نظر رئيس مجلس در خصوص اعلام مغايرت قانوني تصويبنامه شماره 3034/ت 42460هـ مورخ 1403/01/14 هيات وزيران با موضوع تعيين ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي در سال1403

شماره: 7290 /هـ ب - 1403/2/12 حضرت حجت‌ الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر رئيسي رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران با زگشت به رونوشت تصويب ‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 3034 /ت/ 62460 هـ مورخ 1403/01/14 ، موضوع: « تعيين ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان دستگاههاي اجرايي در سال1403 »، متعاقب بررسي‌ ها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي‌ جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آيين ‌نامه اجرايي‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي ‌گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي ‌الاثر خواهد بود. «نظر به تصريح جزء «1-2» بند «الف» تبصره (15) ماده واحده قانون بودجه سال1403 كل كشور(بخش اول) كه مقرّر مي ‌دارد: «حداقل مبلغ مندرج در حكم كارگزيني و قرارداد منعقده حقوق ‌بگيران [شاغل در دستگاههاي مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري - موضوع جزء «2» بند «الف» همين تبصره -] به ميزان يكصد ميليون ( 100/000/000 ) ريال تعيين مي ‌شود» و اين رقم مقطوع بي ‌آنكه نيازمند طيّ ديگر تشريفات بوده باشد بايد در احكام كارگزيني كاركنان به نمايش درآيد، بنابراين، ترتيبات مورد نظر هيأت محترم وزيران مندرج در بند (5) مصوبه و تبصره ‌هاي آن، بي ‌آنكه مصرّح به تأمين رقم مقطوع قانونگذار باشد، مشعر به حصول مبلغي كمتر از آن خواهد شد كه مابقي آن بايد با پرداخت ‌هاي مابه ‌التفاوت تدارك گردد، بنابراين، اين امر با قطع نظر از تبعات و آثار، چون خلاف نظر قانونگذار است، مغاير قانون مي ‌باشد.2- بند (7) مصوبه ناظر به تأمين و جبران ما‌به ‌التفاوت ارقام تا رقم مقطوع قانونگذار به مبلغ يكصد ميليون ريال از طريق پرداخت تفاوت تطبيق، مبنياً بر ايراد اعلامي در فوق و با قطع نظر از تبعات و آثار، مغاير قانون است.3- نظر به احكام قانوني متعدّد ازجمله بند «ن» ماده (28) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 - درخصوص لزوم مشخص بودن محل تأمين بار مالي مصوبات، لذا صدر تبصره«3» بند (9) مصوبه مبني بر پرداخت معوقات مربوط به سال 1402 در سال جاري، از حيث عدم تعيين محل تأمين بار مالي، مغاير قانون است.» رئيس مجلس شوراي اسلامي - محمدباقر قاليباف