نظر مشورتي 7/1401/1149 مورخ 1401/12/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص بررسي امكان اجراي حكم محروميت از خدمات اجتماعي در صورت وجود رابطه استخدامي با شركت آب و فاضلاب

استعلام : محكوم‌عليه به پنج سال محروميت از خدمات دولتي محكوم شده است و اين در حالي است كه ايشان كارمند اداره آبفا مي‌باشد. حال دو سؤال مطرح است: 1- شركت آبفا دولتي است يا غير دولتي؟ 2- در فرض كه كمتر از پنجاه درصد سهام شركت آبفا دولتي باشد، آيا اين محروميت از خدمات اجتماعي (دولتي) در اداره مذكور شامل ايشان مي‌شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، ملاك دولتي بودن شركت‌هاي موضوع اين قانون، تصويب هيأت وزيران است و تا زماني كه دولتي بودن اين‌گونه شركت‌ها به تصويب هيأت وزيران نرسيده است، غير دولتي محسوب مي‌شوند. 2- هرچند كه طبق ماده يك قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369، شركت‌ مذكور توسط وزارت نيرو تشكيل و تحت نظارت دولت ارائه خدمت مي‌كنند و كاركنان شركت آب و فاضلاب كه تحت نظارت دولت به ارائه خدمت به مردم مي‌پردازند از مصاديق مأموران به خدمات عمومي هستند و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 3 و 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس با عنايت به تصريح «مأمورين به خدمات عمومي» در اين مواد، مشمول مجازات‌هاي مقرر در مواد پيش‌گفته مي‌باشند؛ با اين وجود چون خدمت در شركت آب و فاضلاب، «خدمت دولتي» محسوب نمي‌شود تا موجب انفصال از خدمت در شركت مذكور باشد؛ چنانچه در اين خصوص حكمي هم صادر شود قابليت اجرا ندارد (موضوعاً منتفي است). بديهي است چنانچه محكوميت كاركنان شركت آب و فاضلاب داراي آثار تبعي موضوع مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 باشد، در اين صورت ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده 25 قانون پيش‌گفته به عنوان مجازات تبعي با عنايت به بند «چ» ماده 26 اين قانون ممنوع است؛ يعني از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومي مانند شركت آب و فاضلاب محروم و منفصل خواهند شد.