نظر مشورتي 7/1402/1105 مورخ 1403/01/26 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- با توجه به مقررات حاكم تعهدات شركت بيمه تا چه ميزان است و با توجه به صراحت ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و همچنين تصميم اصراري مورخ 1401/8/17، آيا از فحواي ماده عنوان «سقف تعهدات بيمه‌گر» برداشت مي‌شود و يا آن‌كه ديه خسارات بدني وارده به راننده مسبب حادثه بايد به صورت يوم‌الادا (ديه در ماه غير حرام زمان قطعيت گواهي پزشكي قانوني) از سوي شركت بيمه‌گر كارسازي و پرداخت شود؟ 2- با توجه تصريح ماده 3 قانون صدرالذكر و به كاربردن الفاظ ديه و ارش و قيد ديه ماه غير حرام، آيا در صورت بروز حادثه براي راننده مسبب حادثه و تحقق تعدد ديات (چهار تا پنج فقره ديه)، آيا شركت بيمه‌ بايد تمامي اين ديات را پرداخت كند يا صرفاً يك فقره ديه كامل را؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- با عنايت به بند «ت» ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و ماده 3 همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي نمي‌شود. ثانياً، دارنده وسيله نقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت‌هاي بدني وارد‌شده بر راننده مسبب حادثه مي‌باشد. ثالثاً، قانون‌گذار به صراحت در ماده اخير‌الذكر از خسارت ذكر به ميان آورده و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته است و از آن‌جا كه رابطه بيمه‌گر و بيمه‌گذار رابطه قراردادي است و پرداخت خسارات مازاد بر مبلغ مذكور تابع بيمه‌نامه حوادث راننده است و تا سقف مبلغ مندرج در بيمه‌نامه مذكور قابل مطالبه است؛ ضمناً رأي وحدت رويه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تسري به حوادث مشمول قانون صدر‌الذكر نمي‌باشد. رابعاً، به موجب ماده 3 قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 20/2/1395 دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت‌هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام بيمه حوادث اخذ كند. مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن است؛ لذا قانون‌گذار در خصوص ميزان خسارت بدني قابل جبران راننده مسبب حادثه، حكمي خاص مقرر كرده است و حكم مقرر در تبصره ماده 9 قانون يادشده نسبت به وي مجرا نمي‌باشد.