نظر مشورتي 7/1400/1479 مورخ 1401/01/20 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص عدم امكان تقسيم تركه در فرض توقيف بودن تركه

استعلام : با توجه به اين كه هرگونه نقل و انتقال مال توقيف شده ممنوع است، آيا درخواست تقسيم ماترك در اين فرض قابليت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه رسيدگي، صدور و اجراي حكم چگونه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : صرف نظر از اين كه سؤال مبهم است و مشخص نيست توقيف قبل يا بعد از وفات متوفي (مديون) صورت گرفته است؛ اما اگر منظور اين است كه تركه در قبال ديون متوفي توقيف شده است، با توجه به مواد 868، 869 و 870 قانون مدني و مواد 225 به بعد قانون امور حسبي مصوب 1319، مالكيت ورثه بر تركه مستقر نمي شود؛ مگر پس از اداي حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است؛ لذا تقسيم تركه يعني تعيين حصه هر يك از ورثه از تركه تا پيش از پرداخت و احتساب ديون متوفي ممكن نيست؛ بنابراين، تقسيم تركه در فرض توقيف بودن تركه ممكن نيست.