« بازگشت به فهرست
بخشنامه در خصوص جرايم مرتبط با چكهاي تضميني و مسافرتي
متندار
تاریخ تصویب: 1377/02/09
مرجع تصویب: رئيس قوه قضائيه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | ندارد |
|---|
| نوع قانون | مقرره |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | رئيس قوه قضائيه |
|---|
| مرجع تصويب | رئيس قوه قضائيه |
|---|
| آخرین وضعیت | معتبر |
|---|
| تاريخ تصويب | 1377/02/09 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | 1377/02/09 |
|---|
| شماره ابلاغ | 1/77/2114 |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | 0000/00/00 |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | نامعلوم |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
بخشنامه در خصوص جرايم مرتبط با چكهاي تضميني و مسافرتي مصوب 1377,02,09
نظر به اين كه تبصره 3 ماده 14 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك به شرح زير پرداخت چكهاي تضمين شده و مسافرتي را نميتوان متوقف نمود مگر آن كه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده 14 محفوظ خواهد بود. در تاريخ 14 /10 /1376 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و پس از تأييد شوراي محترم نگهبان در تاريخ 25 /11 /1376 در روزنامه رسمي شماره 15432 منتشر گرديده و از تاريخ 10 /12 /1376 لازمالاجراء ميباشد و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از قضات محترم دادگاهها بدون توجه به مفاد تبصره 3 و صرفاً براساس حكم كلي صدر ماده 14 در مورد چكهاي تضميني و مسافرتي اظهارنظر مينمايد. لذا مراتب اعلام ميگردد تا قضات محترم در رسيدگي به ادعاي شكات مبني بر مفقود شدن يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا جرايم ديگر در ارتباط با چكهاي تضميني و مسافرتي مفاد تبصره 3 ماده 14 را نيز ملحوظ داشته و حسب نظر قضايي اتخاذ تصميم و نسبت به صدور رأي قانوني اقدام نماييد.
محمد يزدي - رييس قوه قضاييه