رأي شماره 2298677 هيأت تخصصي مالياتي بانكي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال نامه شماره 2224328/ص مورخ 1400/4/16 سازمان امور مالياتي كشور

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/ 0200119 شماره دادنامه سيلور: 140231390002298677 - تاريخ:1402/09/05 * شاكي: آقاي نيما غياثوند * طرف شكايت: سازمان امور مالياتي كشور * موضوع شكايت و خواسته: ابطال نامه شماره 2224328/ص مورخ 1400/4/16 سازمان امور مالياتي كشور * شاكي دادخواستي به طرفيت سازمان امور مالياتي كشور به خواسته ابطال نامه شماره 2224328/ص مورخ 1400/4/16 سازمان امور مالياتي كشور به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: بسمه ‌تعالي شركت هايپر ماركت با احترام بازگشت به نامه شماره 8078 مورخ 1400/3/17 به آگاهي مي ‌رساند: صرف نظر از معافيت يا عدم معافيت موجر كه تشخيص آن در صلاحيت مأمورين مالياتي مربوطه مي ‌باشد، بنا به حكم كلّي تبصره 9 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص مندرج در تبصره اخيرالذكر از جمله اشخاص حقوقي مكلّفند ماليات متعلّقه را از مال‌الاجاره‌ هايي كه پرداخت مي ‌كنند كسر و تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آن را به موجر يا موجرين تسليم نمايند. بديهي است چنانچه موجر از بابت درآمد حاصل از اجاره مذكور مشمول معافيت مالياتي باشد مي‌ تواند با ارائه اسناد و مدارك مربوط به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و در صورت احراز معافيت مالياتي در اجراي مقررات مادتين 242 و 243 قانون ياد شده وجوه مكسوره را استرداد نمايد. *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: 1 ـ براساس مقرره مورد شكايت اختيار تشخيص معافيت يا عدم معافيت مالياتي موجر به مأمورين مالياتي واگذار شده كه اين امر با توجه به اينكه تشخيص ماليات نيز ناظر بر قانونگذار است و از وظايف اوست، با اصول 51 و 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد. 2 ـ چون بر اساس ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم، استرداد ماليات در جايي امكانپذير است كه اشتباه در محاسبه ماليات از طرف اداره امور مالياتي باشد و يا طبق مقررات قانوني ماليات قابل استرداد باشد و فروض مقرر در نامه مورد شكايت از مصاديق اين دو مورد نيست، لذا اين نامه با ماده 242 قانون مالياتهاي مستقيم مغايرت دارد. 3 ـ بر مبناي ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم، هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به ‌موجب مقررات اين قانون مكلّف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر است در صورت تخلّف از انجام وظايف مقرره مسئوليت تضامني با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت كه در فرضي كه موجر داراي معافيت قانوني باشد، وي تكليفي به وصول و ايصال ماليات ندارد و تكليف به استرداد در نامه مورد اعتراض در اين فرض با ماده 199 قانون مالياتهاي مستقيم و استاندارد شماره 43 حسابداري مغاير است. *خلاصه مدافعات طرف شكايت: با وجود اينكه نسخه دوم دادخواست در تاريخ 1401/12/16 به طرف شكايت ابلاغ شده، ولي تا كنون پاسخي واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانوني پرونده در اجراي ماده 83 قانون ديوان عدالت اداري مهياي رسيدگي و اتّخاذ تصميم است. به تاريخ 1402/7/23 پرونده كلاسه هـ ت / 0200119 هيات تخصصي مالياتي بانكي با حضور اعضاي محترم مورد بحث واقع و با لحاظ عقيده حاضرين و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء راي مي‌گردد: رأي هيأت تخصصي مالياتي بانكي مفاد بخشنامه شماره 2224328/ص مورخ 1400/4/16 (مقرره معترض‌عنه) با موضوع تفسير حكم تبصره 9 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم و چگونگي استرداد ماليات بر درآمد اجاره در فرض معافيت، مشعر بر اين است كه تشخيص معافيت يا عدم معافيت ماليات بر اجاره در هنگام امور مذكور بر عهده مأمورين مالياتي است و هرگز ناظر بر اين نيست كه مأمورين مالياتي در ما نحن‌ فيه مي‌توانند ايجاد معافيت مالياتي نمايند و به عبارت ديگر ناظر به وضع قانون و معافيت نيست بلكه در خصوص تشخيص معافيت مندرج در قانون بر مورد خاص مودي مي‌ باشد و از سوي ديگر در راستاي تبصره 9 ماده 53 قانون ياد شده مستأجر در صورت انطباق با قانون موصوف بايد به تكليف قانوني خود مبني بر كسر و واريز ماليات متعلق بر مال ‌الاجاره اقدام نمايد و در صورت احراز معاف بودن موجر وفق مقررات اقدام به استرداد خواهد نمود فلذا مقرره مورد شكايت منطبق با قانون و در راستاي آن بوده و به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي‌نمايد. رأي مزبور ظرف بيست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحيه رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان عدالت اداري مي ‌باشد. نايب رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ ابوالفضل حسن ‌زاده