نظر مشورتي 7/1400/791 مورخ 1400/09/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص كسر از حقوق و مزاياي كاركنان دولت به جهت تاديه محكومه به، 1- تقسيط محكومبه مانع از استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكوم عليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي محكوم¬عليه مانع استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكوم عليه نيست؛ 2- بعد از صدور حكم تقسيط، چنانچه محكوم له اعلام كند فعلاً از دريافت اقساط صرف نظر مي نمايد و صرفاً كسر يك چهارم از حقوق محكوم عليه را درخواست كند، يك چهارم حقوق محكوم عليه به دستور دادرس اجراي احكام مدني كسر مي شود و رضايت مديون در اين خصوص لازم نيست. شايسته ذكر است در حالتي كه محكوم عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است.

استعلام : وفق ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از حقوق و مزاياي كاركنان سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در صورتي كه داراي زن و فرزند باشند ربع، والا ثلث توقيف مي شود. 1- چنانچه در نتيجه طرح دعواي مطالبه مهريه از سوي زوجه و صدور حكم قطعي بر محكوميت زوج به پرداخت آن، دعواي بعدي اعسار زوج مورد پذيرش دادگاه قرار گيرد و براي مثال، زوج به پرداخت يك سكه طلا هر چند ماه يك بار به زوجه محكوم شود، آيا اجراي احكام مي تواند به درخواست زوجه علاوه بر محكوميت زوج به پرداخت يك سكه به ترتيب يادشده، ماهانه يك چهارم از حقوق زوج را نيز كسر كند؟ 2- چنانچه در فرض يادشده، زوجه اعلام دارد كه از دريافت سكه به ترتيب فوق الذكر فعلاً صرف نظر مي كند و صرفاً كسر يك چهارم از حقوق را مطالبه مي كند، آيا اجراي احكام مي تواند به تقاضاي زوجه ترتيب اثر دهد يا اين كه با توجه به حكم اعسار زوج، رضايت وي بايد اخذ شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مطابق تبصره يك ماده 11 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، تقسيط محكوم¬به مانع از استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكوم¬عليه نيست و همچنين مطابق ماده 98 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، توقيف حقوق و مزاياي محكوم¬عليه مانع استيفاي بخش اجرانشده آن از ساير اموال محكوم¬عليه نيست؛ بنابراين، در صورتي ¬كه يك چهارم يا يك سوم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول هم زمان اقساط و كسر حقوق با رعايت ماده 96 قانون اخيرالذكر امكان پذير است. 2- در فرض سؤال كه بعد از صدور حكم تقسيط، محكوم له اعلام كرده است فعلاً از دريافت اقساط صرف نظر مي كند و صرفاً كسر يك چهارم از حقوق محكوم عليه را درخواست كرده است، نظر به اين كه محكوم له در دريافت اقساط ذي نفع است، وفق ماده 24 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، اجراي احكام با توجه به درخواست وي، وصول اقساط را متوقف مي كند و از آن جا كه درخواست كسر يك چهارم حقوق وفق ماده 96 اين قانون موجه و قانوني است، يك چهارم حقوق محكوم عليه به دستور دادرس اجراي احكام مدني كسر مي شود و رضايت زوج در اين خصوص لازم نيست. شايسته ذكر است در حالتي كه محكوم عليه داراي حقوق است، حسب مورد يك سوم يا يك چهارم حقوق وي كسر مي شود و صدور حكم بر اعسار كلي او و يا تقسيط به مبلغي كمتر از ميزاني كه حقوق قابل توقيف است، فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا توقيف يك سوم يا يك چهارم حقوق محكوم عليه قانوناً بلامانع و در اين حد ملائت وي مسلم است.