نظر مشورتي 7/1402/648 مورخ 1402/10/23 اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه در صورتي كه بر اساس ماده 23 اصلاحي 1397 دادگاه صادركننده اجراييه براي چك صادر شود و صادر‌كننده يا قائم‌مقام او دعوايي مشروط يا بابت تضمين بودن چك را اقامه كند، مرجع قضايي مي‌تواند قرار توقف عمليات اجرايي را صادر كند، كه اين موضوع با صدور دستور موقت معتبر متفاوت است.

استعلام : چنانچه خواهان مدعي استرداد لاشه چك به جهت ضمانتي بودن آن باشد، آيا صدور دستور موقت مبني بر رفع سوء از چك مذكور وجاهت قانوني دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با توجه به وصف تجريدي اسناد تجاري و اصل عدم توجه به ايرادات، اسناد مذكور پس از صدور از منشأ خود منفك مي‌شوند و ايرادات راجع به امور مبنايي نسبت به دارنده با حسن‌نيت در رسيدگي ماهيتي قابل استناد نمي‌باشد؛ بنابراين، به ادعاي عدم استحقاق دارنده يا تضميني بودن چك، دستور موقت نيز نمي‌توان صادر كرد. ثانياً، موارد رفع سوء اثر از چك برگشتي در تبصره 3 (الحاقي1397) به ماده 5 مكرر قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، تصريح شده است و صرف ادعاي خواهان (صادركننده) بر تضميني بودن چك از موارد مصرح مذكور، خارج است. ثالثاً، چنانچه در اجراي ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون يادشده راجع به چك فرض سؤال اجراييه صادر شده باشد، وفق قسمت اخير همين ماده، اگر صادر‌كننده يا قائم‌مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي‌كننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌كند كه اين امر متفاوت از صدور دستور موقت موضوع استعلام است. بديهي است در صورتي‌كه ادعاي صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 23 يادشده، دادگاه صادر‌كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر‌كننده چك و يا قائم‌مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي‌كند.