نظر باصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر میدارد:
لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که براساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذارده شود.
هیئت دولت مامور اجرای این قانون میباشد بتاریخ نهم بهمن ماه 1344 شمسی
نخستوزیر