رأي شماره 913984 هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و همچنين ماده 3 دستورالعمل اجرايي بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/1/6 بانك مركزي

هيأت تخصصي مالياتي، بانكي * شماره پرونده: هـ ت/0200300 شماره دادنامه سيلور: 140331390000913984 تاريخ: 1403/04/20 * شاكي: آقاي بهرام طاهرپور * طرف شكايت: بانك مركزي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و همچنين ماده 3 دستورالعمل اجرايي بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/1/6 بانك مركزي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت بانك مركزي به خواسته ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و همچنين ماده 3 دستورالعمل اجرايي بند د تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/1/6 بانك مركزي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد : قانون بودجه سال 1402 كل كشور مطابق بخشنامه 2/909 مورخ 1402/1/6 بانك مركزي ماده 2 ـ وزارت جهاد كشاورزي با هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور، نسبت به توزيع استاني براي ذي نفعان مشمول تا سقف اصل تسهيلات پرداختي مجموعاً به مبلغ 30/000 ميليارد ريال در كل كشور و اعلام به بانك مركزي اقدام نمايند. سپس بانك مركزي توزيع استاني ياد شده را به موسسه اعتباري عامل ابلاغ نمايد . تبصره 1 ـ تسهيلاتي كه در سنوات گذشته (حسب ظرفيت قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات هيأت وزيران) مورد بخشودگي سود، كارمزد و جرائم قرار نگرفته اند از مساعدتهاي اين بند بهره مند مي شوند . تبصره 2 ـ بخشش سود، كارمزد و جريمه هاي دير كرد (وجه التزام تاخير تاديه دين) و امهال تسهيلات ذي نفعان مشمول، صرفاً براي مانده اصل تسهيلات بوده و مشمول اقساط پرداختي به مؤسسه اعتباري عامل نمي شود. سود و هزينه هاي مربوط به دوران امهال بر عهده ذي نفعان مشمول مي باشد . ماده 3 ـ معرفي ذي نفعان مشمول به موسسه اعتباري عامل، بر اساس اولويت هاي ذيل خواهد بود: 1 ـ 3 ـ اصل تسهيلات دريافتي تا مبلغ 500 ميليون ريال باشد . 2 ـ 3 ـ اصل تسهيلات دريافتي بيش از 500 تا 1/000 ميليون ريال باشد . 3 ـ 3 ـ اصل تسهيلات دريافتي بيش از 1/000 ميليون ريال تا مبلغ 1500 ميليون ريال باشد . 4 ـ 3 ـ اصل تسهيلات دريافتي بيش از 1/500 ميليون ريال تا مبلغ 2/000 ميليون ريال باشد . 5 ـ 3 ـ اصل تسهيلات دريافتي فراتر از 2/000 ميليون ريال باشد . * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت : شاكي در دادخواست و لايحه رفع نقص 2744 مورخ 1402/9/12 توضيح داده است كه : اينجانب از تسهيلات وام كشاورزي بانك صادرات شعبه شهداي لرستان (اسدآبادي) شهرستان خرم آباد كد 2337 در تاريخ 1397/8/14 استفاده نموده ام و 9 ماه بعد در تاريخ سررسيد 1388/5/10 براي بار اول امهال شده است و اكنون جهت بهره مندي از مزاياي بند د تبصره 1 6 قانون بودجه سال 1402 براي تسهيلات دريافتي فوق با سررسيد سال 1401 اقدام نموده ام كه بانك مربوطه اعلام داشته است طبق ماده 2 تبصره 1 دستورالعمل اجرايي بند د تبصره 1 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور پيوست مطابق بخش نامه شماره 909/02 مورخ 1402/6/10 بانك مركزي جمهوري اسلامي تبصره 1 تسهيلاتي كه در سنوات گذشته حسب ظرفيت قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات هيأت وزيران (مورد بخشودگي سود، كارمزد و جرائم قرار نگرفته اند. از مساعدتهاي اين بند بهره مند ميشوند. بدليل اينكه يكبار اين وام مورد بخشودگي قرار گرفته است نميتوان نسبت به امهال و بخشودگي سود، كارمزد و جرايم مجدد آن اقدام نمود. در حاليكه طبق قانون بودجه سال 1402 قانونگذار به صراحت در بند 5 تبصره 1 6، بانكهاي عامل مكلفند نسبت به بخشودگي سود، كارمزد و جريمه هاي ديركرد تسهيلات پرداختي از ابتداي سال 1394 تا پايان سال 1402 كليه بهره برداران بخش كشاورزي فعالان بخش كشاورزي در حوزه هاي زراعت، باغباني و گلخانه ها، دام و طيور آبزيان عشاير، واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و ماشيني كردن (مكانيزاسيون خسارت ديده از حوادث غير مترقبه به ويژه خشكسالي و سيل اقدام و اصل تسهيلات تا سقف 30000 ميليارد ريال را به مدت سه سال امهال نمايند. بار مالي ناشي از اجراي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تضمين و پرداخت خواهد شد بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي و كشاورزي آب منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. همچنين بر اساس بند » خ ماده 3 3 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 كه تا پايان سال 1402 تمديد گرديده است. دولت مكلف است در اجراي بندهاي سوم و ششم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و به منظور متنوع سازي ابزارهاي حمايت از بخش كشاورزي تأمين و تجهيز منابع، توسعه و امنيت سرمايه گذاري، افزايش صادرات محصولات كشاورزي و ارزش افزايي و تكميل زنجيره ارزش محصولات كشاورزي اقدام به بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غير مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال نمايد. نظر به اينكه عبارت» وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده در بندهاي قانوني فوق) بند ماده 3 3 برنامه ششم توسعه و بند د تبصره 1 6 قانون بودجه (1402) به صورت مطلق و بدون قيد خاصي به كار رفته و دلالت بر عموميت حكم مقرر در اين بند دارد. تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل اجرايي بانك مركزي فوق به منزله مقيد ساختن حكم قانونگذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب مي بايست ابطال گردد . همچنين طبق ماده 3 دستورالعمل اجرايي بانك مركزي فوق مبني برمعرفي ذي نفعان مشمول به موسسه اعتباري عامل بر اساس اولويت بندي با عنايت به اينكه قانونگذار در بند خ ماده 3 3 قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1395 و بند د تبصره 1 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور، سقف ريالي خاصي را براي بخشودگي سود و كارمزد و جريمه وامهاي دريافتي كشاورزان خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال معين نكرده، لذا اولويت بندي و تعيين سقف ريالي مشخصي خارج از حدود اختيار بانك مركزي جمهوري اسلامي بوده و لذا مقررات ياد شده مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مي بايست ابطال گردد. لازم بذكر است طبق راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري رأي شماره 740 الي 748 و 764 الي 768 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع بند 3 مصوبه شماره 62/56408 مورخ 1398/1/5 و بند 6 تصويب نامه شماره 124416 ايت 56056 مورخ 1397/9/21 و تبصره 3 ماده 4 دستورالعمل شماره 381320/97 مورخ 1397/10/26 ماده 2 تبصره 1 و ماده 3 دستورالعمل اجرايي بند د تبصره 1 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور مي بايست ابطال گردند . * در پاسخ به شكايت مذكور، بانك مركزي در لايحه شماره 5587 مورخ 1402/09/29 اعلام داشته است: عطف به پرونده شماره 140231920001074510 شماره بايگاني (0206624) موضوع دادخواست آقاي بهرام طاهرپور به طرفيت اين بانك مبني بر تقاضاي ابطال تبصره 2و1 ماده 2 و ماده 3 دستورالعمل اجرائي بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال جاري كشور به شماره 93936/2 مورخ 1402/4/24، موارد ذيل را به استحضار مي رساند: وفق مفاد بندهاي قانوني مرتبط از جمله ماده 71 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور بندهاي (ت) و (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه كشور مقرر متخلف به مجازات محكوم ميشود بر اين اساس دستگاههاي اجرايي در خصوص قوانين مصوب مجلس محدود به بودجه تعييني بوده و در خصوص ساير مصوبات قبل از هر گونه اقدام اجرايي ميبايد بدواً نسبت به استعلام از دولت مبني بر لحاظ بار مالي اجراي قانون در قوانين بودجه اقدام و در صورت تأييد دولت نسبت به اجراي آن اقدام نمايند. حسب بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال جاري كشور مقرر شده است بانكهاي عامل مكلفند نسبت به بخشودگي سود كارمزد و جريمه هاي ديركرد تسهيلات پرداختي از ابتداي سال 1394 تا پايان سال 1402 كليه بهره برداران بخش كشاورزي فعالان بخش كشاورزي در حوزه هاي زراعت باغباني و گلخانه ها، دام و طيور، آبزيان عشاير واحدهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و ماشيني كردن مكانيزاسيون خسارت ديده از حوادث غير مترقبه به ويژه خشكسالي و سيل، اقدام و اصل تسهيلات تا سقف 300000 ميليارد ريال را به مدت سه سال امهال نمايند. بار مالي ناشي از اجراي اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تضمين و پرداخت خواهد شد. بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادي و كشاورزي، آب، منابع طبيعي و محيط زيست مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. بر همين اساس پس از ابلاغ بند قانوني موصوف به شبكه بانكي طي نامه شماره 2/909 مورخ 1402/1/6 (پيوست (1) اين بانك طي نامه شماره 8538/02 مورخ 1403/1/20 پيوست (2) نسبت به پيگيري آخرين اقدامات بعمل آمده در رابطه با تهيه پيش نويس آيين نامه اجرايي بند قانوني ياد شده از وزارت جهاد كشاورزي اقدام نمود. وزارت جهاد كشاورزي طي نامه شماره 3156/300/1402 مورخ 1402/1/22پيوست (3) اعلام نمود: با عنايت به عدم اشاره صريح بند قانوني مذكور و تبصره قانوني ياد شده در خصوص تهيه و تدوين آيين نامه از سوي مرجع مشخص و نيز با توجه به آنكه تكليف قانوني اجراي اين بند بر عهده بانكهاي عامل مي باشد، لازم است. پيش نويس دستورالعمل اجرايي بند قانوني مزبور تحت مديريت بانك مركزي ج..، تهيه شود. در اين راستا اين بانك طي نامه شماره 21120/02 مورخ 1402/2/5 (پيوست (4) از نمايندگان مطلع سازمان برنامه و بودجه كشور صندوق توسعه ملي، سازمان مديريت بحران كشور وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي جهت تشكيل جلسه به منظور تهيه پيش نويس دستورالعمل اجرايي مربوطه دعوت نمود. لازم به ذكر است جلسه ياد شده با حضور نمايندگان دستگاههاي مربوطه تشكيل و پيش نويس دستورالعمل بند قانوني مزبور تهيه و مورد تأييد قرار گرفت.. در نهايت دستورالعمل اجرايي بند (د) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 كل كشور در نهمين جلسه كميسيون عمليات پولي و اعتباري مورخ 1402/3/31 مطرح و ضمن تأييد دستورالعمل مذكور مقرر شد دستورالعمل ياد شده به همراه تضمين نامه و توزيع استاني مربوطه پس از ارسال از سوي سازمانهاي ذي ربط به بانك مركزي به شبكه بانكي كشور ابلاغ شود. از اينرو دستورالعمل بند قانوني مورد اشاره طي نامه شماره 090072/02 مورخ 1402/4/19 به بانكهاي عامل ابلاغ شد. پيوست (5) ايراد اصلي شاكي نسبت به دستورالعمل ياد شده اولويت بندي مشمولين جهت بهره مندي از مزاياي قانون ميباشد. در اين خصوص خاطر نشان مي سازد قانونگذار دولت را مجاز نموده كه تا سقف مبلغ 300000 ميليارد ريال بار مالي ايجاد شده ناشي از اجراي قانون فوق الذكر را تضمين نمايد حسب تجارب پيشين در اجراي قوانين حمايتي بعضاً افرادي با رقم تسهيلات دريافتي بالا جهت بهره مندي از قانون به بانكها معرفي مي گرديدند كه اين امر موجب ميگرديد طيف وسيعي از روستاييان كشاورز واجد شرايط با رقم تسهيلات پايين تر امكان استفاده از مزاياي قانون را از دست بدهند . لذا با توجه به لزوم تقيد به بودجه تعييني توسط قانونگذار محدوديت جدي منابع مورد تضمين دولت نسبت به تعداد مشمولين لزوم اجراي كامل تر مصوبه موضوع قانون و مشخصاً به منظور تحقق دقيق تر عدالت اجتماعي و شموليت تعداد بيشتري از متقاضيان ذي نفع موضوع اولويت بندي با حضور نمايندگان نهادهاي ذي ربط بررسي و در قالب ماده 3 دستورالعمل تدوين و به سيستم بانكي ابلاغ گرديد. و در خصوص تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل نيز مستحضر مي دارد به موجب تبصره مذكور تسهيلاتي كه در سنوات گذشته حسب ظرفيت قوانين مجلس شوراي اسلامي و مصوبات هيأت وزيران مورد بخشودگي سود كارمزد و جرائم قرار نگرفته اند از مساعدتهاي اين بند بهره مند ميشوند. همانگونه كه مستحضريد بخشودگي سود. كارمزد و جريمه هاي ديركرد تسهيلات پرداختي كشاورزان آسيب ديده از حوادث غير مترقبه طي يك دهه گذشته هر سال در قوانين بودجه سنواتي و يا مصوبات هيأت وزيران پيش بيني شده است. ليكن در كليه سنوات موصوف مجريان به لحاظ محدوديت منابع ناچار به اولويت بندي مشمولين قانون بوده اند و در نتيجه ممكن است اشخاصي طي سالهاي مذكور از مزاياي اين قانون حمايتي بهره مند نشده باشند. بر اين اساس قانون بودجه سال جاري با رويكرد پوشش جاماندگان از مزاياي قوانين سالهاي قبل تدوين گرديده است. بديهي است در صورتي كه تسهيلات مورد بخشودگي و امهال به موجب قوانين و مقررات سالهاي قبل را مشمول قانون حاضر بدانيم اين امر موجب محروم شدن برخي از مشمولين از مزاياي قانون به لحاظ استفاده مكرر برخي اشخاص ديگر از مزاياي قوانين حمايتي پيش گفته خواهد شد. اولويت بندي مشمولين قوانين حمايتي به لحاظ وجود سقف اعتبار قانوني در رويه هيأت عمومي و هيأت تخصصي مالياتي بانكي آن ديوان پذيرفته شده است. به عنوان مثال هيأت تخصصي اخيرالذكر طي دادنامه شماره 140231390002006034 مورخ 1402/8/6 (پيوست (6) اعتراض شاكي نسبت به اولويت بندي در قالب دستورالعمل را به لحاظ محدوديت محل تأمين بار مالي اعتبار (، رد نموده است. با عنايت به مراتب فوق و توجهاً به اينكه كليه اقدامات وفق قوانين و مقررات و ضوابط مربوطه صورت گرفته است صدور راي شايسته مبني بر رد شكايت نامبرده مورد استدعاست . بسمه تعالي پرونده كلاسه هـ ت/ 0200300 در جلسه هيأت تخصصي مالياتي بانكي مورد بررسي و تبادل نظر واقع كه با عنايت به دفاعيات نمايندگان بانك مركزي در جلسه رسيدگي و مباحث مطروحه و نظريه اكثريت بيش از 3/4 (سه چهارم) به شرح ذيل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رأي مي نمايد : راي هيات تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري شاكي تقاضاي ابطال تبصره 1 و 2 ماده 2 و نيز ماده 3 دستورالعمل اجرايي بند (دال) تبصره (16) قانون بودجه سال 1402 كل كشور (بخشنامه شماره 2/909 مورخ 1402/1/6 بانك مركزي) را نموده است كه با عنايت به اينكه در قانون بودجه سال 1402 به شرح بند دال تبصره 6 كل كشور، جهت اعطاي امتيازات توسط بانك عامل به كليه بهره برداران تسهيلات كشاورزي و خسارت وارده به آنها امتياز بخشودگي سود و كارمزد و جريمه هاي ديركرد و نيز امهال سه ساله تسهيلات) سقف اعتبار تعيين شده است و بر اساس رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اصولاً در جايي كه جهت تسهيلات سقف اعتبار تعيين شده باشد اولويت بندي و تعيين شروط براي برخورداري افرادي كه سابقاً از امتيازات استفاده ننموده اند و يا شمول امتيازات بر تسهيلاتي كه قبلاً مشمول امتياز قانوني ديگري نشده اند، امري مورد قبول بوده و در ما نحن فيه با ذكر سنوات 1394 تا پايان 1402 در قانون بودجه، بانك مركزي قاعده گذاري لازم را نموده است و حسب مفاد دستورالعمل تسهيلاتي كه در سنوات گذشته مورد بخشودگي واقع نشده اند مشمول امتيازات اين قانون و براساس اولويت مي شوند و اصولاً مصوبه ناظر به ايجاد محدوديت براي تعداد تسهيلات اشخاص يا تسهيلات جديدي كه اشخاص دريافت مي نمايند ولي سابقاً در تسهيلات ديگري از اين امتياز استفاده نموده اند، نمي شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 رأي به رد شكايت صادر مي نمايد. رأي ياد شده ظرف بيست روز پس از صدور از سوي رياست محترم ديوان يا ده نفر از قضات گرانقدر ديوان قابل اعتراض در هيأت عمومي مي باشد . رئيس هيأت تخصصي مالياتي، بانكي ديوان عدالت اداري ـ محمدعلي برومندزاده