« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1401/816 مورخ 1402/11/14 اداره كل حقوقي قوهقضائيه در خصوص اينكه محدوديت ماده 129 قانون تجارت، مربوط به معاملات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل در زمان مديريت است. اگر قرارداد قبل از سهامدار شدن و عضويت در هيأت مديره منعقد شده باشد و فرد در حين اجراي قرارداد عضو هيأت مديره شود، اين موضوع شامل ماده 129 نميشود.
متندار
تاریخ تصویب: 1402/11/14
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1402/11/14 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : همانگونه كه مستحضريد در ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 انجام معاملات اعضاء هيأت با شركت منوط به انجام تشريفات خاصي شده است؛ بر اين اساس، چنانچه شخص «الف» با شركت «ب» قرارداد طولانيمدت تنظيم كند و پس از مدتي اين شخص خود از سهامداران شركت شده و به عنوان عضو هيأت مديره منصوب شود، آيا ادامه قرارداد قبلي مستلزم طي تشريفات قانوني موضوع ماده 129 لايحه قانوني يادشده است؟ به عبارت ديگر، آيا حكم اين ماده در حدوث و بقاء مؤثر است و پس از انعقاد قرارداد نيز با تحقق شرط عضويت در هيأت مديره شركت طرف معامله، تشريفات مندرج در اين ماده لازمالاتباع است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : محدوديت مذكور در ماده 129 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، ناظر بر معاملات اعضاي هيأت مديره و مديرعامل شركت سهامي در زمان مديريت آنان است و مقنن به منظور حفظ منافع شركت و سهامداران، محدوديتهاي خاصي را براي آنان وضع نموده است. در فرض سؤال كه قرارداد شخص پيش از سهامدار شدن و عضويت وي در هيأت مديره با شركت سهامي منعقد شده و در جريان اجراي قرارداد به عضويت هيأت مديره درآمده است، از شمول ماده 129 لايحه قانوني يادشده خروج موضوعي دارد.