رأي شماره 1755181 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي

شماره 0107340 - 1403/7/30 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140331390001755181 مورخ 1403/7/24 با موضوع: «اطلاق حكم مذكور در بند 1 دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي كه مقرر داشته "دفاتر خدمات از دريافت هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي (مانند رئيس جمهور و ...) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبيرخانه ها يا مراكز ارتباطات مردمي سازمان يا ارگان مربوطه راهنمايي نمايند" ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1403/7/24 - شماره دادنامه: 140331390001755181 شماره پرونده : 0107340 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي مهدي كريمي طرف شكايت: مركز آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات قوه قضائيه موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال بند (1) دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه : " از مجموع مواد 10 و 122 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب (در امور مدني) مي توان استنباط نمود كه ارسال اظهارنامه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به واحدهاي دولتي و ماموران آنها منع قانوني نداشته و مي توان در جريان دادرسي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي به آن استناد كرد. به عنوان مثال درموضوعات مرتبط با ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) وتبصره هاي 1و2 ماده 13 قانون كار، جهت اعاده حقوق تضييع شده توسط واحدهاي دولتي و مأموران آنها در مراجع قضايي مي توان به ارسال اظهارنامه به آنها به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي استناد نمود . مطابق بند 14 اصل سوم قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف به تأمين حقوق همه‏ جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون شده است؛ لذا هيچ مقام و سازمان دولتي به غير از موارد مصرح قانوني از شمول اجراي قانون مستثني نمي باشند . طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي دفاتر و كانون خدمات الكترونيك قضايي به شماره 9000/31400/100 مورخ 1401/5/24 مصوب رياست قوه قضاييه، اشخاص حقيقي يا حقوقي جهت اقامه، طرح و پيگيري دعاوي، شكايات و ساير امور قضايي، از طريق دفاتر يا درگاه و با استفاده از سامانه هاي الكترونيكي و مخابراتي اقدام مي كنند و مطابق ماده 4 آيين نامه مزبور، در روش اقدام از طريق دفتر، متقاضي درخواست خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحويل مي دهد. دفتر پس از احراز هويت و محاسبه هزينه خدمات قضايي از طريق سامانه و پرداخت الكترونيك آن، اسناد ياد شده را به سند الكترونيكي تبديل مي كند و به رؤيت متقاضي مي رساند. دفتر پس از مطابقت اسناد الكترونيكي با اوراق ابرازي توسط متقاضي، آن را از طريق سامانه به مرجع صالح ارسال مي كند، لذا بنا بر مقرره فوق، دفاتر خدمات الكترونيك قضايي موظف به پذيرش اظهارنامه اشخاص و ارسال آن به مراجع ذي صلاح مطابق با ترتيبات مقرر در ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) به عنوان بخشي از امور قضايي مي باشند . عبارت مقامات دولتي و سران حكومتي (مانند رييس جمهور و ...) در دستورالعمل مورد شكايت، عبارتي عام الشمول است و مي تواند تمامي مقامات و سازمان هاي دولتي اعم از ملي، استاني و شهرستاني را شامل شود كه اين امر موجبات تضييع حقوق قانوني اشخاص را فراهم مي آورد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره كل خدمات الكترونيك قضايي در مورد هماهنگ سازي رويه ها و روال هاي دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مواردي به اطلاع مي رسد : 1ـ دفاتر خدمات از دريافت هرگونه اظهارنامه براي مقامات دولتي و سران حكومتي (مانند رئيس جمهور و ...) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبيرخانه ها يا مراكز ارتباطات مردمي سازمان يا ارگان مربوطه راهنمايي نمايند ." در پاسخ به شكايت مذكور، قائم مقام و معاون خدمات الكترونيك قضايي مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه به موجب لايحه شماره 550/23690/9000 مورخ 28/9/1402 توضيح داده است كه : " 1ـ مقررات قانون آيين دادرسي مدني از جمله ماده 156 با موضوع ارسال اظهارنامه به صورت عام و كلي تنظيم شده و ساير مقررات خاص و جزئي در ساير قوانين، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مرتبط تصريح شده است . 2ـ مطابق مواد مختلف «قانون آيين دادرسي كيفري»، «آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي»، «آيين نامه جمع آوري و استناد پذيري ادله الكترونيك»، تكاليف مربوط به طراحي و راه اندازي سامانه هاي الكترونيك قضايي، ذخيره سازي و تأمين امنيت و محرمانگي داده ها و امنيت اطلاعات بر عهده مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه قرار داده شده است. در راستاي اجراي مقررات مذكور اين مركز اقدام به راه اندازي سامانه هاي قضايي نموده و به منظور بهره برداري صحيح از اين سامانه ها بخشنامه و دستورالعمل هاي مربوطه را ابلاغ نموده است . 3ـ دستورالعمل مورد شكايت پس از راه اندازي خدمت «ارائه و پيگيري اظهارنامه» در سامانه خدمات الكترونيك قضايي و جهت استفاده صحيح از آن صادر شده است. از آن جا كه بررسي محتواي تمامي اظهارنامه هاي تقديمي از لحاظ اجرايي امكان پذير نمي باشد، لذا دستورالعمل مذكور به منظور جلوگيري از ارسال اظهارنامه هاي حاوي مطالب خلاف واقع، خلاف اخلاق و خارج از نزاكت و همچنين پيشگيري از وقوع برخي جرايم از جمله توهين و افترا به مقامات ابلاغ شده است . 4ـ با توجه به عدم وجود الزام قانوني در خصوص پاسخ به اظهارنامه هاي ارسالي و به لحاظ اين كه اشخاص مذكور در دستورالعمل مورد شكايت از مقامات و مسئولين مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري هستند و از طرفي كليه دستگاه هاي دولتي و عمومي داراي دبيرخانه اختصاصي و سامانه اتوماسيون اداري مي باشند، لذا جهت ابلاغ مطالب و اظهارات خطاب به دستگاه هاي مذكور يا مقامات و مسئولين آنها و دريافت پاسخ مقتضي، مي توان از طريق دبيرخانه و اتوماسيون مربوطه اقدام نمود . 5 ـ براساس ماده 25 «قانون ارتقاي سلامت و نظام اداري و مقابله با فساد» كليه دستگاه هاي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند سامانه مكانيزه پاسخگويي به شكايات را راه اندازي نمايند و ثبت و پيگيري پاسخ به درخواست ها و شكايات اشخاص مي بايست از طريق مذكور انجام شود. ارسال به سامانه پاسخگويي به شكايات نيز روش ديگري است كه مي توان مطالب مورد نظر را به دستگاه يا مقام مربوطه ابلاغ نمود . نظر به مراتب و توضيحات ارائه شده در فوق، از آن مقام صدور حكم به رد شكايت مطروحه مورد استدعاست ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1403/7/24 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آرا به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379: «هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد. به طور كلّي هركس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به طور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاه ها ابلاغ مي شود» و به موجب تبصره اين ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد، خودداري نمايند.» با عنايت به اين كه ارسال اظهارنامه براساس حكم فوق به واحدهاي دولتي و مأموران آنها منع قانوني ندارد و در جريان دادرسي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا مي توان بدان استناد كرد، بنابراين اطلاق حكم مذكور در بند 1 دستورالعمل شماره 16 مورخ 1392/10/9 اداره كل خدمات قضايي مغاير با ماده 156 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي