آئين‌نامه دلالان معاملات ملكي

وزارت دادگستري نظر بماده ۱۲ قانون دلالان مصوب هشتم اسفند ماه ۱۳۱۷ و ماده دوم تصويب نامه شماره ۵۸۵۱ ـ ۲۳ /۵ /۱۳۱۹ هيئت ‌وزيران مقرر ميدارد:

ترتيب اجراء قانون نسبت بكساني كه بشغل دلالي معاملات ملكي اشتغال دارند.

اداره ثبت هر محلي طبق دستور اداره كل ثبت بمنظور اجراء قانون دلالان آگهي مقتضي صادر و با انتشار در روزنامه‌ هاي محلي (در صورت نبودن روزنامه محلي در روزنامة كه آگهي‌ هاي ثبتي را منتشر مينمايد) و الصاق بمعابر عمومي اجراء قانون نامبرده را باطلاع اهالي خواهد رسانيد. در آگهي بايد شرايط مقرر در ماده دوم قانون دلالان و مفاد ماده ۲ و ۳ اين آئين نامه قيد شود.

كساني كه در تاريخ انتشار آگهي مشغول دلالي معاملات ملكي هستند مكلفند از تاريخ انتشار آگهي تا سه ماه درخواست خود را جهت صدور پروانه دلالي معاملات ملكي به ثبت محل تسليم نمايند. درخواست بايد در دو نسخه روي برگهائي كه مطابق نمونه ۱ قبلاً از طرف اداره ثبت طبع و در دسترس درخواست‌ كنندگان قرار داده خواهد شد نوشته شود.

بدرخواست بايد مدارك زير پيوست شود:

رونوشت گواهي شده از برگ شناسنامه درخواست‌ كننده و اگر مشمول قانون نظام وظيفه عمومي باشد رونوشت گواهي شده از برگ خاتمه خدمت زير پرچم يا برگ معافي قانوني بايد ضميمه شود.

دو قطعه عكس نيم تنه سر برهنه شش در چهار.

رونوشت گواهي شده از مدارك اطلاعات فني.

گواهينامه دادسراي محل بر نداشتن محكوميتهاي معين در شق ۶ ماده ۲ قانون دلالان.

رونوشت گواهي شده گواهينامه سال ششم ابتدائي.

كساني كه گواهينامه سال ششم ابتدائي را نداشته باشند با آنان مطابق تبصره ماده ۲ قانون دلالان رفتار خواهد شد.

امتحان درخواست ‌كنندگاني كه گواهي نامه سال ششم ابتدائي را نداشته و حاضر بدادن امتحان باشند در كمسيوني مركب از رئيس اداره ثبت و نماينده اداره فرهنگ محل بعمل خواهد آمد.

اطلاعات فني درخواست‌ كننده بيكي از دو طريق زير احراز ميشود:

ابراز مدارك رسمي مربوط بداشتن اطلاعات فني متناسب با شغل دلالي.

داشتن سه سال پيشينه در عمل دلالي ملكي.

اداره ثبت محل پس از رسيدگي بدرخواست و تحقيق از اخلاق و رفتار درخواست كننده و احراز صلاحيت شخصي و فني از جهت اشتغال بدلالي معاملات ملكي و رعايت احتياجات محل يك نسخه از برگ درخواست را بانضمائم آن باداره كل ثبت فرستاده و صدور پروانه دلالي معاملات ملكي را بنا بدرخواست كننده پيشنهاد مينمايد

اداره كل ثبت اسناد و املاك پس از رسيدگي به پيشنهاد و نديدن نقص اقدام بصدور پروانه مينمايد.

مدت اعتبار پروانه دو سال و هر دلالي كه ظرف يك ماه آخر مدت اقدام بتجديد پروانه در حكم دلال بدون پروانه است.

در مقابل دريافت دويست ريال مقرر در ماده ۷ قانون معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال ميشود.

دلال موظف است پروانه خود را هميشه همراه داشته و در صورت تقاضاي مراجعه ‌كنندگان به آنها ارائه نمايد.

سردفتران اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم اسنادي كه معامله بوسيله دلال انجام ميشود مداخله دلال را در معامله با ذكر شماره پروانه دلال در سند قيد و ثبت دفتر را بامضاء دلال هم برسانند و در صورتيكه باين وظيفه عمل ننمايند مورد تعقيب انتظامي قرار خواهند گرفت .

ترتيب اجراي قانون دربارة كساني كه ميخواهند بعمل دلالي معاملات ملكي اشتغال ورزند.

كساني كه بخواهند در آتيه شغل دلالي معاملات ملكي را اختيار نمايند بايد قبلاً طبق مقررات قسمت اول اين آئين نامه پروانه تحصيل كنند و قبل از صدور پروانه حق اشتغال بدلالي معاملات ملكي را ندارند.

مقررات مختلفه

دلال بايد مخصوصاً مقررات مواد ۳۳۷ - ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۴۱ و ۳۴۲ و ۳۴۵ تا ۳۵۰ قانون تجارت را در نظر گرفته و برخلاف مفاد آنها عملي نكنند و الا طبق ماده ۸ قانون دلالان مورد تعقيب واقع خواهد شد.

كليه دادسراها مكلفند بمحض صدور كيفرخواست عليه دلالان معاملات ملكي مراتب را بوسيله ثبت محل باداره كل ثبت اطلاع دهند و هرگاه در نتيجه كيفرخواست دادنامه عليه دلالان صادر و بمرحله قطعيت رسيد مجدداً موضوع را بوسيله ثبت محل باطلاع اداره كل ثبت برسانند و در مورد اخير در صورتيكه محكوميت دلال بعلت ارتكاب جنايت با يكي از جنحه هاي بزرگ از قبيل كلاه برداري و خيانت در امانت و غيره باشد اداره كل ثبت مراتب را بوسيله يكي ازجرايد كثيرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد بوسيله نزديكترين روزنامه محل مزبور باطلاع اهالي خواهد رساند.

اداره ثبت محل بمحض اطلاع از تخلف دلالان ازمقررات قوانين و آئيننامه هاي مربوطه و باطلاع از رفتار ناپسند او مراتب را ضمن ارسال مدارك امر باداره كل ثبت گزارش خواهد داد گزارش مزبور بكميسيوني مركب از 3 نفر كارمند ثبت بتعيين مديركل ثبت ارجاع ميشود كميسيون نامبرده پس از رسيدگي بموضوع تخلف رأي مقتضي صادر خواهد كرد رأي مقتضي صادر خواهد كرد رأي اين كميسيون قطعي است وپس از ابلاغ بدستور مديركل ثبت اجرا خواهد شد و نيز مراتب را باداره ثبت محل اعلام خواهد كرد تا موضوع را بوسيله آگهي باطلاع اهالي برسانند.

در صورت اعتراض دلال يا اداره گزارش ‌دهنده تخلف رسيدگي باعتراض در كميسيون تجديد نظر كه از سه كارمند ديگر ثبت تشكيل مييابد بعمل خواهد آمد و رأي اين كميسيون قطعي است و بدستور مدير كل ثبت اجراء خواهد شد.

ترتيب رسيدگي كميسيون بدوي و طرز ابلاغ رأي كميسيون طبق مقررات آئين دادرسي اداري كارمندان دولت خواهد بود.

رئيس ثبت محل هر موقع كه مقتضي بداند ميتواند بدفاتر دلال مراجعه نموده و از دلال توضيحاتي را كه لازم ميداند بخواهد و يا يكي از كارمندان ثبت را مأمور بازرسي و بررسي دفاتر دلال نمايد- دلال نيز مكلف است پاسخ توضيحات رئيس ثبت يا بازرس مأمور رسيدگي را داده و دفاتر خود را نيز در اختيار آنان بگذارد.

هر دلال معاملات ملكي علاوه بر دفاتري كه مطابق قانون تجارت ملزم بداشتن آنها است بايد دفتري داشته و در آن هر عمل دلالي را كه به او مراجعه مي‌شود بترتيب تاريخ و شماره ثبت و توضيحات زير را مطابق اسناد و مدارك مراجعه‌ كننده در ستون هاي مربوط قيد نمايد:

نام و نام خانوادگي مراجعه ‌كننده و شماره شناسنامه و محل صدور آن.

نوع معامله.

مورد معامله با ذكر مشخصات و شرايط معامله.

مدت انجام معامله توسط دلال.

ميزان حق‌ الزحمه دلال كه بموجب قرارداد عليحده تعيين شده. دلال مكلف است پس از قيد مراتب فوق دفتر را به امضاء مراجعه‌ كننده برساند و بعد از انجام امري كه به او مراجعه شده نتيجه را در ستون مخصوص دفتر با قيد تاريخ انجام و تعيين دفتر اسناد رسمي كه معامله در آن ثبت شده نوشته و امضاء نمايد- در صورتي هم كه انجام امر در مدت مقرر عملي نشده يا بجهات ديگر موقوف مانده باشد بايد مراتب را در ستون نامبرده با ذكر تاريخ توضيح داده و امضاء نمايد.

دلال بايد قبل از اقدام بانجام درخواست مشتريان خود قرارداد مربوط به حق‌ الزحمه را در دو نسخه تنظيم و امضاء نموده و پس از امضاء مراجعه كننده يكنسخه را در پرونده مخصوص بايگاني و نسخه ديگر را بمراجعه ‌كننده تسليم و رسيد دريافت نمايد.

حق‌ الزحمه دلال بسته بقرارداد او با طرفين معامله است ولي در هيچ مورد نبايد از ميزان مقرر در اين ماده تجاوز نمايد. در معاملات با حق استرداد و معاملات استقراضي و معاملات قطعي: تا ده‌ هزار ريال صدي يك و نيم. از ده‌ هزار ريال تا پنجاه‌ هزار ريال صدي يك نسبت به مازاد از ده ‌هزار ريال. از پنجاه هزار ريال ببالا سه ربع صدي يك نسبت بمازاد از پنجاه‌ هزار ريال. در معاملات اجاره تا سيصد ريال مال ‌الاجاره ماهيانه ثلث اجاره ماهيانه و از سيصد ريال ببالا ربع آن نسبت بمازاد از سيصد ريال.

در صورتي كه طرفين معامله هر دو بدلال مراجعه كرده و قرارداد بسته باشند حق دلالي بميزان مقرر در فوق بالمناصفه بعهده طرفين است و در غير اين صورت تمام حق دلالي بعهده طرفي است كه بدلال مراجعه كرده است.

وزير دادگستري . مجيد آهي