نظر مشورتي 7/1401/993 مورخ 1402/09/06 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : وفق بند دوم ذيل ماده دهم لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و ماده 80 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1400/4/6 رئيس محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي، به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت به استثناي استادان دانشكده حقوق كه به تدريس در يكي از شعب حقوقي اشتغال دارند، در صورت اجازه شوراي دانشگاه اجازه وكالت داده نمي‌شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي، «منظور از شغل عبارت است از وظايف مستمر مربوط به پست ثابت سازماني، يا شغل و يا پستي كه به طور تمام وقت انجام مي‌شود». همچنين وفق تبصره 3 همين ماده واحده، شركت و عضويت در شوراهاي عالي، مجامع عمومي، هيأت‌هاي مديره و شوراهاي مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه به عنوان نمايندگان قانوني سهام دولت و به موجب قانون و يا در ارتباط با وظايف و مسؤوليت‌هاي پست و يا شغل سازماني صورت مي‌گيرد، شغل ديگر محسوب نمي‌گردد؛ لكن پرداخت يا دريافت حقوق بابت شركت و يا عضويت در موارد فوق ممنوع خواهد بود». در بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 مقرر شده است كه به قضات و مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و بنگاه‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است، در حين اشتغال به خدمت، اجازه وكالت داده نمي‌شود؛ در ماده 80 آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 2/4/1400 رياست محترم قوه قضاييه با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز وكلايي كه به مشاغل ديگري از جمله در شركت‌هاي دولتي به طور رسمي، پيماني و قراردادي مشغول مي‌شوند ملزم به توديع وكالت حداكثر ظرف ده روز پس از اشتغال شده‌اند؛ لذا ملاحظه مي‌شود در تمامي مستندات قانوني يادشده، شرط ممنوعيت از تصدي بيش از يك شغل، اشتغال به شغل ديگر دانسته شده و با لحاظ تعريف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدر‌الذكر، در فرض سؤال عضويت وكلا در هيأت مديره شركت‌هاي تابعه صندوق بازنشستگي كشوري؛ اعم از عضو موظف يا غيرموظف فاقد منع قانوني است؛ مگر آنكه متضمن انجام وظايف مستمري نسبت به شغل و يا پستي باشد كه به صورت تمام وقت انجام مي‌شود؛ اما در خصوص قبول مسؤوليت در ساير اركان اداري اين شركت‌ها، صرف نظر از ابهام موجود در اين عبارت، چنانچه قبول مسؤوليت مذكور با تعريف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذكر انطباق داشته باشد، مشمول ممنوعيت موضوع بند 2 ماده 10 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1333 و ماده 80 آيين‌نامه اجرايي اين لايحه قانوني مي‌باشد.