نظريه شوراي عالي شهرسازي و معماري در مورد اجراي قانون الحـاق يـك بنـد و 3 تبصـره بـه عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها (مصوب 13 /4 /1373)

در جلسه مورخ 13 /4 /1373 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، با توجه بـه بررسـي كميتـه فنـي شوراي عالي شهرسازي و معماري كه صورتجلسه آن پيوست است، اعلام گرديد كه با اجراي قـانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها، اهداف طرح جامع تهـران و كنترل توسعه فيزيكي آن كه به منظور سامان دهي نيازهاي سكونتي و خدماتي جمعيتي نزديك به 8 ميليون نفر كه با تأسيسات و تجهيزاتي مشـترك در مسـاحت 707 كيلـومتر در بـافتي يكپارچـه و هماهنگ طراحي شده و سالهاست اجرا مي شود، به خطر افتاده و مشكلاتي در اثر تجزيه محدوده و حريم نظارتي شهر بروز خواهد كرد. از سوي ديگر با توجه به احتمال بروز ايـن نـوع تـداخلهـا بـين محـدوده شـهرهـا و محـدوده تقسيمات كشوري در نقاط مختلف كشور لازم است براي هماهنگ كردن محدوده توسعه شهرهـا و شهرستانها مقررات مناسبي وضع گردد. ضمناً چنانچه بتوان از قانون اين برداشت را كرد كه در حوزه شهرستان هاي شـميران و شـهر ري بخش هاي مركزي به تهران الحاق شده و محدوده بخش هاي تابعه متناسب بـا حـريم تهـران اصـلاح شود، مشكلات ناشي از اجراي اين قانون تا حدودي كاهش خواهد يافت.

پيوست صورتجلسه مورخ 13 /4 /1373 كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 13 /4 /1373 مشـكلات مربـوط بـه اجراء قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها را به شرح زيـر مـورد بررسـي قرار داد.

با اجراي اين قانون قسمتي از محدوده قانوني شهر تهـران كـه در طـرح جـامع تهـران داراي كاربري است از محدوده كنترل و نظارت شهرداري تهران خارج و به بخش هاي تابعه شـميران و ري و شهريار داده مي شود. اين موضوع با توجه به اينكه در دو شهرسـتان شـميران و ري كـه بـه عنـوان استثناء در اجراي قانون تقسيمات كشوري فاقد شهر و شهرداري بوده و كنترل و نظـارت بـر اجـراي طرح جامع شهر تهران عملاً به بخشداري هاي متعدد واگذار مي شود يكپارچگي و كنترل بـر اجـراي طرح تهران را مخدوش نموده و به خطر مي اندازد.

با اجراي اين قانون قسمت عمده محدوده اسـتحفاظي يـا حـريم شـهر تهـران كـه در داخـل شهرستان هاي شهريار و ورامين و كرج قرار دارد تحت نظارت شهرداري هاي شهرهاي مـذكور قـرار مي گيرد كه بدين ترتيب شهرداري كوچك شهريار(با حدود 50 هـزار نفـر جمعيـت) يـا شـهرداري ورامين و حتي شهرداري كرج مسئول جلوگيري محدوده نظارت آن ها قرار گرفته مي شوند. با توجـه به عدم امكان تأمين اين نظارت توسط شهرداري هاي مذكور و تقسـيم وظـايف بـين مراجـع متعـدد توسعه بي رويه تهران در اين اراضي حتمـي و بـروز مشـكلات فـراوان در محـيط زيسـت و تـأمين خدمات زيربنائي غيرقابل اجتناب خواهد بود. توسعه شهر تهران در طرح جامع شهر تهران به سـطح مصوب 707 كيلومتر مربع محدود شده است.

شهرهاي شهريار و قدس و كرج و انديشه و ساير نقاط جمعيتي غرب تهران بدين ترتيب بهم متصل شده و كنترل ساخت و ساز در آنها با مشكلات زيادي روبرو خواهد شد.

شهر كرج نيز با همين مشكل روبرو خواهد شد. قسمتي از طرح جامع كرج بزرگ در داخل شهرستان شهريار واقع است و با اجراي ايـن قـانون بطـور مثـال قسـمتي از مهرشـهر تحـت نظـارت شهرداري كرج و قسمتي از آن تحت نظارت شهرداري شهريار قرار خواهد گرفت.