قوانین — بایگانی محلی مرورگر آفلاین دادهٔ دریافت‌شده از qavanin.ir
« بازگشت به فهرست

رأي شماره 225868 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال مواد 7، 8، 9 شيوه نامه ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 90 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب وزارت كشور ـ بخشي از ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب هيأت وزيران

متن‌دار
تاریخ تصویب: 1404/02/01
مرجع تصویب: دیوان عدالت اداری
مشاهدهٔ اصل سند در qavanin.ir ↗

اطلاعات پایه

اطلاعات پایه هنوز دریافت نشده.

متن قانون

راهنمای رنگ‌بندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت /0300235 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000225868 تاريخ : 1404/02/01 * شاكي : آقاي سجاد كريمي پاشاكي فرزند سياوش * طرف شكايت : هيأت وزيران ـ وزارت كشور * موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 7 ، 8 ، 9 شيوه نامه ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 90 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب وزارت كشور ـ بخشي از ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب هيأت وزيران * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران ـ وزارت كشور به خواسته ابطال مواد 7 ، 8 ، 9 شيوه نامه ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 90 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب وزارت كشور ـ بخشي از ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده 80 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن مصوب هيأت وزيران به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : شيوه نامه ماده (9) آيين نامه اجرايي ماده (90) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ـ واصلاحات بعدي آن ماده 7: اعضاء و كارشناسان مشورتي هيأت تطبيق كه در ساعات غيراداري در جلسات شركت مي نمايند مشمول دريافت حق جلسه مي باشند . ماده 8: حق جلسه اعضاء و كارشناسان مشورتي هيأت تطبيق در صورت تأمين اعتبار و با توجه به تعداد مصوبات واصله به هيأت تطبيق بر اساس اعلام رئيس هيأت تطبيق، در هيأت بخش و روستا از محل اعتبارات دهياري هاي تابعه بخش و در هيأت شهرستان از محل اعتبارات شهرداري هاي ذيربط قابل پرداخت خواهد بود . ماده 9: مبلغ حق جلسه اعضاء و كارشناسان مشورتي هيأت تطبيق كه در ساعات غيراداري تشكيل مي شود به شرح جدول ذيل مي باشد . اعضاء هيأت كارشناسان مشورتي هيأت تطبيق شهرستان هايي كه مركز آن كلانشهر باشد 850/000 600/000 هيأت تطبيق شهرستان هايي كه مركز آن مركز استان با جمعيت بيش از 200/000 نفر باشد 750/000 550/000 هيأت تطبيق ساير شهرستانها 600/000 400/000 هيأت تطبيق بخش و روستا 600/000 300/000 تبصره 1: در هر ماه حداكثر معادل 12 ساعت جلسه به هر يك از اعضاء و كارشناسان مشورتي هيأت حق جلسه پرداخت خواهد گرديد . تبصره 2: انجام هرگونه تغيير در ارقام جدول فوق الذكر بنا به تشخيص و اعلام وزارت كشور خواهد بود . آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 واصلاحات بعدي آن ماده 9 ـ انجام كليه مكاتبات و اداره جلسات بر عهده رئيس هيئت تطبيق مي باشد و محل دبيرخانه هيئت هاي تطبيق در فرمانداري و بخشداري ذي ربط است . نحوه فعاليت دبيرخانه هيئت هاي تطبيق و تامين و پرداخت هزينه هاي مربوط به هيئت تطبيق، مطابق شيوه نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت كشور تهيه و ابلاغ مي شود . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1 ـ هرگونه پرداختي در ساختار اداري مي بايست به موجب قانون يادشده در قوانين چنين پرداختي پيش بيني نشده است تجويز پرداخت هاي ناشي از مقررات معترض عنه در حكم قاعده فقهي اكل مال با الباطل است . 2 ـ شخص حقوقي شهرداري و شوراي اسلامي شهر از يكديگر متفاوت مي باشد . و امكان پرداخت حق المحاسبه توسط شهرداري به منظور رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي مغاير اين تفاوت شخص حقوقي است . 3 ـ اعضاي هيأت تطبيق و كارشناسان مشورتي بنا به اقتضاي شغل خود در جلسات حضور بهم مي رسانند لذا دستگاه متبوع مي تواند در قالب اضافه كار اين امر را جبران نمايند . 4 ـ در ماده 90 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي حكمي مبني بر پرداخت حق الجلسه يا هزينه هيأت هاي تطبيق توسط شهرداري ها پيش بيني نشده است . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : 1 ـ حضور و ارائه خدمت اعضاي اصلي هيأت تطبيق و كارشناسان مشورتي هيأت هاي تطبيق جزء وظايف ذاتي و اداري آنها نمي باشد ضمن اينكه برخي كارشناسان مشورتي هيچ گونه ارتباط استخدامي يا ادارات و دستگاه هاي اجرايي ندارند . لذا اطاله تكليف مالاً مطابق به آنان اثر قهري منفي بر عملكرد آنان داشته و بي شك موجب بي انگيزگي و عدم پذيرشي مسئوليت و با ارائه نقطه نظرات دقيق توسط اعضاي هيأت تطبيق و كارشناسان مشورتي خواهد گرديد . نظريه شوراي نگهبان : شوراي محترم نگهبان به موجب نامه به شماره 102/44039 - 1403/8/19 اعلام نموده موارد مورد شكايت از آيين نامه و شيوه نامه مذكور در صورت رعايت موازين قانوني ذي ربط، في نفسه خلاف شرع شناخته نشد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضاء تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بـررسي و انجام مشاوره آرا اعضاي حاضر بـه شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . راي هيات تخصصي شوراهاي اسلامي 1 – با عنايت به استعلام وصولي از شوراي نگهبان به شماره 44039 /102 مورخ 1403/6/13 در خصوص مصوبه مورد شكايت شوراي نگهبان اظهارنظر نموده است كه مواد مورد شكايت از آيين نامه و شيوه نامه مذكور در صورت رعايت موازين قانوني ذي ربط في نفسه خلاف شرع شناخته نشد. 2 – از بعد قانوني نيز موضوع خواسته پيش تر در پرونده 9900839 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و منجر به رسيدگي و صدور دادنامه به شماره 1278 مورخ 1399/9/27 هيات تخصصي شوراهاي اسلامي شده است و مصوبه مورد شكايت را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده نشده است. بنابراين مواد 7، 8 و 9 شيوه نامه آيين نامه اجرايي ماده 90 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1357 و اصلاحات بعدي آن مصوب وزارت كشور و قسمت (تامين و پرداخت هزينه هاي مربوط به هيات تطبيق) ماده 9 آيين نامه اجرايي ماده (80) قانون تشكيلات وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدي آن با توجه به نظريه شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشد و به موجب نظريه مذكور شكايت رد مي شود و طبق بند (1) ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي يا هيات هاي تخصصي مربوط لازم الاتباع است و مستند به ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيات عمومي و هياتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري اين شكايت مضمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري خواهد بود. نائب رئيس هيات تخصصي شوراهاي اسلامي – اميرعباس كوشا