راي شماره 654011 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، مبني بر صدور رأي به رد شكايت تقاضاي ابطال تصويب‌ نامه شماره 84544/ت37954هـ مورخ 1386/05/09 هيئت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي آن (موضوع داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان‌ ها)

هيات تخصصي اداري و امور عمومي *شماره پــرونـــده: هـ ت/03000157 شماره دادنامه سيلور: 140431390000654011 تاريخ: 1404/03/17 *شكات: آقايان 1- منصور مظفري 2- حامد دهقان *طرف شكايت: نهاد رياست جمهوري *موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1386/05/03 هيات وزيران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شكات دادخواستي به طرفيت نهاد رياست جمهوري به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيات عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : مصوبه مورخ 1386/05/03 هيات وزيران هيات وزيران در جلسه مورخ 1386/05/03 بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: اصلاحي 1386/5/21 ) به منظور ارايه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي در شهرستانهاي بزرگ وزارت كشور مكلف است بدون ايجاد هرگونه بار مالي در شهرستانهايي كه واجد تمامي شاخصهاي زير باشند نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه» اقدام نمايد: الف) جمعيت شهرستان (250) هزار نفر ب- جمعيت مركز شهرستان (125) هزار نفر ج- فاصله شهرستان از مركز استان (125) كيلومتر د- سابقه فرمانداري (50) سال هـ- مساحت (10) هزار كيلومتر مربع تبصره اصلاحي ( 1386/5/21 ) داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستانهايي كه چهار شاخص از پنج شاخص ياد شده در بند (1) را دارا باشند منوط به تصويب هيات وزيران خواهد بود. 2- وزارت كشور مكلف است در شهرستانهاي شاهرود ،آبادان خوي، مراغه، سيرجان، مهاباد، زابل، دزفول، تربت حيدريه، ايرانشهر و مهاباد نسبت به داير نمودن فرمانداري ويژه اقدام نمايد. 3- سطح مديران واحدهاي اداري وزارتخانه هاي مسكن شهر سازي، جهاد كشاورزي، آموزش و پرورش، راه و ترابري، امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و اطلاعات در شهرستانهاي داراي فرمانداري ويژه به معاون مديركل ارتقاء مي يابد. تبصره - ارتقاء سطح مديران ساير دستگاه ها با نظر وزير كشور و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور انجام خواهد شد. پرويز داودي- معاون اول رييس جمهور *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : 1- در سال 86 برابر مصوبات هيات وزيران به شماره هاي 72759 ت 37954 هـ مورخ 1386/05/09 و 84544 ت 37954 مورخ 1386/5/28 مقرر گرديد در شهرهايي كه شرايط ذيل دارند فرمانداري ويژه تشكيل شود. الف: جمعيت شهرستان حداقل 250 هزار نفر ب: جمعيت مركز شهرستان حداقل 125 هزار نفر ج: فاصله شهرستان از مركز استان 125 كيلومتر د: سابقه فرمانداري حداقل 50 سال هـ- مساحت 10 هزار كيلومتر مربع 2- نظر به اينكه تشكيل فرمانداري ويژه ماهيت تقنيني دارد لذا هيات دولت نمي تواند نسبت به وضع آن اقدام نمايد و مصوبه دولت مغاير با صدر اصل 85 قانون اساسي مي باشد. 3- تشكيل فرمانداري ويژه مغاير با ماده 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري از لحاظ اداري دهستان تابع بخش بخش تابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود. 4- با عنايت به يكپارچگي نظام سياسي و اداري كشور هرگونه تفويض اختيار به فرمانداريهاي ويژه نيازمند مشخص شدن مواردي مانند سازوكار نظارت دولت مركزي بر اين فرمانداريها و نوع رابطه ميان فرمانداريهاي ويژه با استانداري استاني كه فرمانداري هاي مذكور در قلمرو آن قرار گرفته اند به ويژه چگونگي نظارت بر فرمانداريهاي ويژه و چگونگي پاسخگو كردن آنها و نيز نوع رابطه آنها با ساير نهادهاي وابسته به قوه مجريه و نيز نهادهاي حاكميتي است. در واقع تفويض وظايف و اختيارات به فرمانداري اي ويژه مستلزم اصلاح قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري و بسياري از قوانين ديگر بازطراحي فرايندهاي اداري و به ويژه ارتقاي شفافيت و پاسخگويي فرمانداريهاي ويژه است. 5- تشكيل فرمانداري ويژه سبب افزايش هزينه ها و اندازه دولت از نظر نيروي انساني پستها و ...مي گردد كه مغاير قوانين متعدد كشور و نيز اسناد بالادستي از جمله بند 16 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با موضوع تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاههاي موازي غير ضرور و هزينه هاي زايد و بند 10 سياستهاي كلي نظام اداري با موضوع چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري و به ويژه بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مبتني بر كاهش 15 درصدي اندازه دولت است. 6- تفويض اختيارات به فرمانداريهاي ويژه باعث ايجاد نوعي شكاف ميان فرمانداريهاي مذكور و فرمانداريهاي معمولي كشور خواهد شد و مردم ساكن در فرمانداريهاي معمولي كشور خود را قرباني بي عدالتي خواهند ديد. از آنجا كه همه فرمانداريهاي كشور از پيامدهاي منفي نداشتن اختيارات اداري مالي رنج مي برند و با وجود اينكه سطوح و واحدهاي تقسيمات سياسي اداري ايران در وضعيت برابر نسبت به هم قرار دارند كه ريشه در قانون دارد لذا تشكيل فرمانداري ويژه مغاير با اصل برابري در رابطه با قلمرو و مقاير بايند ؟ اصل سوم قانون اساسي كه بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي مي باشد. 7- از پنج شاخص ايجاد فرمانداري هاي ويژه دو شاخص مرتبط با جمعيت و يك شاخص مرتبط با وسعت است. وجود اين شاخص ها به عنوان شرط تشكيل فرمانداري هاي ويژه مي تواند طي سالهاي آينده به همان وضعيتي منجر شود كه امروزه بر بحث ارتقاي سطوح تقسيماتي حاكم است به عبارت ديگر، همانگونه كه امروزه بسياري از سطوح تقسيماتي دهستان بخش و شهرستان در حالي كه اغلب پتانسيل هاي كيفي الزم را ندارند با اتكا به عامل جمعيت و وسعت به دنبال ارتقا به سطح بالاتر هستند اين احتمال وجود دارد كه فرمانداري هاي كشور نيز طي سالهاي آينده از طريق راهكارهايي مانند الحاق نواحي اطراف و رسيدن به شاخص آستانه جمعيت و مساحت و ... به طور روزافزوني خواستار تبديل به فرمانداري ويژه جهت برخورداري از وظايف و اختيارات جديد و غيره شوند كه نتيجه آن بي ثباتي بيشتر در مرزهاي تقسيمات كشوري است. اين نگراني از آن جهت تقويت مي شود كه در حال حاضر نيز اغلب فرمانداري هاي ويژه واجد معيارها و ويژگيهاي تعيين شده در مصوبات فوق نيستند؛ و در واقع به دليل برخي ملاحظات توسط دولت به فرمانداري ويژه ارتقا يافته اند و مغاير با بند 13 سياستهاي كلي نظام اداري"عدالت محوري در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري"مي باشد. 8- ارتقا سطح مديران واحدهاي اداري وزارتخانه هاي مسكن شهرسازي، جهاد كشاورزي آموزش و پرورش راه و ترابري امور اقتصادي و دارايي كار و امور اجتماعي و وزارت اطلاعات حسب تشخيص وزير در شهرستانهاي داراي فرمانداري ويژه به معاون مديركل با توجه به بيشتر شدن حقوق و مزاياي پرداختي به آنها منجر به افزايش هزينه هاي عمومي خواهد شد مغاير با بند 16 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي است و نيز مغاير با بند 4 سياستهاي كلي نظام اداري دانش گرايي در نصب و ارتقاي مديران و نيز سبب افزايش تعداد كاركنان و در نتيجه مغايرت با بند 10 سياستهاي كلي نظام اداري مي باشد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق تقاضاي طرح در هيات عمومي و ابطال آن را دارم و از بعد شرعي شكايتي ندارم. *خلاصه مدافعات طرف شكايت : فارغ از صحت سنجي ادعاي مذكور و دلايل خاصي كه دولت در تصويب مقرره مزبور داشته ، نمي توان صرف مغايرت مصوبه فوق الاشعار را با آيين نامه مربوطه محملي براي ابطال آن قرار داد علاوه بر اينكه با توجه به وحدت مرجع تصميم گيرنده درصورت مغايرت مصوبه اخير باآيين نامه در اين مورد خاص دولت مصوبه خود را اصلاح ضمني كرده است كه واجد ايراد نيست. *پرونده كلاسه 0300157 هـ ع با موضوع"ابطال تصويب نامه هيات وزيران مورخ 1386/5/3 راجع به داير كردن فرمانداري ويژه»" در جلسه هيات تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي اتخاذ تصميم گرديد: *راي هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري مطابق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزير مأمور به تنظيم آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد...» بنابراين هيات وزيران داراي صلاحيت وضع مقررات به منظور تنظيم سازمان هاي اداري است و تصويب نامه مورد شكايت در خصوص داير كردن فرمانداري ويژه در شهرستان ها نيز در همين راستا وضع شده و از اين حيث در حدود صلاحيت هيات وزيران است؛ همچنين تصويب نامه مذكور در خصوص داير شدن فرمانداري ويژه، نافي عناصر تقسيمات كشوري مندرج در ماده 12 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب سال 1362 و متضمن ايجاد يك واحد جديد در نظام تقسيمات كشوري نيست و اساساً در راستاي ارايه خدمات مناسب و نظارت بر انجام فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي در شهرستان هاي بزرگ وضع شده است. همچنين هيات تخصصي اداري و عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 6880 مورخ 1403/7/7 بر اساس دلايل مذكور تصويب نامه شماره 21463 /ت 61761 هـ مورخ 1403/02/11 هيات وزيران در خصوص داير شدن فرمانداري ويژه در شهرستان اردكان را خارج از حدود اختيار و مغاير قانون تشخيص نداده و راي به رد شكايت صادر كرده است بنابراين نظر به اينكه مقرره مورد شكايت در چارچوب صلاحيت هيات وزيران بوده و مغايرتي با قانون ندارد در نتيجه و با اتفاق آراء هيات تخصصي اداري و امور عمومي مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/02/10 ) راي به رد شكايت صادر مي شود؛ اين راي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ارزشمند يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيات هاي تخصصي و هيات عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. دكتر زين العابدين تقوي رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي