نظامنامه راجع به مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء

وزير عدليه نظر بماده 213 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21 بهمن ماه 1308 مقرر ميدارد

در كليات

اجراء مفاد كليه اسناد رسمي لازم‌الاجراء مطابق مقررات ذيل خواهد بود:

تقاضاي اجراي مفاد سند رسمي بايد كتبا از اداره ثبت اسناد محلي بعمل آيد كه سند در آن جا به ثبت رسيده.

مسئول دفتري كه سند در آن دفتر ثبت شده پس از اطمينان بهويت تقاضا كننده و تشخيص اينكه تقاضا كننده حق مطالبه اجراء مفاد سند را پيدا كرده سواد سند را تهيه كرده و بمدير ثبت خواهد داد تا مدير مزبور در ذيل آن سواد امر به اجراء دهد.

مدير ثبت در ضمن دستور اجراء موضوعي را كه بايد اجرا شود در روي ورقه قيد و امضاء كرده و ورقه را بمهر مخصوص اجرا ممهور خواهد داشت. اسم مامور اجرا نيز بايد در ورقه قيد شود.

مامور اجرا ورقه اجرائيه را به شخص يا محل اقامت متعهد ابلاغ خواهد كرد.

در صورت معلوم نبودن محل اقامت متعهد ورقه اجرائيه در ظرف يك ماه و بفاصله هر ده روز يك مرتبه در كثيرالانتشارترين روزنامه محل و در صورت نبودن روزنامه در آن محل در كثيرالانتشارترين روزنامه نزديكترين محل اعلان خواهد شد و در آن اعلان تصريح مي‌شود كه پس از انقضاء مدت يكماه از تاريخ انتشار اولين اعلان هر مالي از متعهد كه بدست آمد و توقيف شد بفروش رسيده و طلب متعهدله پرداخته خواهد شد بدون اينگه [اينكه] هيچ اعلان ديگري راجع به توقيف يا فروش اموال به متعهد بشود.

هركاه [هرگاه] باموال متعهدي كه محل اقامتش معلوم نيست دسترس باشد در عين اقدام به انتشار اعلانات مذكور در ماده فوق بقدر كافي از آن اموال توقيف خواهد شد.

اكر [اگر] انجام تعهدي كه بموجب سند رسمي لازم‌الاجرا بعمل آمده متوقف بر شرايط و مقدماتي بوده و در حصول آن شرايط و مقدمات اختلافي باشد كه حل آن محتاج بقضاوت است عمليات اجرائي بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد تا اختلاف بموجب حكم قطعي محكمه صالحه حل شود.

در اجراء مفاد اسناد رسمي

اكر [اگر] مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين منقول بوده و بان عين دست رس [دست‌رسي] باشد و همچنين اكر [اگر] مشعر بر تسليم عين غيرمنقول باشد و تا 5 روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد آن عين را طوعا تسليم نكند مامور اجرا عين مزبور را بمتعهدله تسليم كرده قبض رسيد خواهد گرفت مگر اين كه آن عين منقول در تصرف غيربوده و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت گند [كند] و يا غيرمنقول ثبت نشده بوده و در تصرف غيري باشد كه نسبت به آن مدعي مالكيت است. در اين دو صورت متعهدله بايد به محكمه صالحه رجوع نمايد.

در مواردي كه مفاد سند مشعر بر تسليم عين معين نبوده يا مشعر بر تسليم عين معيني باشد كه به آن دست رس[دست‌رسي] نيست مطابق ترتيب ذيل حق دائن استيفاء خواهد شد.

هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ ورقه اجرائيه متعهد مفاد آنرا طوعا بموقع اجرا نگذارده يا تصديقي از متعهدله راجع بقرار مهلت باقساط ارائه نكرد يا مالي نشان نداد كه بتوان با فروش آن مفاد ورقه را بموقع اجرا گذارد و يا عرضحال اعسار بمحكمه صالحه تقديم و تصديق محكمه را راجع باين موضوع ابراز نكرد شخص متعهد بتقاضاي متعهدله و بامر مدير ثبت توقيف خواهد شد.

مفاد اين ماده بايد صريحا در ورقه اجرائيه قيد گردد.

هرگاه متعهد عرضحال اعسار تقديم نمود ولي در ظرف يك ماه آن را تعقيب نكرد از حيث امكان توقيف در حكم كسي خواهد بود كه عرضحال اعسار نداده است.

صدور حكم اعسار مانع نخواهد بود كه در صورت يافت‌شدن مالي براي متعهد، متعهدله تقاضاي استيفاء حق خود را از آن مال بنمايد.

هرگاه متعهدله تقاضاي خلاصي متعهد توقيف شده را بكند مجددا مي‌تواند توقيف او را بخواهد ليكن اين تقاضا بيش از يك دفعه پذيرفته نخواهد شد.

مخارج متعهد در توقيف‌ كاه [گاه] بعهده متعهدله خواهد بود.

هركاه [هرگاه] قيمت عيني كه موضوع تعهد است بين متعاملين معلوم نشده باشد قيمت مساوي وجه التزامي خواهد بود كه طرفين مقرر داشته‌اند و در صورتيكه وجه التزامي معين نشده باشد قيمت از روي ميزان حق‌الثبتي كه تاديه شده است تعيين مي‌شود.

در هر موردي كه متعهدله دارائي براي متعهد ارائه نمايد آن مال به ترتيب ذيل توقيف شده و بفروش ميرسد:

در توقيف اموال منقوله

در كليات

عدم حضـور متعهد و يا متعهـدله مانع از توقيف اموال نخواهد بود.

مامور اجرا بايد در موارد مفصله ماموري از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد 1ـ هركاه [هرگاه] درب خانه يا اطاق بسته و يا مقفل است و باز نمي‌كنند. 2ـ هركاه [هرگاه] توقيف در غياب متعهد بعمل مي‌آيد.

اشياء مفصله ازمستثنات [مستثنائات] دين است توقيف نمي‌شود: 1ـ لباس و اشياء و اسبابيكه براي ايفاء و حوائج ضروريه متعهد و خانواده او لازم است. 2ـ آذوقه موجوده بقدر احتياج يكماهه مديون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه. 3 ـ نوشتجات مديون باستثناء اسناد مطالبات و كاغذهاي قيمتي و سهام شرگتها [شركتها] و هر قسم اوراق بهادار ديگر. 4 ـ لباس رسمي و نيم رسمي مديون و هم چنين اسلحه و اسب نظاميان. 5 ـ اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و همچنين دواب و يا ماشين‌آلاتي كه براي زراعت لازم است.

توقيف مال منقولي كه در تصرف غير است و متصرف نسبت بان ادعاي مالكيت ميكند ممنوع است.

در ترتيب صورتيكه از اموال منقوله برداشته ميشود

قبل از توقيف اموال بايد صورتي مرتب شود كه در آن اسامي كليه اشياء توقيف شده نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود- در مورد طلا و نقره‌آكات - هركاه [هرگاه] عيار آنها معين باشد در صورت ‌مجلس قيد ميشود- در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميگردد - در كتب اسم كباب [كتاب] و مصنف و تاريخ طبع- در تصوير و پرده هاي نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد- در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديكر [ديگر] نوع مال‌التجاره و عده عدل و نمره وانك آنها تصريح ميشود. از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع و قيمت اسمي آنها در صورت معين ميشود.

در صورت ريز اشياء بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود.

عدد و كيل و وزن بايد با تمام حروف و يا اعداد نوشته شود. صورت بايد قيطان كشيده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.

اگر در صورت ريز اشياء سهو و اشتباهي بعمل آيد بايد درآخر صورت تصريح و بامضاء مامور اجراء برسد. تراشيدن و پاك‌كردن و نوشتن بين‌السطور ممنوع است.

در موارديكه داين و مديون و شهود حاضر باشند صورت ريز اشياء بامضاي آنها ميرسد و هركاه [هرگاه] امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت جلسه قيد ميشود.

اشخاص مذكور در ماده قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت تنظيم شده بمامور اجرا اظهار نمايند و هركاه [هرگاه] امور اجرا ايرادات آنانرا قبول نكرده در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند.

بتقاضاي داين و مديون مامور اجرا بايد سوادي از صورت تنظيم شده بانها بدهد حقي كه از آنها گرفته ميشود موافق تعرفه است.

هركاه [هرگاه] اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مامور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مي‌نمايد و هركاه [هرگاه] اشياء جاي محفوظ و معين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي الصاق كرده مهر مي‌كند داين و مديون نيز مي‌توانند مهر خود را پهلوي مهر مامور اجرا بزنند.

هركاه [هرگاه] طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره اشياء مزبور را بايد جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي و مراقبت نمود.

توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است در اين صورت اموال مزبوره بفوريت يا بتدريجي كه دست مي‌آيد فروخته مي‌شود.

هر يك از داين و مديون كه در موقع عمليات توقيف حاضر نشود و يا حاضر شده و ايرادي ننمايد ديگر حق شگايت [شكايت] از اقدامات مامور اجرا نخواهد داشت.

ميزان امواليكه توقيف ميشود بايد يك عشر بيشتر از طلب دائن باشد.

ـ هركاه [هرگاه] متعهد يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي‌نمايند از اثاث‌البيت آنچه كه منحصر باستعمال زنانه است ملك زن و آنچه كه منحصر باستعمال مردانه است ملك شوهر و مابقي مشترك بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اين كه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.

هركاه [هرگاه] مالي كه توقيف مي‌شود بين متعهد و شخص يا اشخاص ديكر [ديگري] مشاع باشد شركت بين شركاء بنحو تساوي فرض مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

در تقويم اموال منقوله

تقويم اموال منقوله در حين توقيف بعمل مي‌آيد و قيمت هر مالي در صورت ريز اموال درج ميشود.

تقويم اموال را خود دائن مي‌كند عدم حضور مديون و يا شهودي كه ممكن است براي حضور در عمليات اجرا دعوت شده باشند مانع از تقويم نخواهد بود- عدم حضور دائن يا نماينده او موجب توقيف عمليات اجرا نسبت بتقويم مي‌شود مكر [مگر] در صورتي كه دائن حق حضور خود را ساقط كرده باشد كه در اينصورت تقويم اموال با خود مديون خواهد بود.

هر يك از طرفين مي‌تواند به تقويمي كه طرف مقابل نموده است اعتراض كرده و تقاضا نمايد كه تقويم بتوسط مقوم بعمل آيد در اينصورت معترض بايد مخارج مقوم را تاديه كند. هركاه [هرگاه] تقويم مقوم من حيث‌المجموع مؤيد اعتراض معترض باشد باين معني كه مجموع تقويم او لااقل معادل يك خمس از مجموع تقويم بدوي بيشتر باشد مخارج مقوم بعهده طرف مقابل خواهد بود و الا بعهده خود معترض است.

هركاه [هرگاه] طرفين در انتخاب مقوم تراضي ننمايند و يا يكي از آن ها از انتخاب مقوم امتناع كند مدير ثبت محلي كه تقويم در آنجا واقع مي‌شود مقوم را معين خواهد كرد.

هركاه [هرگاه] طرفين تراضي نمايند براينگه [براينكه] مقوم يگنفر [يكنفر] باشد و آن يكنفر را هم بتراضي معين كنند تقويم بعهده همان يك نفر خواهد بود والا بطريق ذيل رفتار مي‌شود. اگر ميزان اموالي كه بايد توقيف شود هزار تومان يا كمتر باشد مقوم يك نفر خواهد بود والا بايد سه نفر باشد كه يكي از آنها توسط دائن و ديگري توسط مديون و سومي بتراضي و در صورت عدم تراضي موافق ماده فوق معين مي‌شود.

در صورت تعدد مقومين و عدم حصول اكثريت حد وسط قيمت‌ها مناط اعتبار خواهدبود.

حق هر يك از مقومين بطريق ذيل معين مي‌شود: از 1 تا 20 تومان مقطوعا 5 قران از 21 تا 500 تومان نسبت بمازاد از 20 تومان 5/1 % از 501 تا 10000 تومان نسبت بمازاد از 500 „ 1 % از 10001 تومان ببالا نسبت بمازاد از 100001 „ نيم %

در حفظ اموال توقيف شده

اموالي كه بايد توقيف شود در همانجا كه هست توقيف مي‌شود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل مي‌شود و در هر حال بايد اموال توقيف شده را به شخص مسئولي سپرد.

هركاه [هرگاه] در انتخاب حافظ اموال داين و مديون تراضي نكردند مامور اجرا معين مي‌كند.

مامور اجراء بايد حتي‌المقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود و در هر صورت مامور اجرا از جهت حفاظت اموال ضامن كسي خواهد بود كه خود او انتخاب مي‌نمايد.

مامور اجراء نمي‌تواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال توقيف شده را باشخاص ذيل بسپارد: 1ـ باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم. 2ـ بداين و مديون و عيال آنان و هم چنين باشخاصي كه با دائن و مديون قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مكر [مگر] اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.

سواد صورت اموال توقيف شده بشخصي كه مسئوليت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسيد دريافت مي‌شود.

شخص حافظ مستحق حق‌الزحمه است تاديه حق‌الزحمه بعهده متعهد و مطابق تعرفه مقرر خواهد بود مگر اينكه بين حافظ و متعهد تراضي حاصل شود.

هرگاه حافظ اموال توقيف شده نسبت به اموال مذكوره تصعدي [تعدي] يا تفريط نمايد علاوه بر تاديه خسارت به مجازات خيانت در امانت نيز محكوم خواهد شد.

هرگاه اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آنرا بدهد.

در توقيف اموال منقوله مديون كه نزد اشخاص ثالث است

هركاه [هرگاه] دائن يا مديون اظهار نمود و يا مامور اجراء اطلاع حاصل كرد كه وجه نقد يا اموال منقوله ديگري از مديون نزد اشخاص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه كه با دين مديون و ساير مخارج اجرا معادله كند توقيف گشته توقيف نامه بشخص ثالث و بمديون ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد گرفته مي‌شود اعم از اينكه شخص ثالث شخص حقيقي باشد يا شخص اعتباري (شخص حقوقي) اعم از اينكه دين او بمتعهد حال باشد يا مؤجل.

ابلاغ توقيف نامه بشخص ثالث او را متلزم [ملتزم] مينمايد كه وجه يا اموال توقيف شده را به صاحب آن ندهد والا مسئول خسارات وارده بر متعهدله خواهد بود.

هركاه [هرگاه] مال توقيف شده در نزد شخص ثالث وجه نقد يا طلب حال باشد و كسي كه ورقه اجرائيه برعليه او صادر شده است امتناع از دادن رسيد نمايد مدير دايره ثبت كه عمليات اجرا در حوزه او بعمل ميايد رسيد داده و مال توقيف شده را دريافت ميدارد و اين رسيد سند برائت شخص ثالث خواهد بود.

هركاه [هرگاه] شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقوله ديكر [ديگر] باشد بايد در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ توقيف نامه مراتب را بمدير ثبت اطلاع دهد والا مسؤل پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود.

هركاه [هرگاه] در حين ابلاغ توقيف‌نامه بشخص ثالث مال يا وجه نقد متعلق بمديون نزد او وجود داشته و برخلاف واقع منگر [منكر] شده باشد پس از اثبات خلاف واقع در محاكم صالحه و قطعيت حكم مدير ثبت امر خواهد داد معادل ماليكه در نزد او بوده از اموال شخص او توقيف و استيفاء نمايند.

هركاه [هرگاه] كسي كه مال يا طلب متعلق بمديون نزد او توقيف شده از تسليم مال يا تاديه طلب امتناع نمايد مدير دايره ثبت امر ميدهد معادل مال يا طلب توقيف شده از اموال شخصي او استيفاء كردد [گردد].

57 ـ مقررات مواد فوق در صورتي نيز لازم ‌الرعايه است كه مال‌الاجاره نقدي اموال منقول يا غيرمنقول متعلق به مديون نزد مستاجر توقيف شود در اين صورت بايد وجوهيكه بتدريج وصول ميشود تا استهلاك طلب داين بمشاراليه تاديه گردد و اگر استثناء نگاهداري موقت وجوه مزبوره لازم باشد بايد در صندوق ثبت اسناد و يا در يك بانك معتبري توديع شود.

58 ـ توقيف وجوه ذيل ممنوع است: 1ـ حقوق تقاعدي مستخدمين متقاعد بجز در مورد استيفاي حقوق دولت مطابق ماده 56 قانون استخدام كشوري. 2ـ خرج مسافرت مامورين دولت و مواجب نظامياني كه در جنگ هستند.

59 ـ بغير از موارد مذكوره در ماده فوق هركاه [هرگاه] توقيف حقوقيكه مديون از وجوه عمومي مي‌كيرد [مي‌گيرد] لازم باشد از حقوق مزبور در صورت معيل و يا صاحب اولاد بودن مديون فقط ربع والا يك ثلث را ميتوان توقيف نمود.

در توقيف اموال غيرمنقوله

در كليات

توقيف مال غيرمنقولي كه در تصرف مالگانه [مالكانه] غير است ولو اينكه دائن يا مديون مدعي مالكيت مديون باشد مادامي كه اين ادعا بموجب حگم [حكم] قطعي بثبوت نرسيده ممنوع است. در مورد املاكي كه در دفتر املاك به ثبت رسيده و بموجب آن دفتر ملك متعهد شناخته ميشود ادعاء شخص ثالث اكر [اگر] چه متصرف آن باشد مسموع نبوده آن ملك مال مديون شناخته شده و توقيف ميشود.

توقيف ملك ثبت شده در دفتر املاك بوسيله قيد توقيف در ستون ملاحظات دفتر مزبور بعمل مي‌آيد.

توقيف‌نامه بايد بفاصله بيست وچهار ساعت براي ابلاغ بصاحب ملك ارسال شود.

توقيف اموال غيرمنقولي كه در دفتر املاك ثبت نشده است بوسيله ابلاغ توقيف نامه بصاحب ملك بعمل خواهد آمد.

پس از ابلاغ توقيف‌نامه بصاحب ملك بهيچ نقل و انتقالي از طرف صاحب ملك نسبت بملك توقيف شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نيست مكر [مگر] نسبت بمستغلات و آنهم در صورتيكه اصل ملك و ساير دارائي مديون كفايت تاديه دين و مخارج اجرائي را ننموده و يا خود مديون رضايت بتوقيف منافع بدهد.

توقيف محصول املاك مزروعي و باغات وقتي جايز است كه تسليم عين محصول موضوع ورقه اجرائيه باشد در اين صورت نيز دخالت مامور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعيين سهم مديون ممنوع است ولي مامور اجرا حق دارد كه براي جلوگيري از تفريط نظارت نمايد.

در دو مورد ذيل مديون ميتواند در ظرف مدت توقيف مال غيرمنقول توقيف شده را با اطلاع مامور اجرا بفروشد يا رهن كذارد [گذارد] : 1ـ در موردي كه قبلا يا لااقل در حين وقوع معامله مبلغي را كه مال غيرمنقول براي استيفاي آن توقيف شده است نقدا تاديه كند (در اين صورت پس از استيفاي حق دائن و مخارج اجراي بلافاصله توقيف رفع خواهد شد) 2ـ در صورت رضايت كتبي داين در فروش مال غيرمنقول توسط خود مديون.

در ترتيب صورت اموال غيرمنقوله

در موقع توقيف اموال غيرمنقول مامور اجرا بترتيب ذيل عمل ميگند [ميكند]:

مامور اجرا صورتي از اموال غيرمنقول توقيفي ترتيب داده و در اين صورت مراتب ذيل را قيد خواهد كرد: 1ـ تاريخ و مفاد ورقه اجرائيه كه بموجب آن توقيف بعمل آمده 2ـ محل وقوع ملك از ولايات و بلوك و ناحيه و شهر و محله و كوچه و نمره اگر داشته باشد 3ـ حدود اربعه ملك 4ـ مساحت تخميني ملك 5 ـ مشخصات ديكر [ديگر] ملك از قبيل اينكه مشتمل بر چند قسمت است در صورتيكه خانه مسكوني باشد و يا مشتمل بر چند ابنيه و متعلقات از قبيل كاو [گاو] و ماشين‌آلات و غيره است در صورتيكه ملك مزروعي باشد علاوه بر مراتب فوق مامور اجرا بايد توضيحات ديگري را نيز كه ممكن است در تسهيل فروش ملك موثر باشد در صورت مزبور قيد نمايد.

در تقويم اموال غيرمنقوله

دائن بايد قيمت ملكي را كه براي استيفاي حق خود ارائه ميدهد كتبا معين نمايد- اين قيمت كتبا بمديون اخطار خواهد شد.

هركاه [هرگاه] صاحب ملك تقويم دائن را نازل ديد ميتواند در ظرف 5 روز از تاريخ ابلاغ اخطارنامه بتقويم دائن اعتراض كرده قيمت واقعي ملك را از روي اسناد و مدارك معين كند.

در صورتيكه بين دائن و مديون در قيمت ملك توافق حاصل نشود تعيين قيمت رجوع باهل خبره ميشود و در اينصورت مقررات ماده 39 و 40- لازم‌الرعايه خواهد بود.

در مورد ماده قبل هركاه [هرگاه] تفاوت بين تقويم مقوم و تقويم دائن يك خمس يا بيشتر باشد مخارج حركت مقوم يا مقومين بعهده دائن خواهد بود و مشاراليه نميتواند جز خسارات خود از مديون مطالبه كند.

در حفظ مال غيرمنقول توقيف شده

مال غيرمنقول بعد از توقيف موقتا در تصرف مالك باقي ميماند.

در مورد ماده قبل مديون مكلف است مال غيرمنقول را موافق صورت تحويل گرفته و موافق آن تحويل دهد.

در صورتيكه منافع مال غير منقول نيز توقيف شده باشد نسبت بمنافع حاصله از مستغلات و مال‌الاجاره نقدي ملك مزروعي مطابق مقررات مبحث پنجم از فصل سوم اين نظامنامه رفتار ميشود و محصول املاك مزروعي با رعايت قسمت اخير ماده 59 باميني كه طرفين به تراضي معين گرده [كرده] باشند سپرده ميشود و در صورت عدم تراضي تعيين امين بعهده مدير ثبت اسناد محل است و در اينصورت ضمان اعمال امين از حيث حفاظت محصول بعهده شخص مدير ثبت خواهد بود.

در تاديه طلب دائن

هركاه [هرگاه] تا انقضاء مدت ده روز از تاريخ توقيف اموال مديون اعم از منقول و غيرمنقول مديون طلب دائن را ادا نكرد و در ظرف 5 روز از انقضاء مدت مزبور نه دائن و نه مديون هيچيك تقاضاي فروش اموال توقيف شده را ننمودند از عين اموال مزبور به قدر طلب دائن و به قيمتي كه تقويم شده است بدائن داده ميشود.

هركاه [هرگاه] تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال مديون اعم از منقول و غيرمنقول مديون طلب داين را ادا نكرد و در ظرف 5 روز از انقضاء مدت مزبور يكي از آن ها تقاضاي فروش اموال توقيف شده را نمود اموال مزبور بفروش ميرسد.

هركاه [هرگاه] عين مال مديون وثيقه طلب داين باشد و در ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ ورقه اجرائيه مديون طلب دائن را ادا ننمايد مال مرهون مطابق مقررات اين نظام نامه راجع بقويم اموال تقويم مي‌شود و اگر دائن و مديون در استيفاء طلب از عين مال مرهون تراضي ننمودند مال مزبور به فروش مي‌رسد.

در مورد توقيف وجه نقد و يا طلب حال رعايت مقررات فوق لازم نبوده و بايد وجه نقد و يا طلب حال فورا وصول و به داين تاديه شود.

هركاه [هرگاه] شخص ثالثي كه طلب حال مديون نزد او توقيف شده است از تاديه آن استنكاف نمايد توقيف و فروش اموال او مطابق مقررات اين نظام نامه خواهد بود.

مادام كه نظام نامه خاصي براي آن معين نشده مطابق مواد 692 تا 732 اصول محاگمات [محاكمات] حقوقي بعمل خواهد آمد.

در مورد فروش اموال كه براي اجراء مفاد اسناد رسمي بعمل مي‌آيد و مطابق ماده 82 نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي بايد بر طبق مواد 692 تا 732 قانون اصول محاكمات حقوقي باشد اجراء وظايفي كه موافق مواد فوق بعهده رئيس محكمه ابتدائي است بعهده مديرثبت خواهد بود.

هرگاه بعد از فروش متعهد حاضر نگردد كه بخريدار سند مالكيت دهد اعم از اينكه خريدار خود متعهدله باشد يا شخص ديگر مدير ثبت سند مالكيت خواهد داد باين طريق كه اگر ملك قبلا ثبت شده باشد سند مالكيت رسمي داده و اين انتقال در دفتر معاملات غيرمنقول و دفتر املاك ثبت خواهد شد و اگر ملك قبلا بثبت نرسيده باشد سند مالكيت فقط در دفتر معاملات اموال غير منقول ثبت ميشود.

در موارديكه حبس اسباب وصول دين است اشخاص مفصله ذيل حبس نمي‌شوند: 1ـ صغار و مجانين و اشخاصي كه بيش ازهفتاد سال دارند. 2ـ زنان حامله يا زنانيكه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. 3ـ اولياي اطفال در صورتيكه آنها بواسطه توقيف والدين بي‌معاش بمانند. 4ـ مريض در صورتيكه طبيب حركت يا توقيف اور را مضر بداند.

در مواردي كه مطابق ماده اول قانون انحصار وراثت مديون براي تاديه دين خود تقاضاي اثبات انحصار وراثت ميكند و طلب داين نيز مستند بسند لازم‌الاجرا ميباشد اين تقاضا وقتي موجب جلوكيري[جلوگيري] از اجراء مفاد سند مزبور ميشود كه مديون مورد دين را عينا و يا معادل ان را نقدا در صندوق ثبت اسناد بوديعه بگذارد.

مديون كه توقيف خود را برخلاف قانون مي‌داند مي‌تواند از مأمور اجرا تقاضا كند كه او را نزد مدير ثبت ببرد و مامور اجرا مكلف است كه اين تقاضاي او را مجرا دارد مدير ثبت پس از تحقيقات هرگاه توقيف را برخلاف قانون ديد حكم استخلاص مديون را مي‌دهد.

مديونيكه بموجب ماده فوق مستخلص شده است هرگاه داراي اجرات و كسب بوده و عايداتي بطور يوميه داشته باشد مدير ثبت از عايدات مزبور مبلغي را كه مناسب بداند براي اداي دين مشاراليه تخصيص داده و بوسيله اخذ ضامن يا وسايل ممكنه ديگر عايدات فوق را وصول و بداين مي‌پردازد تا وقتيكه طلب او مستهلك شود.

داور – وزارت عدليه اعظم

اگر مقومي كه از طرف مديون معين ميشود استعفا دهد مديون بايد در ظرف ده روز از تاريخ اخطار كتبي مقوم ديگري بجاي او معين نمايد. هركاه[هرگاه] مديون از تعيين مقوم جديد در مدت مذكور استنكاف كند و يا مقوم جديد نيز قبل از تقويم استعفا دهد مدير هيئت محلي كه تقويم در انجا واقع ميشود مقوم را معين خواهد كرد.