نظر مشورتي 7/1401/1142 مورخ 1401/11/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص شمول كلمه «حكم» در عبارت «دادگاه صادركننده آخرين حكم»، مندرج در بند «الف» ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نسبت به حكم قطعي صادره در اجراي ماده 483 قانون يادشده

استعلام : شخصي به علت ارتكاب جرم تعزيري، به صورت غيابي محكوم شده و پس از اعتراض خارج از مواعد، قرار رد واخواهي صادر شده است. با اعتراض به قرار مذكور، پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ارسال و قرار معترض‌عنه تأييد شده است. با اعاده پرونده و در مرحله اجراي حكم، محكوم‌عليه رضايت شاكي خصوصي را اخذ نموده و در راستاي ماده 483 قانون مذكور تقاضاي تخفيف مجازات را مطرح نموده است. دادگاه تجديد نظر استان نيز بدون توجه به اين امر كه حكم به دليل اعتراض خارج از موعد قطعي شده و اين دادگاه قرار رد اعتراض را تأييد نموده، مبادرت به تخفيف در مجازات تعيين‌شده نموده است. پس از مدتي كه مشخص گرديد محكوم‌عليه داراي محكوميت‌هاي قطعي ديگري مي‌باشد، پرونده جهت صدور حكم واحد به دادگاه تجديد نظر استان ارسال شده است. حال با توجه به اينكه آنچه منظور مقنن در ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بوده، احكام قطعي است و در پرونده‌اي كه دادگاه تجديد نظر مبادرت به صدور رأي نموده، قرار معترض‌عنه را تأييد كرده و حكم قطعي همان حكم دادگاه بدوي است كه به دليل اعتراض خارج از موعد قطعي شده است. آيا اشتباه دادگاه تجديدنظر استان در صدور رأي تخفيفي در راستاي اعمال ماده 483 قانون مذكور، سبب ايجاد صلاحيت براي دادگاه تجديد نظر استان جهت نقض كليه آرا و صدور حكم واحد مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه، مادام كه به طرق قانوني نقض نشده است، واجد احكام و آثار قانوني مربوط است. ثانياً، اطلاق كلمه «حكم» مذكور در عبارت «دادگاه صادركننده آخرين حكم» منصوص در بند «الف» ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، شامل حكم قطعي صادره در اجراي ماده 483 قانون يادشده كه ناظر به گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت متعاقب قطعيت است مي‌باشد.