رأي شماره 3157674 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/6/16 استانداري سيستان و بلوچستان در خصوص منازل مسكوني به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن

شماره 0400887 - 1405/01/10 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140431390003157674 مورخ 1404/12/05 مبني بر: بندهاي 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/06/16 استانداري سيستان و بلوچستان در خصوص منازل مسكوني به دليل خروج از حدود اختيارات مرجع وضع آن ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1404/12/05 شماره دادنامه: 140431390003157674 شماره پرونده: 0400887 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي محمد كدخدائي طرف شكايت: اداره كل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/06/16 استانداري سيستان و بلوچستان در خصوص منازل مسكوني گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي 2 و 3 صورتجلسه مورخ 1401/06/16 استانداري سيستان و بلوچستان در خصوص منازل مسكوني را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "اداره كل راه و شهرسازي استان سيستان و بلوچستان اقدام به تصويب صورتجلسه مورخ 1401/06/16 در خصوص بررسي مشكلات مربوط به مدّت و نحوه استفاده از منازل سازماني با حضور معاون استاندار، مديركل امور اداري استانداري، مديركل راه و شهرسازي و معاون راه و شهرسازي و همچنين مسئول خانه هاي سازماني راه و شهرسازي و استانداري نموده است. براساس اين صورتجلسه مبلغ اجاره بها براساس قيمت كارشناسي و همچنين وديعه خانه هاي سازماني نيز به مبلغ 30 ميليون ريال تعيين گرديده است. صورتجلسه فوق الذكر خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب كننده است؛ بنا به مراتب با استناد به ماده 80 قانون ديوان عدالت اداري، رسيدگي و ابطال صورتجلسه مذكور مورد استدعا است. ضمناً جهت تنوير موضوع دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت صورتجلسه با قانون و خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده به شرح ذيل ارائه مي گردد: در ماده يك آيين نامه شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازمان مصوّب 1363/10/19 هيئت وزيران اشعار مي دارد «در شهرهايي كه خانه هاي سازماني به منظور استفاده كاركنان دولت به طور عموم ساخته شده يا مي شود تقسيم و تعيين سهميه منازل براي وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي و يا وابسته به دولت وسيله كميسيوني به رياست استاندار و با شركت دادستان عمومي مركز استان و مدير كل مسكن و شهرسازي و يا معاونين آنها حسب الارجاع انجام مي گيرد. حضور سرپرست خانه هاي سازماني و يا نماينده وي در كميسيون به عنوان دبير كميسيون بدون داشتن حق رأي ضروري است» بنابراين در اين ماده مجوّزي به كمسيون مربوطه جهت تعيين اجاره بها داده نشده و اين كميسيون فقط اجازه تقسيم سهميه خانه هاي سازماني بين دستگاه هاي دولتي را دارد. اجاره بهاي خانه سازماني در ماده 4 آيين نامه شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازمان، اصلاحي 1379/05/16 بدين گونه تعيين گرديده است: «در سنوات يك تا پنج سال ساليانه مطابق روال سالانه 5 درصد تعيين و براي سنوات 6، 7، 8 به ترتيب با جريمه 1/1 ، 1/2 و 1/3 براي افرادي كه بيشتر از زمان مقرّر (پنج سال) به هر دليل استفاده مي نمايند، تعيين شده است.» در صورتجلسه منازل سازماني هيچ اشاره اي به كميسيون ماده 1 آيين نامه نشده و براساس نامه راه و شهرسازي با عنوان مصوبه كميسيون بيان شده است ضمن آن كه اشخاصي كه صورتجلسه را تأييد نموده اند به استثناي مديركل راه و شهرسازي از اشخاص موضوع ماده يك نبوده يا نمايندگي از طرف آنها را نداشته اند. بابت اقدام غيرقانوني اداره كل راه و شهرسازي استان و در راستاي تبصره 4 ماده 16 اصلاحيه قانون ديوان عدالت اداري با دستگاه مكاتبه گرديده كه تاكنون هيچ گونه پاسخ يا اصلاحيه اي پيرامون تعديل نرخ خانه سازماني مطابق آيين نامه از سوي اداره كل راه و شهرسازي صورت نگرفته است." شاكي همچين به موجب لايحه رفع نقص كه با شماره 1510558 مورخ 1404/04/18 در دفتر هيئت عمومي به ثبت رسيده، به طور خلاصه مقرره مورد شكايت را مغاير با مواد 1 و 4 آيين نامه شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني و ماده 6 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت اعلام كرده است. متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: "(صورتجلسه منازل سازماني) مورخ 1401/06/16 در خصوص بررسي مشكلات مربوط به مدّت و نحوه استفاده از منازل سازماني جلسه اي رأس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 1401/06/16 به رياست آقاي ارجمندي معاون توسعه منابع استانداري و با حضور مديركل راه و شهرسازي استان و ساير اعضاء در محل استانداري سيستان و بلوچستان تشكيل گرديد: در ابتداي جلسه آقاي مهندس اكبري مديركل راه و شهرسازي استان گزارشي از وضعيت خانه هاي سازماني و مشكلات مربوط ارائه نمودند كه پس از بررسي و تبادل نظر موارد ذيل مصوّب گرديد: ..................... 2 ـ مدّت زمان استفاده از منازل سازماني حداكثر 3 سال تعيين گردد. 3ـ مقرّر شد در صورتي كه استفاده كننده در مهلت قانوني تعيين شده (3 سال) نسبت به تخليه و تحويل منزل اقدام ننمايد براي سال هاي چهارم و پنجم به ميزان 80 درصد نرخ كارشناسي روز تعيين شده از سوي كارشناسان رسمي دادگستري بابت اجاره بهاء اخذ و به حساب منازل سازماني واريز گردد و پس از اتمام 5 سال ميزان اجاره بهاء 100 درصد قيمت تعيين شده كارشناس دادگستري تعيين مي گردد. .................... ـ معاونت توسعه منابع استانداري ـ مديركل راه و شهرسازي استان ـ مديركل اداري و مالي استانداري ـ معاونت مسكن و ساختمان راه و شهرسازي ـ مسئول منازل سازماني استانداري ـ مسئول منازل سازماني راه و شهرسازي" در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل راه و شهرسازي سيستان و بلوچستان به موجب لايحه شماره 19/116820 /الف مورخ 1404/04/31 توضيحاتي داده كه خلاصه آن به قرار زير است: "تبصره 2 ماده 2 آيين نامه نحوه استفاده از منازل سازماني مصوّب سال 1363، در صورت عدم وجود متقاضي غيربومي، امكان استفاده نيروهاي بومي از منازل سازماني را براي مدّت 3 سال داده و در صدر ماده 3 آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از منازل سازماني عبارت «حداكثر» مدّت استفاده خانه سازماني 5 سال قيد گرديده، بنابراين با توجه محروميت منطقه و تعدّد متقاضيان واحدهاي مسكوني سازماني در نوبت انتظار، كاهش مدّت زمان استفاده از خانه هاي سازماني از 5 سال به 3 سال هيچ گونه مغايرتي با ضوابط و مقرّرات قانوني نداشته و ندارد زيرا در بازه زماني 3 سال استفاده از خانه هاي سازماني مبلغ وديعه و اجاره بهاي ماهيانه براساس تعرفه هاي مربوطه دريافت مي گردد. به هر تقدير با توجه به اين كه قيمت بناي واحدهاي مسكوني سازماني متعلّق به دولت در شهر زاهدان مربوط به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بوده و عملاً فرسوده گرديده اند. همچنين بنا بر ضرورت حفظ و نگهداري منازل سازماني و انجام تعميرات ضروري آنها مستلزم در اختيار داشتن اعتبارات مكفي مي باشد. بنابراين تصميم مديران استاني نسبت به آن دسته از افرادي كه بيش از 3 سال از خانه هاي سازماني استفاده مي نمايند با دريافت درصدي از بهاي كارشناسي به عنوان اجاره بهاي منازل سازماني با درنظر گرفتن صرفه و صلاح دولت بوده و مبلغي كه تحت عنوان وديعه از ذي نفعان دريافت مي گردد در حساب هاي اماني نگهداري و پس از تخليه و تحويل واحد مسكوني عيناً مسترد مي گردد. با توجه به موارد معنونه فوق از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تقاضاي رد شكايت شاكي مورد استدعا است." هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1404/12/05 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي براساس ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوّب سال 1346 مقرّر گرديده است: «شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني و مبلغي كه استفاده كننده بايد بپردازد و همچنين ترتيب تخليه آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت دارايي و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.» ثانياً براساس ماده 1 آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوّب سال 1363 هيئت وزيران مقرّر گرديده است: «در شهرهايي كه خانه هاي سازماني به منظور استفاده كاركنان دولت به طور عموم ساخته شده يا مي شود تقسيم و تعيين سهميه منازل براي وزارتخانه ها و مؤسّسات دولتي و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت به وسيله كميسيوني به رياست استاندار و با شركت دادستان عمومي مركز استان و مديركل مسكن و شهرسازي و يا معاونين آنها حسب الارجاع انجام مي گيرد. حضور سرپرست خانه هاي سازماني و يا نماينده وي در كميسيون به عنوان دبير كميسيون بدون داشتن حق رأي ضروري است» و هزينه ماهانه خانه هاي سازماني ويلايي و كاشانه اي ( آپارتماني) نيز در ماده 4 آيين نامه مذكور اصلاحي مورخ 1379/05/16 تعيين شده است. بنا به به مراتب مذكور نه در قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوّب سال 1346 و نه در آيين نامه مربوط به شرايط و طرز استفاده از خانه هاي سازماني مصوّب سال 1363 هيئت وزيران درخصوص نحوه تقسيم و تعيين سهميه منازل سازماني كميسيوني به غير از آنچه در ماده 2 آيين نامه مذكور ذكر شده پيش بيني نشده است. بر اين اساس بندهاي 2 و 3 صورتجلسه استانداري سيستان و بلوچستان درخصوص منازل سازماني مورخ 1401/06/16 خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن صادر شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/02/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي