رأي شماره 421901 هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال جدول ماده 15 تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت تعرفه سال 1401

هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي * شماره پرونده : هـ ت /0200243 * شماره دادنامه سيلور : 140431390000421901 تاريخ : 1404/02/21 * شاكيان : خانمها الهام و مينو آزاده نمين فرزندان عبدالحميد * طرف شكايت : شهرداري نمين ـ شوراي اسلامي شهر نمين * موضوع شكايت و خواسته : ابطال جدول ماده 15 تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت تعرفه سال 1401 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكيان دادخواستي به طرفيت شهرداري نمين ـ شوراي اسلامي شهر نمين به خواسته ابطال جدول ماده 15 حق مشرفيت تعرفه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر نمين به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : ماده 15 عوارض بر حق مشرفيت : سال 1401 رديف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 براي املاكي كه پس از تعريض در بر قرار مي گيرند . 35%× عرصه × ( قيمت كارشناسي بعد از طرح - قيمت كارشناسي قبل از طرح ) 2 براي املاكي كه پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند . 15%× عرصه × ( قيمت كارشناسي بعد از طرح - قيمت كارشناسي قبل از طرح ) 3 املاكي كه عقب نشيني ندارند ولي معبر مشرف به ملك تعريض ميشود . 20%× عرصه ×( قيمت كارشناسي بعد از طرح - قيمت كارشناسي قبل از طرح ) * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : عوارض مربوط به املاكي است كه 1 ـ پس از تعريض در بر معبر قرار مي گيرند 2 ـ پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند 3 ـ معبر مشرف به ملك تعريفي شود لكن ملك عقب نشيني ندارد ( ص 1) شكات بدون اعلام تاريخ مصوبه و بدون هيچ دليل و مستندي صرفاً ابطال ماده 15 فوق را خواسته و اعلام كرده لايحه تكميلي بعداً تقديم مي گردد و بعداً با ارائه لايحه اي به مصوبه اعتراض و آن را خلاف قانون اعلام نموده و آن را خلاف اصل تسليط و نظر شوراي نگهبان در 1393/2/17 و 1395/4/23 و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 1660 مورخ 1395/5/2 اعلام و آن را خارج از حدود اختيارات شورا اعلام كرده و حرام دانسته اند شعبه دوم بدوي پرونده را با قرار عدم صلاحيت به هيأت عمومي ارسال كرده و شكات با لايحه اي گفته اند چون مصوبه مربوط به سال 1401 بوده و 1402 نيز عيناً تأكيد شده ابطال مصوبه مذكور ( بند 15) سالهاي 1401 و 1402 را درخواست كرده اند . * خلاصه مدافعات طرف شكايت : شوراي نمين طي لايحه شماره 711/335 مورخ 1402/4/28 اعلام كرده طبق ماده 13 آيين نامه عالي شهرداريها مصوب سال 46 و بند 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 87 شورا حق تصويب عوارض ارزش افزوده با شرايط مذكور را داشته و تعرفه عوارض سال 1402 ماده 15 راجع به جريمه قطع و تخريب چمن و حرص درختان در معبر مي باشد و عملاً ارتباطي به عوارض حق مشرفيت ( ارزش افزوده ) موضوع خواسته شكات ندارد ( چمن تعرفه عوارض ماده 15 سال 1402) را به پيوست ارسال كرده است ( ص 27) كه هيچ ارتباطي با تعرفه مورد ادعائي شكات ندارد . * چنانچه ادعاي مغايرت با موازين شرعي مطرح شده است نظريه شوراي نگهبان نوشته شود : از مفاد شكايت و اعلام طرح بودن مصوبه و استناد به نظريات فقهاي شوراي نگهبان استنباط مي شود منظور خلاف شرع بودن مصوبه بوده كه پرونده به كميسيون تخصصي ارجاع گرديد . هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با حضور اعضا تشكيل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارك موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو مميز و بررسي و انجام مشاوره ¾ آراء اعضاي حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد . رأي هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي طبق بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراي اسلامي شهر محسوب شده است و در تبصره يك ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 با اصلاحات سال 1400 وضع عوارض محلي جديد كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده باشد، با رعايت مقررات مربوطه تجويز شده است، بنابراين جدول ماده 15 تحت عنوان عوارض بر حق مشرفيت تعرفه سال 1401 مصوب شوراي اسلامي شهر نمين مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون ديوان عدالت اداري رأي به رد شكايت صادر مي شود . اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور از سوي رئيس محترم ديوان يا ده نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است . رئيس هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ـ رحمان پيوست