نظر مشورتي 7/1400/1509 مورخ 1401/05/23 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)

استعلام : در مواردي كه شخصي به موجب دادنامه صادره به رد وجهي به نفع دولت محكوم شود؛ نظير مال ناشي از رشوه يا حكم مقرر در تبصره يك الحاقي به ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) كه مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه محكوم مي‌شود، آيا در صورت عدم شناسايي مال، مي‌توان محكوم‌عليه را در اجراي ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 بازداشت كرد؟ در اين صورت، مرجع درخواست‌دهنده كدام است؟ يا اين‌كه صرفاً اجراي احكام كيفري مي‌تواند اقدامات لازم را جهت شناسايي و توقيف اموال انجام دهد و نه بيش از آن. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به مقررات ماده 22 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394 و تبصره ماده 537 و ماده 540 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، در فرض سؤال، مطابق مقررات قانون صدرالذكر و از جمله ماده 3 اين قانون رفتار مي¬شود. 2- محكوميت به رد وجوه (مال) فرض سؤال از جمله محكوميت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه موضوع قسمت اخير تبصره يك ماده 703 الحاقي به قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 از مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 1394 و از جمله مواد 3 و 22 اين قانون منصرف است كه به صراحت ماده يك اين قانون، مختص محكومان به پرداخت مال به ديگري، است و همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده 529 به بعد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 پيش‌بيني شده است) كه مختص محكومان به پرداخت جزاي نقدي است، خارج است و در مقام اجراي حكم بنا به قواعد عمومي نسبت به استيفاي حقوق دولت، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 از طريق برداشت از اموال مرتكب اقدام مي‌شود.