رأي شماره 2120749 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال سطر پاياني بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 مديركل روابط كار و جبران خدمت

شماره 9900954 – 1402/8/28 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140231390002120749 مورخ 1402/8/16 با موضوع «اطلاق سطر پاياني بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مقرر مي دارد "همه اقدامات وكيل به نمايندگي از اصيل، حتي اقرار وي عليه اصيل داراي اثر قانوني بوده و معتبر مي باشد" به تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع بوده و از تاريخ تصويب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/16 شماره دادنامه: 140231390002120749 شماره پرونده: 9900954 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي سعيد كنعاني طرف شكايت: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موضوع شكايت و خواسته: ابطال سطر پاياني بخشنامه شماره 150160 ـ 1392/9/2 مدير كل روابط كار و جبران خدمت گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال سطر پاياني بخشنامه شماره 150160 ـ 1392/9/2 مدير كل روابط كار و جبران خدمت را خواستار شده و در مقام تبيين خواسته اعلام كرده است : " مواد 203 گانه قانون كار به موارد متعددي پرداخته كه هركدام مي تواند منشأ بروز اختلاف و نتيجتاً در زمره دعاوي كارگر و كارفرما قرار گيرد كه برخي از آن ها در فصل يازدهم قانون ياد شده واجد وصف مجازات و كيفر مي باشند . از آنجا كه فراز پاياني بخشنامه معترض عنه اطلاق داشته و حكم مقرر در آن، برخلاف مسأله 27 كتاب الوكاله تحريرالوسيله است لذا از اين حيث مغاير با موازين شرع به نظر مي رسد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير مي باشد : " بخشنامه شماره 150160 ـ 1392/9/2 مدير كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان بازگشت به نامه شماره 12660 مورخ 1392/7/1 و شماره 16809 مورخ 1392/8/28 به آگاهي مي رسانم : در دادرسي كار و به استناد ماده 25 آيين دادرسي كار، نمايندگي در مراجع حل اختلاف كار شامل همه اختيارات راجع به امر دادرسي است و نماينده تام الاختيار محسوب مي شود . تنها استثنا در اين زمينه ماده 26 مي باشد كه مقرر مي دارد: «نماينده تام الاختيار در صورتي حق تجديدنظر خواهي از رأي هيأت تشخيص را خواهد داشت كه به طور صريح اين مطلب در معرفي نامه نمايندگي درج شده باشد.» بنابراين همه اقدامات وكيل به نمايندگي از اصيل، حتي اقرار وي عليه اصيل داراي اثر قانوني بوده و معتبر مي باشد. ـ مدير كل روابط كار و جبران خدمت " در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل روابط كار و جبران خدمت به موجب لايحه شماره 81316 ـ 1399/5/12 توضيح داده است : " اداره كل روابط كار و جبران خدمت در پاسخ به نامه شماره 12660 مورخ 1392/7/1 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان و به موجب نامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 (نامه معترض نامه) و با توجه به ماده 25 آيين دادرسي كار مبني بر تام الاختيار بودن نماينده معرفي شده از سوي اصحاب دعوا، همه اقدامات وكيل به نمايندگي اصيل، حتي اقرار وي عليه اصيل را داراي اثر قانوني و معتبر اعلام نموده است. ضمن اينكه لازم به ذكر است كه مفاد نامه در زمره نظر مشورتي بوده و تنها ارزش ارشادي دارد. اين در حالي است كه شاكي، نظر مزبور را خلاف شرع اعلام نموده است. در پاسخ به ايراد شاكي بايد اذعان نمود كه در ماده 162 قانون كار به نمايندگي تام الاختيار اشاره شده است و تام الاختيار بودن نماينده در دادرسي كار اقتضاي آن را دارد كه اقرار نماينده عليه موكل پذيرفته گردد و الّا تام الاختيار بودن هيچ اثري نخواهد داشت. در ضمن با توجه به اين كه مراجع حل اختلاف كار مراجع شبه قضايي به شمار آمده و رسيدگي دعاوي در اين مراجع فني و غير تشريفاتي مي باشد، پذيرش اقرار نماينده عليه موكل خود مقرون به صحت مي باشد. با عنايت به مراتب گفته شده درخواست رد شكايت شاكي را دارم ." در خصوص اعلام مغايرت با شرع قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38323/102 ـ 1402/6/13 اعلام كرده است : " رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت عطف به نامه شماره 9900993 مورخ 1399/6/31 ؛ موضوع سطر پاياني بخشنامه شماره 150160 ـ 1392/9/2 مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي، در جلسات فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي گردد : ـ اطلاق بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي با توجه به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 38323/102 مورخ 1402/6/13 و در رابطه با جنبه شرعي مقرره مورد شكايت اعلام كرده است كه: «اطلاق بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراين در اجراي حكم مقرر در ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري مبني بر لزوم تبعيت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از نظر فقهاي شوراي نگهبان درخصوص جنبه شرعي مقررات اجرايي، اطلاق سطر پاياني بخشنامه شماره 150160 مورخ 1392/9/2 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه مقرر مي دارد: «همه اقدامات وكيل به نمايندگي از اصيل، حتي اقرار وي عليه اصيل داراي اثر قانوني بوده و معتبر مي باشد»، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 1402/2/10 ) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري