند مبالغي را به عنوان تضمين درآمد پرداخت نمايند و در نتيجه دارنده پروانه اي كه سه درصد درآمد ناخالص وي (به عنوان حق السهم دولت) كمتر از ميزان « مبلغ تضمين درآمد» شده است ،در واقع مكلف به پرداخت مبلغي شده است كه ارتباطي با درآمد وي نداشته و بيش از حق السهم تعيين شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به اين مبالغ نمي تواند صحيح باشد و تعيين قطعي چنين مبالغي علاوه بر اينكه مغاير صلاحيت اعطايي از سوي قانونگذار (خروج از صلاحيت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسي (اصول 22 و 46 و بند « 5 » اصل 34 ) ميباشد، مغاير مواد 30 و 31 قانون مدني نيز بوده و از حيث شرعي نيز مغاير اصولي همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب مي شود. شايان ذكر است علاوه بر استدلالات فوق، كميسيون تنظيم مقررات در تاريخ 21 / 10 / 1393 پيش از مصوبه هيأت وزيران ( 3 / 8 / 1394 ) اقدام به وضع مصوبه موضوع بند « 2 » شكايت حاضر در خصوص مواردي از جمله « حق السهم» و « مبلغ تضمين درآمد» نموده است. در حالي كه قانون گذار در قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات » (مصوب 19 / 8 /1392) تعيين چنين موضوعي را به هيأت وزيران محول نموده است. لذا كميسيون مزبور در زمان تصويب مصوبه مورد نظر اساساً فاقد صلاحيت بوده است . گفتني است مطابـق بند « د » مـاده 5 « قانـون وظايف و اختيـارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» (مصوب 19 / 9 / 1382) وظايف كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مشخص گرديده است و از جمله اين صلاحيت ها، « تدوين مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن« ميباشد. همان گونه كه مشاهده ميشود صلاحيت كميسيون مزبور به صراحت مقيد به »قوانين و مقررات» كشور شده است و اين بدان معناست كه كميسيون مزبور از صلاحيت مستقلي جهت وضع احكام موجد حق و تكليف برخوردار نبوده و صرفاً ذيل قوانين و مقررات كشور حق وضع برخي از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همين رو شوراي نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اوليه مجلس در خصوص « قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» ، بند «د» ماده( 5 ) مصوبه مجلس كه به صورت مطلق « تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور» را به كميسيون مزبور سپرده بود، مغاير قانون اساسي شناخت و نهايتاً پس از افزوده شدن قيد « در چارچوب قوانين و مقررات كشور» مصوبه مذكور را تأييد نمود. لذا مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، ذيل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شأن مستقل ميباشد و لازم است ذيل اين موارد ارزيابي گردد و بدون ترديد در مواردي كه قانون و يا مقررهاي وجود ندارد و يا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانين و مقررات، نميتوان قائل به صلاحيتي در حوزه مقررات گذاري براي كميسيون مزبور شد. شايان ذكر است در مصوبات مذكور بهره مندي از سطح تضمين شدهاي از درآمد براي شركتهاي دريافت كننده پروانه FCP (پروانه موضوع مصوبه 620 كميسيون تنظيم مقررات) به خطا فرض دانسته شده است و بر اين اساس مبالغ معيني تحت عنوان مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد از ايشان وصول ميشود، درحالي كه شركت هاي موضوع پروانه FCP برخلاف سه اپراتور تلفن همراه و شركت مخابرات ايران كه بهرهمند از زيرساخت هاي انحصاري مي باشند، در چارچوب پروانه FCP از هيچ منبع ملي و انحصاري كه توجيهكننده تضمين درآمد ايشان باشد بهره مند نبوده اند. علي ايحال به رغم همه اين موارد سـازمان تنظيم مقررات به عنوان متولي امـر هم اكنون بدون توجه به درآمـد دارندگان پروانه اقدام به أخذ مبالغ موضوع تضمين درآمد مينمايد كه چنين امري باعث شده بسياري از دارندگان پروانه به جهت عدم تكافوي درآمد حاصله در معرض تعطيلي و توقف قرار بگيرند و در موارد متعددي نيز اسناد ضمانت دارندگان پروانه در دست سازمان مزبور ميباشد كه همواره با تهديد به اجرا گذاشتن مواجه هستند. لذا از آن مرجع تقاضامندم بدواً دستور موقت مبني بر توقف اجراي بندهاي مورد شكايت صادر نمايند. " همچنين شركت ارتباطات ثابت پارسيان به موجب لوايح تكميلي ديگر مورخ 1 / 1/ 1400 و 3/ 9 / 1400 اعلام كرده است كه: " با سلام و احترام، به استحضار مي رساند اين شركت در خصوص مفاد دادخواست موضوع پرونده 0000681 صرفاً جهات حقوقي مندرج در دادخواست را جهت رسيدگي آن هيأت مد نظر قرار داده است و در حال حاضر از طرح موضوع جهات شرعي صرف نظر نموده است در عين حال حق خود را براي طرح جهات شرعي ابطال مصوبات موضوع دادخواست متعاقباً و در ادامه پرونده براي خود محفوظ ميداند. با عنايت به اينكه آثار زيان بار و آسيبهاي وارده به شركت ذهاي خواهان پرونده تنها در صورت ابطال مفاد مصوبات موضوع شكايت كلاسه پرونده 0000681 از زمان تصويب اين مصوبات توسط مراجع طرف شكايت قابل رفع ميباشد و لذا موكداً استدعا دارد تا مفاد ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري در خصوص موضوع شكايت در مقطع بررسي توسط هيأت عمومي ديوان مد نظر آن هيأت قرار گيرد. تا امكان رفع آسيب هاي غير قابل جبران مربوطه كه در صورت عدم اجابت خواسته موجب ورشكستگي شركت هاي ياد شده را فراهم ميسازد فراهم شود " . متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات الف ـ مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 – 21 / 10 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 206 – 21 / 10 / 1393 پيشنهاد سازمان درباره اصول حاكم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت با ( Fixed Communication Provieder ) را بررسي و مفاد آن را به شرح زير تصويب كرد. اصول حاكم بر صدور پروانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت ( FCP ) 13 ـ مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد ونحوه پرداخت آن دارنده پروانه بايد تا پايان مدت پروانه هر سال بخشي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين كرده و حداكثر تا آخرين روز هر سال قراردادي پرداخت كند. اين مبلغ براي هر سال قراردادي به شرح جدول شماره 3 خواهد بود. جدول 3 : حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه ( ميليون ﷼) سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم 16000 18400 21160 24334 27985 32182 37009 47561 48945 56287 ب ـ مصوبه شماره 109351 ت 52467 هـ - 20 / 8 / 1394 تصويب نامه در خصوص تعيين حق السهم دولت از پروانه هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه 3 / 8 / 1394 به پيشنهاد مشترك شماره 152293 ـ 1 / 7 / 1394 وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 1392 تصويب كرد: 1 ـ حق السهم دولت از پروانه هاي صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي) به شرح زير تعيين ميشود: رديف نام پروانه حق السهم دولت مبلغ تضمين درامد حق سازمان 1 ارايه خدمات توزيع محتواي صدا و ويدئو مبتني بر پروتكل اينترنت پنج درصد از درآمد هر اشتراك ماهانه بابت هر سال قراردادي ده ميليارد ﷼ 2 اپراتورهاي پستي غيردولتي درصد به دست آمده در مزايده به علاوه سه درصد هشتاد درصد تسهيم درآمد پيش بيني شده توسط اپراتور در طرح تجاري بيست و پنج صدم درصد از درآمد سال قبل، بابت هر سال كه براي مبلغ اول مبلغ پيشبيني شده اسمي از تسهيم درآمد مبناي محاسبه قرار مي گيرد. 3 ايجاد و بهرهبرداري از شبكه ارتباطات ثابت سه درصد از درآمد ناخالص ساليانه مطابق جدول بند( 2 ) اين تصويب نامه 4 پروانه ارايه خدمات ارتباطي ثابت سه درصد از درآمد ناخالص ساليانه براي سال اول، هفتصد ميليون ﷼ و براي سال هاي آتي و تا پايان اعتبار پروانه اين مبلغ سالانه به ميزان پانزده درصد نسبت به سال قبل افزايش خواهد يافت - 5 اپراتورهاي مجازي تلفن همراه پنج درصد از درآمد مطابق جدول بند( 3 ) اين تصويب نامه از درآمد عمده فروشي مشابه درصدهاي تعيين شده در موافقت نامه اپراتور ميزبان تبصره 1 ـ حق السهم دولت موضوع رديف 1 جدول فوق كه توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وصول ميشود، بر اساس درصدهاي تعيين شده در پروانه هاي صادره براي فراهم كنندگان شبكه، صرفاً از سهم فراهم كننده شبكه و درآمدهاي ناشي از سهامداري در شركت هاي ديگر براي ارايه خدمات موضوع پروانه دريافت خواهد شد. اين موضوع منوط به شفاف سازي درآمدها در صورت هاي مالي فراهم كننده شبكه خواهد بود. تبصره 2 ـ حق السهم دولت موضوع رديف 2 جدول فوق از درآمد اپراتور اول (شركت پست جمهوري اسلامي ايران) سه درصد به صورت مشروط و قابل افزايش حق السهم تا بيست درصد و درصورت افزايش تعرفه هاي رده وزني اول ( تا دويست و پنجاه گرم) خدمات پستي داخله و افزايش حق السهم اپراتور اول، به نسبت مستقيم درآمـد دارنده پروانه تا سقف بيست درصد افزايش مي يابد. 2 ـ حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه ايجاد و بهره برداري از شبكه ارتباطات ثابت به شرح زير تعيين مي شود: ميليون ﷼ سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم سال ششم سال هفتم سال هشتم سال نهم سال دهم 000 16 400 16 160 21 334 24 985 27 182 32 009 37 561 42 945 48 287 56 3 ـ مبلغ تسهيم درآمد تضمين شده ساليانه اپراتورهاي مجازي تلفن همراه به شرح زير تعيين ميشود: سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم سال پنجم تعداد مشتركين پيشبيني شده ضربدر(000 46) ﷼ تعداد مشتركين پيش بيني شده ضربدر(000 53) ﷼ تعداد مشتركين پيش بيني شده ضربدر(000 60)﷼ تعداد مشتركين پيش بيني شده ضربدر( 000 70) ﷼ تعداد مشتركين پيشبيني شده ضربدر(000 80) ﷼ معاون اول رييس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ 20 / 8 / 1394 براي اجرا به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد. علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي امور حقوقي دولت (هيأت وزيران) تا زمان رسيدگي به پرونده هيچ پاسخي واصل نشده است. اما در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به موجب لايحه شماره 19882 / 100- 2 / 4 / 1400 توضيح داده است كه: " 1 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسي نظام اقتصادي بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي مي باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است، كه با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غير دولتي از طريق سياست گذاري و اجـراي قوانين و مقررات و نظارت تداوم مي يابد و بند « هـ » ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با الهام از سياست هاي ابلاغي مقرر مي دارد، به منظور تحقق حاكميت دولت، ايجاد و حفظ شبكه هاي مادر مخابراتي، تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي برعهده دولت خواهدبود. بخش غيردولتي در قلمرو شبكه هاي غير مادر بخش مخابرات شبكه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هاي هيات وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت. از اين رو به موجب بند «ز» ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات صدور مجوز تاسيس و بهره برداري ارائه خدمات پستي و مخابراتي و فناوري اطلاعات در سطح كشور در چارچوب قوانين و مقررات با رعايت اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عهده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي باشد. 2 ـ با ابلاغ ماده واحده « تعيين و وصول حق الامتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات» صلاحيت تعيين مبالغ مربوط به حق الامتياز و حق السهم دولت و جرايم قانوني به هيأت وزيران تفويض شد كه به موجب اين امر مصوبات متعددي در خصوص تعيين ميزان حق الامتياز، حق السهم و جريمه عدم انجام تعهدات پروانه اي توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ شده كه تا كنون مورد ايراد هيأت تطبيق قرار نگرفته است. همچنين « مصوبه شماره 81556 /ت 47925 هـ ـ 21 / 5 / 1399 21 / 5 / 1399» در هيأت تخصصي مالياتي بانكي در ديوان عدالت مورد بررسي قرار گرفت كه نهايتاهيأت ياد شده مصوبه مزبور را خلاف قانون ندانسته است . 3 ـ برابر با ادعاي شاكيان، تعيين مبلغ مربوط به « تضمين تسهيم درآمد» خارج از حدود اختيار مرجع تصويب و غير قانوني است، به عبارتي اين ادعا به دلايل متعددي مطابق با واقع نبوده و دعواي ايشان مستعد رد است، توضيح آن كه، تسهيم درآمد نسبت معيني از درآمد ناخالص ساليانه كارورهاي مخابراتي است كه پس از تاييد حسابرس رسمي، به حساب خزانه داري كل واريز مي شود و در خصوص خدمت تلفن ثابت برابر با 3 درصد درآمد ناخالص است. در همين خصـوص، بـه منـظور ترغيب كاروران مخـابراتي به توسعه كسب و كار و افـزايش بهره بـرداري از پروانه اعطايي و همچنين تسجيل بخشي از درآمد دولت، در مصوبه هيأت وزيران، مصوبات كميسيون و موافقت نامه پروانه، مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد تعيين مي گردد. بدين ترتيب، دارندگان پروانه به موجب تعهدات مندرج در موافقتنامه پروانه و با عنايت به مصوبات مربوطه، مكلفند تا پايان مدت پروانه همه ساله بخشي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين كرده و در فرصت مقرر پرداخت كنند . به ديگر سخن، مبالغ مربوط به « تسهيم درآمد» و « تضمين تسهيم درآمد» از حيث ماهيت با يكديگر متفاوت نيست. در واقع ،«تضمين تسهيم درآمد» ناظر بر حداقل تعهد و «تسهيم درآمد» ناظر بر حداكثر تعهد يك كارور مخابراتي در تقسيم درآمد با دولت است . 4 ـ با عنايت به اينكه تضمين درآمد اخذ بخشي از 3 درصد تسهيم درآمد است، تعهد به پرداخت اين مبلغ، با هدف تكليف دارندگان پروانه به توسعه شبكه مشتركين از طريق افزايش خدمات و بهبود كيفيت خدمات بر عهده ¬ايشان قرار گرفته است. درصورت حذف اين تعهد، دارنده پروانه خود را از به روزرساني، تلاش براي جذب مشترك بيشتر، بهبود كيفيت خدمات و ... بي نياز مي بيند. لذا، با توجه به اينكه به ازاي اعطاي پروانه به هر كارور مخابراتي، به صورت بالقوه، امكان اعطاي پروانه به متقاضيان ديگر سلب مي گردد، تداوم اعتبار اين پروانه منوط به تامين كامل منافع دولت از شبكه¬اي است كه بهره برداري از آن به دارنده پروانه اختصاص يافته است . 5 ـ در خصوص عدم صلاحيت كميسيون در تصويب مصوبه شماره 2 جلسه شماره 620 ـ 21 /10 /1393 جهت تشحيذ ذهن آن عالي مقامان مستحضر مي دارد، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بر اساس قانون ماده واحده مذكور مكلف است تا پس از تصويب هيأت وزيران مبالغي را در قالب حق الامتياز، حق السهم دولت و جريمه قانوني عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بر همين اساس وزارت مذكور پس از بررسي مـوارد براي جـلوگيري از تضييع حقوق مردم و بر اساس تكليف مقرر در قانون، پيش¬نويسي را براي طرح در هيأت وزيران تهيه مي كند. از آنجا كـه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، متشـكل از وزير ارتباطات و فنـاوري اطلاعات، نمايندگان وزارت خانه هاي اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و همچنين سازمان برنامه و بودجه و اعضاي صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات، پيش نويس هاي لازم براي تصويب در هيأت وزيران با نظر اعضاي مذكور كه نمايندگي برخي از اعضاي هيأت وزيران را دارا هستند تهيه و با امضاي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات براي هيأت وزيران ارسال مي شود. اين امر نه به معناي تصويب، بلكه براي تهيه متني منسجم و قابل دفاع در هيأت وزيران انجام مي شود و پس از تصويب در آن مرجع ،به موجب مصوبه مورخ 4 / 9 / 1394 ، لازم الاجرا مي شود. سابقاً نيز در مواردي متعددي مصوبات مشابه بر اساس همين رويه به تصويب رسيده و اپراتورهاي خدمات ارتباطي نيز با اذعان به الزام اجراي مقررات در انجام اين مهم اقدام و اهتمام ورزيدند كه از سـوي هيأت تطبيق مصوبـات دولت نيز مورد ايراد واقع نشده و لازم الاجرا شدهاند كه ذيلا ً به حضور تقديم ميگردد. مصوبه شماره 61465 / 35666 هـ ـ 19 / 4 / 1398 (تصويبنامه در خصوص مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289 ـ 19 / 12 / 1397 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) مصوبه شماره 42687 /ت 71854 هـ ـ 18 /7 / 1396 (تصويبنامه در خصوص مصوبه شماره 420 ـ 16 / 9 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) مصوبه شماره 123738 /ت 71854 هـ ـ 26 / 9 / 1398 (تصويبنامه در خصوص مصوبه شماره 4 جلسه شماره 292 ـ 10 / 5 / 1398 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) مصوبه شماره 61465 /ت 35666 هـ ـ 19 /4 / 1398 (تصويبنامه در خصوص مصوبه شماره 2 جلسه شماره 289 ـ 19 / 12 / 1397 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) مصوبه شماره 84635 /ت 77856 هـ ـ 2 / 5 / 1398 (تصويبنامه در خصوص مصوبه شماره 2 جلسه شماره 270 ـ 5 / 11 / 1396 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات) 6 ـ تعهد راجع به پرداخت مبالغ «تسهيم درآمد» و «تضمين تسهيم درآمد» در موافقتنامه پروانه كارورهاي مخابراتي منعكس شده است. با عنايت به رابطه قراردادي في مابين سازمان و دارنده پروانه، حكم اوليه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» بر ضرورت ايفاي تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ فوق دلالت دارد. در « ماده 2 ـ 43 پروانه اعطايي قيد شده است كه دريافت پروانه به معني قبول كليه شرايط و پيوست هاي آن و تعهدات ناشي از اجراي آن مي باشد» توجه به مهم كه پرداخت حق السهم و تضمين تسهيم درآمد از جمله تعهدات دارنده پروانه است و در پروانه اعطايي قيد شده است. با تدقيق در موارد فوق مشخص مي گردد، كارورهاي مخابراتي با علم و اطلاع كامل از مبالغ قابل وصول، وضعيت بازار، رقبا و ساير عناصر موثر، مبادرت به دريافت پروانه نموده و بر منطق و ضرورت اخذ اين مبالغ كامل آگاه اند. با اين حال، متاسفانه با هدف مضاعفسازي منافع، نسبت به پرداخت حقوق دولت متعرض شده اند . در پايان، با توجه به اينكه مبالغ مربوط به »تضمين تسهيم درآمد« جزئي از مبلغ »تسهيم درآمد« بوده و از ماهيت يكساني برخوردار است، و حسب صلاحيت هيأت وزيران، كميسيون تنظيم مقررات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تعيين سياست¬هاي راجع به نحوه اعطاي پروانه، و با عنايت به اينكه تعيين حداقل تعهدات مالي متقاضيان پروانه در قالب »تضمين تسهيم درآمد«، به منظور افزايش كيفيت ارائه خدمات، تسجيل برخي درآمدهاي دولت، تضمين فعاليت كارورهاي مخابراتي و تعديل درآمد وي صورت مي¬پذيرد، صدور حكم دال بر رد دعواي شاكيان و انطباق مصوبات مورد اعتراض با قوانين و مقررات بالادستي مورد استدعاست " . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28 / 10 / 1400 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي براساس قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات مصوب 19 / 8 / 1392 مقرر شده است كه: « در اجراي بند (ز) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 / 9 / 1382 وزارتخانه مذكور مكلّف است بابت فعاليتهاي ارائه خدمات پستي، مخابرات، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد.» نظر به اينكه به موجب قانون يادشده اختيار هيأت وزيران در تعيين حق السهم دولت منحصر در همين عنوان و مقيد به تحصيل درآمد دارنده پروانه است ،بنابراين تعيين مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد در رديف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 151093 / ت 74625 هـ ـ 20 / 8 / 1394هيأت وزيران كه عملاً به معناي افزودن عنواني جديد به حكم مقرر در قانون است و همچنين بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 620 ـ 21 / 10 / 1393 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات كه براساس آن دارنده پروانه بايد تا پايان مدت پروانه هر سال بخشي از مبلغ تسهيم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهيم درآمد تضمين كرده و حداكثر تا آخرين روز هر سال قراردادي پرداخت كند، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال ميشود./ رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري