رأي شماره 2626 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع:نامه شماره 200/10/33599 مورخ 1388/4/28 سرپرست امور نظام هاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص همترازي مشاغل معاونين استانداري ها، ابطال شد

شماره0101247 - 9 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2626 مورخ 27 /10 /1401 با موضوع: «نامه شماره 200/10/33599 مورخ 1388/4/28 سرپرست امور نظام‌هاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در خصوص همترازي مشاغل معاونين استانداري‌ها، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌ گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت ‌هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي ‌فرد تاريخ دادنامه: 1401/10/27 شماره دادنامه: 2626 شماره پرونده: 0101247 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مكاتبه شماره 200/10/33599 مورخ 28 /4 /1388 سرپرست امـور نظام‌هاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال مكاتبه شمـاره 200/10/33599 مورخ 28 /4 /1388 سرپرست امـور نظام‌هاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "به استحضـار مـي‌ رسانـد طرف شكايت طـي نامـه شمـاره 200/10/33599 مورخ 28 /4 /1388، پس از لازم‌ الاجرايي شدن قانون مـديريت خدمات كشـوري، تصريح كرده است كه چون معـاونين استاندار همـتراز معـاونين وزرا محسوب مي‌ شوند لذا از حيث پرداخت مشابه معاونين وزرا از امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري برخوردار خواهند شد. لذا اين موضوع به شرح ذيل برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت است. اولاً مستفاد از ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري از آنجايي كه در تبصره 4 ماده 71 قانون مديريت خدمـات كشوري در خصوص همترازي تعيين تكليف صورت گرفته است لذا كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو تلقي شده و استناد به قوانين و مصوبات قبل از حاكميت قانون مديريت خدمات كشوري موجبي ندارد. ثانياً در تبصره 4 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (به استثناء حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص و ويژه مديريت حرفه‌اي و يا سمت‌هاي خاص و ويژه قضايي تسري دهد. همانطور كه در تبصره مذكور تصريح شده، «به اسثتناي حقوق و مزايا»، برخي از امتيازات قانوني مقامات قابل تخصيص به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه‌اي است لذا توسعه شموليت اين تبصره به همترازي در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به معاونين استاندار، مشابه معاونين وزير (كه جزء مقامات ماده 71 قانون مديريت مي‌شوند)، برخلاف تبصره 4 ماده 71 اين قانون محسوب شده و خارج از حدود اختيارات و تكاليف قانوني طرف شكايت مي ‌باشد چرا كه در اين تبصره، همترازي در حقوق و مزايا، مستثني شده است. با عنايت به موارد مطروحه از آنجائيكه در حال حاضر معاونين استاندار همتراز معاونين وزرا از حقوق و مزايا برخوردار مي ‌شوند، از اين رو ابطال كل مكاتبه معترض‌عنه را از محضر قضات شريف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري استدعا دارد." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "استاندار استان مازندران با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 86/1/6/33701 مورخ 6 /4 /1388 در خصوص همترازي مشاغل معاونين استانداري‌ها به استحضار مي‌رساند: چنانچه آن دسته از پست‌هاي سازماني معاونين استاندار قبلاً به استناد بند (8) مصوبه شماره 2488/ت26243 هـ مورخ 8 /2 /1381 هيأت محترم وزيران و در اجراي ماده (7) آيين ‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با مشاغل معاونين وزرا همتراز گرديده باشند بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري همتراز معاونين وزرا تلقي مي ‌گردند و مي‌ توانند از مزاياي فصل ياد شده قانون مذكور بهره‌مند شوند. ـ سرپرست امور نظام‌هاي جبران خدمت معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور" در پاسخ به شكايت مذكور، معاون حقوقي، مجلس و استان‌ هاي سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره 60338 مورخ 16 /8 /1401 توضيح داده است كه: "شاكي در استدلال اول خود به ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره و ادعا نموده است كه نامه مذكور به استناد ماده فوق‌الاشاره، مغاير با قانون مي‌باشد، در حاليكه در نامه شماره 200/10/33599 مورخ 28 /4 /1388 اين سازمان، به صراحت به مصوبه هيأت وزيران اشاره شده و اشعار مي‌دارد: «چنانچه آن دسته از پست‌هاي سازماني معاونين استاندار كه قبلاً به استناد بند 8 مصوبه شماره 4488/ت26243 مورخ 8 /2 /1381 هيأت وزيران و در اجراي ماده 7 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت با مشاغل معاونين وزرا همتراز گرديده باشند، بر همان اساس در حال حاضر با توجه به اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري همتراز معاونين وزير تلقي مي ‌گردند و مي‌ توانند از مزاياي فصل ياد شده قانون مذكور بهره‌ مند شوند.» فلذا مغايرتي با ماده مذكور نداشته و استدلال اول شاكي، موضوعيت ندارد. شاكي در استدلال دوم خود به تبصره 4 ماده 71 قـانون مـديريت خدمـات كشـوري استناد نموده و ادعا مي‌ نمايد: «همانطور كه در تبصره مذكـور تصـريح شده، به استثناي حقـوق و مزايا، برخي از امـتيازات قـانوني مقـامات قـابل تخصيص به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفه ‌اي است و شموليت اين تبصره به همترازي در پرداخت موضوع فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري به معاونين استاندار مشابه معاونين وزير، برخلاف تبصره مذكور مي ‌باشد». همانگونه كه مستحضريد، كميسيون امور اجتماعي با تفويض اختيار از سوي هيأت وزيران، در جلسه مورخ 9 /3 /1389 به استناد تبصره1 ماده 7 قانون مديريت خدمات كشوري و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويب‌ نامه شماره 158795 /ت38856هـ مورخ 1 /10 /1386، معاونين استانداران را، همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري دانسته ‌اند. مضافاً اين كه اصولاً موضوع ربطي به تبصره 4 ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري ندارد. بنابراين استدلال دوم شاكي با عنايت به مطالب بيان شده، بلاوجه است. اين كه در نامه فوق ذكر گرديده در صورت همترازي پست معاون استاندار با معاون وزير، معاون استاندار از حقوق و مزاياي معاون وزير بهره‌ مند مي‌ گردد امري منطقي و منطبق با قوانين و مقررات است و اصولاً مشخص نيست كه به چه دليل تقاضاي ابطال نامه مذكور شده است." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 27 /10 /1401 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي به موجب بند 4 جزء (ب) ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري هماهنگي در اظهارنظر و پاسخگويي به استعلامات و ابهامات اداري و استخـدامي دستگاه‌هاي اجـرايي در اجـراي مفـاد قـانون مـديريت خدمات كشوري از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است و بر همين اساس نامه شماره 200/10/33599 مورخ 28 /4 /1388 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هرچند مغايرتي با قوانين مورد استناد شاكي ندارد، ولي صدور آن با توجه به حكم قانوني مذكور خارج از حدود اختيار مقام صادركننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌ شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري