متحدالمال راجع به رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي حقوقي و جزائي

چون مطابق ماده الحاقيه كه بموجب قانون 12 مهرماه 1311 (راجع به اصلاح مواد اصول محاكمات جزائي) بقانون اصول تشكيلات عدليه اضافه شده است براي رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي حقوقي و جزائي محاكم ابتدائي محكمه استيناف ممكن است از دو نفر تشكيل شود- لذا مراتب ذيل بعموم حكام محاكم استيناف و خصوصاً رؤساي محاكم مزبور خاطرنشان ميشود در هر نقطه و در هر موقعي كه محكمه استيناف از دو نفر تشكيل شود حكام آن محكمه بايد جهد كنند در مسائل مطروحه وحدت نظر اتخاذ كرده و حتي‌‌المقدور از حدوث اختلاف جلوگيري نمايند و بديهي است كه رعايت اين ترتيب مستلزم آن نمي‌باشد كه يكي از حكام علي‌العميا مطيع آراء و عقايد حاكم ديگر باشد بلكه اگر هر يك از حكام قضيه خود را مطيع دلائل متقن‌تر و منطق قوي‌تر قراردهند از حدوث اختلاف احتراز شده و طبيعتاً وحدت نظر ايجاد خواهد شد. معذالك اگر در امري از امور وحدت نظر حاصل نگردد حكام قضيه نبايد باحتمال رفع اختلاف رسيدگي امر را بعهده تعويق اندازند بلكه بايد فوراً در همان جلسه برئيس اول رجوع نمايند تا براي حل اختلاف يكي از اعضاء شعبه دو نفري ديگر يا عضو علي‌البدل را ضميمةآنها كند و بديهي است كه در اينصورت همان طور كه در ماده الحاقيه مقرر است عضو جديد فقط بايد در مورد اختلاف داخل مشاورشده و رأي بدهد و نه در مسائل ديگري كه مورد اختلاف نيست.

دكتر متين دفتري ـ مهر وزارت عدليه اعظم