« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/842 مورخ 1400/08/25 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص اينكه اولاً، از آن جا كه سازمان بورس و اوراق بهادار، محلي براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام شركت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، بايد در همان محل و طبق ساز و كار تعيين شده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود. ثانياً، محكوم له نمي تواند بدواً و پيش از انجام فرآيند فروش و عرضه سهام از طريق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق به محكوم عليه را به نام خود درخواست كند؛ اما چنانچه به هر دليلي از طريق ساز و كار مذكور فروش سهام محقق نشود، وفق ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، وي مي تواند درخواست انتقال سهام محكوم عليه به نام خود معادل محكوم به را درخواست كند.
متندار
تاریخ تصویب: 1400/08/25
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1400/08/25 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : نحوه اسيتفاء محكوم به از محل سهام بورسي محكوم عليه در مواردي كه وي از پرداخت آن خودداري مي ورزد، به چه نحو است؟ چنانچه فروش سهام متعلق به محكوم له بايد از طريق سازمان بورس اوراق بهادار انجام شود، در صورت درخواست محكوم له مبني بر اين كه سهام محكوم عليه به وي منتقل شود، آيا اين امكان وجود دارد كه بدوا و بدون انجام مزايده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با مكاتبه با اين سازمان، سهام محكوم عليه به ميزان محكوم به به محكوم له به قيمت روز سهام انتقال يابد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، اگر چه در توقيف و فروش سهام شركت هاي سهامي بايد مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ از جمله مزايده رعايت شود؛ ولي با توجه به ماده 115 اين قانون از آن جا كه سازمان بورس و اوراق بهادار، محلي براي فروش سهام است كه توسط دولت ايجاد شده و مرجع قانوني عرضه و فروش سهام شركت هاست، لذا چنانچه سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار باشد، برابر نص قانون يادشده بايد در همان محل و طبق ساز و كار تعيين شده براي اين مرجع عرضه و فروخته شود. ثانياً، محكوم له نمي تواند بدواً و پيش از انجام فرآيند فروش و عرضه سهام از طريق بورس اوراق بهادار انتقال سهام متعلق به محكوم عليه را به نام خود درخواست كند؛ اما چنانچه به هر دليلي از طريق ساز و كار مذكور فروش سهام محقق نشود، وفق ماده 131 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، وي مي تواند درخواست انتقال سهام محكوم عليه به نام خود معادل محكوم به را درخواست كند.