رأي شماره 2605 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 1399/4/7 شوراي اسلامي شهر بيرجند كه متضمن اعطاي تخفيف در پرداخت عوارض و صدور گواهي موقت است، از تاريخ تصويب

شماره 0003807 – 4 /11 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2605 مورخ 13 /10 /1401 با موضوع : «جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 7 /4 /1399 شوراي اسلامي شهر بيرجند كه متضمن اعطاي تخفيف در پرداخت عوارض و صدور گواهي موقت است، از تاريخ تصويب، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 13 /10 /1401 شماره دادنامه: 2605 شماره پرونده: 0003807 شماره پرونده: 0003807 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 1399/4/7 شوراي اسلامي شهر بيرجند گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 302/329336 مورخ 1400/11/13 اعلام كرده است كه : " در راستاي اجـراي طرح اقدام ملـي مسكن، تفاهم‌نامـه‌ شمـاره 181317/400 مورخ 1398/11/29 بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور منعقد گرديده است. براساس جزء (6) بند (الف) ماده ( 3 ) تفاهم‌نامه مزبور مقرر گرديده، شهرداري‌ها به منظور انجام اقدامات مبتني بر تسريع فرايند صدور پروانه ساختمان (صدور گواهي موقت در مدت زمان 15 روز) تقسيط نرخ عوارض (حداقل دو ساله) و تخفيف نرخ عوارض صدور پروانه (به ميزان حداقل 50%) در پروژه اقدام ملي و در چارچوب مقررات قانوني اقدام نمايند. در اين راستا، شهـرداري‌هـاي استان خـراسان جـنوبي در اجـراي مفـاد تفاهم‌نامه مزبور اقـدام نموده‌اند، ليكن شوراي اسلامي شهر بيرجند طي نامه ابلاغي به شهرداري به شماره 99/596/ش مورخ 1399/04/18و مستند به جزء ( 2 ) بند (3) مصوبه شماره 183 مورخ 1399/04/07 خود اعلام نموده است : « شهرداري در راستاي اجرايي شدن تفاهم‌نامه همكاري در اجراي پروژه اقدام ملي تأمين مسكن برابر رديف‌هاي بند‌هاي 5، 6 و 7 تعهدات ماده 3 تفاهم‌نامه مذكور به شرح ذيل همكاري لازم را به عمل آورد: 1 . شهرداري تخفيفات مربوط به عوارض صدور پروانه در پروژه‌هاي اقدام ملي مسكن را در بودجه‌هاي سنواتي خود لحاظ نمايد . 2 . به منظور انجام اقدامات مبتني بر تسريع فرايند صدور پروانه ساختمان شهرداري نسبت به صدور گواهي موقت در مدت زماني 15 روز و تقسيط نرخ عوارض حداكثر ظرف مدت 2 سال و همچنين تخفيف نرخ عوارض صدور پروانه با تعديل به ميزان حداكثر 25 درصد در پروژه اقدام ملي و در چهارچوب مقررات قانوني اقدام نمايد . 3 . همكاري شهرداري در خصوص معافيت هزينه‌هاي صدور پروانه براي پروژه اقدام ملي مسكن براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي از قبيل كميته امداد و بهزيستي و خيرين مسكن‌ساز برابر بند (چ) ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه (ويژه دهك‌هاي اول تا سوم)» اين در حالي است كه؛ اولاً؛ برابر قراردادهاي واگذاري، اراضي واگذار شده در قالب واگذاري حق بهره‌برداري از زمين (به صورت اجاره 99 ساله) بوده و مستند به بند (4) ماده ( 1 ) آيين‌نامه اجرايي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، اين نوع واگذاري در قالب مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد لحاظ شده است، از اين حيث متقاضيان طرح اقدام ملي مسكن در شهرستان بيرجند، مشمول طرح مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد مي‌باشند . ثانياً؛ مطابق ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ماده (46) آيين‌نامه آن، متقاضيان اين نوع مسكن در رده مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد لحاظ شده و مشمول حداقل 50 درصد تخفيف در عوارض صدور پروانه و تراكم ساختماني مجاز در طرح‌هاي تفضيلي و جامع مصوب مي‌باشند . بنا به مـراتب جـزء (2) بند (3) مصوبه جلسه شمـاره 183 مورخ 1399/4/7 شـوراي اسـلامي شهـر بيرجند مغاير قوانين يادشده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر موصوف تشخيص و ابطال آن در هيأت عمومي (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) از تاريخ تصويب، مورد تقاضا مي‌باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 1399/4/7 شوراي اسلامي شهر بيرجند 3ـ نامه شماره 1/99/6843 مورخ 1399/2/29 شهرداري بيرجند منضم به تصويرنامه شماره 35/4/122 مورخ 1399/1/5 معاونت محترم امور عمراني استانداري خراسان جنوبي و نامه شماره 64212ـ1398/12/21 معاونت محترم وزير و رئيس سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور و تفاهم‌نامه مربوطه در راستاي اجراي طرح اقدام ملي تأمين مسكن در جلسه مورخ 1399/4/7 شورا مطرح؛ با توجه به توضيحات ارائه شده، بررسي‌هاي صورت پذيرفته و اظهارنظر اعضاي شوراي اسلامي شهر بيرجند پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء موافقت و مقرر گرديد شهرداري در راستاي اجرايي شدن تفاهم‌نامه همكاري در اجراي پروژه اقدام ملي تأمين مسكن برابر رديف‌هاي بندهاي 5، 6 و 7 تعهدات ماده 3 تفاهم‌نامه مذكور به شرح ذيل همكاري لازم را بعمل آورد . ....... 2ـ به منظور انجام اقدامات مبتني بر تسريع فرايند صدور پروانه ساختمان شهرداري نسبت به صدور گواهي موقت در مدت زماني 15 روز و تقسيط نرخ عوارض حداكثر ظرف مدت 2 سال و همچنين تخفيف نرخ عوارض صدور پروانه با تعديل به ميزان حداكثر 25% در پروژه اقدام ملي و در چارچوب مقررات قانوني اقدام نمايد. – شوراي اسلامي شهر بيرجند " در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر بيرجند به موجب لايحه شماره 1401/232/ش مورخ 1401/2/10 توضيح داده است كه : " نظـر بر آنكه مبناي شكـايت سـازمان بازرسي، تفاهم‌نامه‌اي في مابين معـاونت عمـران و توسعه امـور شهـري و روستايي و معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي مي‌باشد كه صرف نظر از اهداف و انگيزه‌هاي انعقاد و تنظيم آن، در حد تفاهم‌نامه باقي مانده و تبعاً و طبيعتاً قانون و لازم الاتباع براي ارگان‌هاي دست اندركار نمي‌باشد. لذا اصرار و استناد به اين تفاهم‌نامه در راستاي اثبات مغاير بودن مصوبات مورد اعتراض شوراي شهر اسلامي بيرجند با حدود اختيارات اين مرجع پذيرفته و منطقي به نظرنمي رسد با تأكيد بر آنكه مفاد اين تفاهم‌نامه غير لازم الاتباع بر خلاف قوانين و مقررات حاكم منجمله تبصره 3 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده كه بر الغاي تخفيفات يا معافيت از پرداخت عوارض يا وجوه شهرداري‌ها و دهياري‌ها تأكيد و تصريح نموده مي‌باشد. ضمن آنكه تفاهم‌نامه مذكور مفاد تبصره صريح در معني ماده 181 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه در برنامه‌هاي بعدي هم مورد تأكيد قرار گرفته را نيز رعايت ننموده در حاليكه در اين تبصره آمده است هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري‌ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تأمين آن از بودجه عمومي سالانه كشور است كه در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است . علي ايحال نظر بر مراتب مذكور و با تأكيد مؤكد بر آنكه نحوه وضع و وصول عوارض از بديهي ترين اختيارات و تكاليف شوراهاي شهر نظير شوراي شهر بيرجند است و شكايت سازمان بازرسي كل كشور با اوصاف مذكور بلاوجه و غيرقابل پذيرش به نظر مي‌رسد، رسيدگي و صدور حكم بر بطلان شكايت مطروحه مورد تقاضاست ." هيأت عمـومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/10/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عـادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تأكيد شده و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810625 مورخ 1401/4/7 اين هيأت، اعطاي تخفيف و يا معافيت از پرداخت عوارض يا موارد مشابه آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار اعلام شده است. ثانياً موارد مربوط به اعطاي تخفيف در پرداخت عوارض در قوانين موضوعه پيش‌بيني شده كه حكم مقرر در ماده 16 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387/2/25 و ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1394/2/1 نمونه‌هايي از تجويز اعمال تخفيف در پرداخت عوارض توسط قانونگذار است و شوراهاي اسلامي شهر در ساير موارد به دليل مغايرت موضوع با بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران فاقد اختيار اعمال تخفيف در پرداخت عوارض براي گروه هايي از شهروندان هستند. ثالثاً صدور گواهي موقت در جهت تسريع در فرآيند صدور پروانه ساختماني خارج از حدود وظايف و صلاحيت‌هاي مقرر براي شوراهاي اسلامي شهر در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي است. بنا به مراتب فوق، جزء 2 بند 3 صورتجلسه شماره 183 مورخ 1399/4/7 شوراي اسلامي شهر بيرجند كه متضمن اعطاي تخفيف در پرداخت عوارض و صدور گواهي موقت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري