نظر مشورتي 7/1403/809 مورخ 1403/10/30 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : با عنايت به مصوبه مورخ 1403/3/30 هيأت محترم وزيران در اجراي ماده 28 قانون مجازات اسلامي و افزايش ميزان جزاي نقدي برخي از جرايم داراي مجازات درجه 7 يا 8 به درجات بالاتر، (نظير مجازات مداخله در امر پزشكي كه با مصوبه مذكور، از درجه 7 به درجه 2 افزايش يافته است)؛ اولاً، آيا مصوبه مذكور نسبت به جرايم ارتكابي سابق بر آن تا زمان صدور حكم، از حيث مرجع قضايي صالح به رسيدگي (دادسرا يا رسيدگي مستقيم در دادگاه) و تعيين مجازات بر اساس مصوبه مذكور، تسري دارد؟ يا اينكه صرفاً نسبت به جرايم ارتكابي بعد از آن مجري مي‌باشد؟ ثانياً، آيا تاريخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه، به محض صدور مصوبه بوده يا پس از 15 روز از تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مي‌باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامي كه با لحاظ اصول سي و ششم و يكصد و شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وضع و تصويب شده است، حكم به مجازات بايد به موجب قانوني باشد كه پيش از تاريخ وقوع جرم وضع شده است و مرتكب هيچ رفتاري؛ اعم از فعل يا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محكوم نمي‌شود؛ بنابراين و با عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابيان، عبارت قسمت اخير ماده 28 قانون مجازات اسلامي ناظر بر ساير مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزاي نقدي است كه قلمرو زماني اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسي است؛ به عبارت ديگر، حكم مذكور در قسمت اخير ماده 28 يادشده منصرف از جرايمي است كه قبل از مصوبه هيأت وزيران واقع شده است. در فرض سؤال نيز ملاك تعيين درجه جرم ارتكابي و به تبع آن تشخيص مرجع قضايي صالح، ميزان جزاي نقدي زمان وقوع جرم است. ثانياً، با عنايت به ماده 28 قانون مجازات اسلامي (اصلاحي 1399) و تصويب‌نامه شماره 56261/ت 62298 ﻫ مورخ 4/4/1403 هيأت وزيران در خصوص اصلاح ميزان مبالغ مربوط به جرايم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف موضوع ماده 28 قانون يادشده و با لحاظ تبصره ماده 30 آيين‌نامه داخلي دولت مصوب 8/9/1368 هيأت وزيران، تصويب‌نامه‌هايي كه وضع قاعده حق و تكليف مي‌كند، در حكم قانون است و با اخذ ملاك از مواد 2 و 3 قانون مدني بايد در روزنامه رسمي منتشر شود؛ اين مصوبات پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجرا مي‌شوند.