قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

دادنامه شماره 140431390000924235 مورخ 1404/04/22 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر صدور رأي به رد شكايت ابطال تبصره الحاقي به ماده 15 آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/04/22
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بـسـمـه تـعـالـي هيات تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0300288 شماره دادنامه سيلور: 140431390000924235 تاريخ: 1404/04/22 * شاكي : آقاي سينا قنبري * طرف شكايت : نهاد رياست جمهوري * موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره الحاقي به ماده 15 آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : چون مقرره مورد شكايت مغاير مواد 4 و 9 قانون مدني و حقوق مكتسبه اشخاص است تقاضاي ابطال آن را دارم. * طرف شكايت به طور خلاصه چنين پاسخ داده است : ماده 15 آيين نامه ناظر بر تدوين شيوه نامه نگهداشت و ارتقاي نيروهاي استعداد برتر و نخبه دستگاه هاي اجرايي است، اثر آيين نامه ناظر به آينده است و به موجب تبصره 9 الحاقي كه بخشي از آيين نامه جذب و نگهداري است برخورداري از مزايا و امتيازات مشمولان آيين نامه هاي مصوب سال 1400 و 1383 منوط به رعايت شيوه نامه موضوع ماده 15 آيين نامه مصوب سال 1400 شده است، بنابراين در خود مقرره ترتيب عطف به ماسبق شدن آن اتخاذ شده و در نتيجه مغابرتي با حكم مندرح در ماده 9 قانون مدني ندارد. همچنين تبصره الحاقي به ماده 15 آيين نامه مذكور هيچ گونه تضييع يا محدوديتي در حقوق ايجاد نكرده و مخالف حقوق مكتسبه نيست. * پرونده كلاسه 0300288 هـ ع با موضوع « ابطال تبصره الحاقي به ماده 15 آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي» در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد. * راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي بر اساس ماده 15 اين آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي سازمان با همكاري بنياد ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، شيوه نامه نگهداشت و ارتقاي نيروهاي استعداد برتر و نخبه دستاه هاي اجرايي را تدوين و به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع ماده 116 قانون مديريت برساند. هيات وزيران ر سال 1400 و به يشنهاد مشترك سازمان اداري و استخدامي كشور و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور (بنياد ملي نخبگان) و به استناد اصل يكصد و سي هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره 1 ماده 65 قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب سال 1386- و در اجراي سند راهبردي كشور در امور نخبگان – مصوب سال 1391- و ماده 5 راهكارهاي جذب و نگهداشت تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان – مصوب سال 1400- شوراي عالي انقلاب فرهنگي، « آيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي» را تصويب كرده است و در خود ماده 15 آيين نامه بر لزوم تهيه شيوه نامه شامل نحوه شناسايي، ترسيم كار راهه شغلي، تعيين شاخص هاي ارزيابي عملكرد نخبگاني و حفظ پويايي و چگونگي زمينه سازي براي اثرگذاري تأكيد و تصريح داشته و تكليف كرده تا سامانه ذي ربط را براي اجراي شيوه نامه مذكور ايجاد شود. بنابراين تبصره الحاقي (1403/1/15) كه بر اساس آن مقرر شده است تا هرگونه برخورداري از مزايا و امتيازات اين آيين نامه براي مشمولان آن و افرادي كه پيشتر مطابق تصويب نامه شماره 17814/ت30987 هـ مورخ 1383/7/12 مشمول مزاياي مقرر گرديده بودند، منوط به رعايت شيوه نامه موضوع اين ماده است از آن جهت كه پيش از اين و در خود ماده 15 آيين نامه بر لزوم تصويب شيوه نامه تصريح داشته و در تبصره الحاقي نيز به صراحت بر لزوم تهيه شيوه نامه اجرايي تأكيد مي كند و در نتيجه اشخاص در صورتي كه بخواهند از امتيازات مقرر بهره مند شوند ملتزم به رعايت شرايط مقرر در آيين نامه هستند فاقد ايراد حقوقي و قانوني است و از سوي ديگر نظر به اينكه تصويب تبصره الحاقي في نفسه متضمن نفي امتيازات گذشته و حقوق مكتسبه اشخاص در خصوص جذب نيست اما اشخاص مشمول تابع فرآيندها و ترتيبات مقرر ناظر به نگهداشت و ارتقاء خواهد بود در نتيجه مقرره مورد شكايت در راستاي احكام قوانين و مقررات ياد شده، وضع گر ديده است و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) راي به رد شكايت صادر مي شود، اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است.// دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي