رأي شماره 318389 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1402 (تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز مصوّب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي)

شماره0302739 - 1405/2/23 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140531390000318389 مورخ 1405/2/15 مبني بر: ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 مصوب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است از تاريخ تصويب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : 1405/2/15 شماره دادنامه: 140531390000318389 شماره پرونده : 0302739 مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي بهمن زبردست طرف شكايت : شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1402 (تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز مصوّب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي) گردش كار: شاكي به موجب ابطال ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري احمدآباد مستوفي سال 1402 مصوّب شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: "با توجه به بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، اما بر مبناي ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، درخواست و يا دريافت وجه مازاد بر عوارض قانوني در هنگام صدور پروانه يا بعد از صدور پروانه توسط شهرداري ممنوع اعلام شده است و در قوانين مرتبط با فضاي سبز، از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن نيز عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده است. همچنين مطابق آراي متعدّد هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، از جمله رأي شماره 140009970905810364 مورخ 1400/3/4 [1400/3/8] اين هيئت، دريافت بهاي خدمات توسط شوراي اسلامي شهر احمدآباد مستوفي براي فضاي سبز، مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاك از اين رأي، درخواست ابطال از زمان تصويب ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري احمدآباد مستوفي تحت عنوان «بهاي خدمات فضاي سبز» را به دليل مغايرت آن با رأي يادشده و همچنين مغايرت با ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و خروج از حدود اختيارات تعيين شده در ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، دارم." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري احمدآباد مستوفي ماده 23: بهاي خدمات فضاي سبز به منظور حفظ و تأمين و مديريت فضاي سبز شهري (سرانه فضاي سبز) در هنگام صدور پروانه ساختماني براي اراضي با كاربري هاي مختلف از متقاضيان به شرح ذيل بهاي خدمات اخذ مي شود. H = 25% × (A÷ B) × D × F A = متراژ كل بناي صادره (بناي مفيد و غيرمفيد). B = متوسط سرانه مسكوني براي شهرهاي استان تهران (عدد ثابت 20 متر مربع). D = سرانه پيش بيني فضاي سبز در طرح شهري كه براي مسكوني 8 ـ براي تجاري 30 و ساير كاربري ها 15. F = حداقل هزينه ايجاد يك مترمربع فضاي سبز در شهرها (500/00 ريال). .................... ـ شهرداري احمدآباد مستوفي" علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي از طرف آن مرجع واصل نگرديده است. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1405/2/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيئت عمومي هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اين كه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراء مختلف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 140231390000312076 مورخ 1402/2/12 اين هيئت نيز وضع عوارض براي فضاي سبز مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده 23 تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال 1402 شهرداري احمدآباد مستوفي كه تحت عنوان بهاي خدمات فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوّب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوّب 1402/2/10) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ـ احمدرضا عابدي