رأي شماره 2843 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمت « تاييد توسط واحد شهرسازي، از رديف 20، بندهاي (الف)، (ب) قسمت «اراضي زير 500 متر» و (ج) رديف 29 و قسمت « صدور پروانه» از رديف 38 و رديف هاي 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37 و 39 از تعرفه شماره 100ـ 98 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان تحت عنوان مباني، ضوابط و آيين نامه و تعاريف تعرفه هاي درآمد شهرداري گلپايگان 2ـ ابطال بند 8 تعرفه شماره 316 ـ 98 تحت عنوان عوارض پذيره صدور مجوز و احداث آنتن تلفن همراه، تعرفه شماره 404ـ 98 تحت عنوان عوارض هزينه تامين پاركينگ صرفاً در موارد شش گانه، تعرفه شماره 514ـ 98 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهاي حمل و نقل مسافر (كليه كاربري ها)، تعرفه شماره 523ـ 98 تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمايشگاهي، تعرفه شماره 542ـ 98 تحت عنوان عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري، تعرفه شماره 601ـ 98 تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمي، بند 4 تعرفه شماره 35ـ700ـ 98 تحت عنوان عوارض تغيير محل و يا تغيير شغل مشـاغل تابع قانون نظام صنفي و بند 4 تعرفه شماره 7ـ800 ـ 98 تحت عنوان عوارض تغيير محل و يا تغيير شغل مشاغل خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان

شماره0003173 - 1401/12/22 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2843 مورخ 1401/11/25 با موضوع: « رديف 20 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان در حدي كه متضمن پذيرش تأييد واحد شهرسازي درخصوص مواردي است كه بدون مجوز اضافه شده و يا كاربريهايي كه بدون مجوز تغيير يافته اند، از تاريخ تصويب ابطال شد. رديف 28 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه براساس آن عوارض، بهاي خدمات و ساير تعرفه هاي مرحله دوم صدور پروانه ساختمان كلّيه املاك واقع در محدوده و حريم گلپايگان كه بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غير از املاكي كه مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري رأي به ابقاء بنا صادر شده باشد، برمبناي يك و نيم برابر تعرفه و ارزش محاسباتي زمان يوم الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي محاسبه و اخذ خواهد شد»، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ بند (الف) رديف 29 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه بر اساس آن سازوكاري مغاير با سازوكار مقرر در ماده 101 قانون شهرداري براي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها تعيين شده و اين سازوكار به موارد مربوط به گذشته نيز تسري يافته است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ قسمت زير 500 متر از بند (ب) رديف 29 تعرفه شماره 100ـ 98 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل 15% ارزش روز كل زمين موضوع تفكيك به حساب شهرداري است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ بند (ج) رديف 29 تعرفه شماره 100ـ 98 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداري در صورت تفكيك املاك است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ رديف 30 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه متضمن تعيين سهم مجدد براي شهرداري پس از انجام تفكيك و به لحاظ انجام تغيير كاربري است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ رديف 31 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه بر اساس آن «به ازاء هر مترمربع كسري حد نصاب قطعه بندي اعلام شده در طرحهاي جامع و تفصيلي، معادل 40% ارزش روز متراژ كسري طبق نظر كارشناس رسمي مرضي الطرفين دريافت گردد»، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ رديف 32 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه متضمن تجويز اخذ عوارض پذيره از مستحدثات واقع در كاربريهاي غيرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعيت اوليه آنها است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ رديفهاي 35 و 36 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه براساس آن با پرداخت عوارض امكان افزايش اعتبار پروانه ساختمانهايي كه اعتبار پروانه آنها خاتمه يافته فراهم مي شود، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ رديف 37 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه اشخاص مكلّفند نسبت به انجام نماي ساختمان خود در زمان اعتبار اوليه پروانه ساختمان اقدام كرده و در غير اين صورت مشمول پرداخت عـوارض خواهند شد و بر مبناي رديف 38 همين تعرفـه نيز مقرر شده است كه در هنگام صدور پايان كار بايد نماي ساختمان به طور كامل انجام و پروانه ساختمان داراي اعتبار باشد، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ موارد 6 گانه مقرر در تعرفه شماره 404ـ 98 و رديف 39 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه متضمن دريافت عوارض هزينه تأمين پاركينگ و عوارض پاركينگ است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ تعرفه شماره 514 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهاي حمل و نقل مسافر (كلّيه كاربريها)، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ تعرفه شماره 542 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان تحت عنوان نگهداري و توسعه فضاي سبز، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ تعرفه شماره 533 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمايشگاهها، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ تعرفه شماره 601 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمي، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ قسمت تغيير محل و يا تغيير شغل در بند 4 تعرفه شماره 700/35 ـ 98 و همين قسمت در بند 4 تعرفه شماره 800/7 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه متضمن دريافت عوارض فوق از واحدهاي صنفي و مشاغل خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر است، از تاريخ تصويب ابطال شد. ـ بند 8 تعرفـه شماره 316ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان كه تحت عنوان عوارض پذيره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/11/25 شماره دادنامه: 2843 شماره پرونده: 0003173 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: 1ـ ابطال قسمت « تاييد توسط واحد شهرسازي، از رديف 20، بندهاي (الف)، (ب) قسمت «اراضي زير 500 متر» و (ج) رديف 29 و قسمت « صدور پروانه» از رديف 38 و رديف هاي 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37 و 39 از تعرفه شماره 100ـ 98 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان تحت عنوان مباني، ضوابط و آيين نامه و تعاريف تعرفه هاي درآمد شهرداري گلپايگان 2ـ ابطال بند 8 تعرفه شماره 316 ـ 98 تحت عنوان عوارض پذيره صدور مجوز و احداث آنتن تلفن همراه، تعرفه شماره 404ـ 98 تحت عنوان عوارض هزينه تامين پاركينگ صرفاً در موارد شش گانه، تعرفه شماره 514ـ 98 تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهاي حمل و نقل مسافر (كليه كاربري ها)، تعرفه شماره 523ـ 98 تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمايشگاهي، تعرفه شماره 542ـ 98 تحت عنوان عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري، تعرفه شماره 601ـ 98 تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمي، بند 4 تعرفه شماره 35ـ700ـ 98 تحت عنوان عوارض تغيير محل و يا تغيير شغل مشـاغل تابع قانون نظام صنفي و بند 4 تعرفه شماره 7ـ800 ـ 98 تحت عنوان عوارض تغيير محل و يا تغيير شغل مشاغل خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان گردش كار: سرپرست معاونت حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 02/228065ـ 1400/8/16 اعلام كرده است كه: "احتراماً مصوبات شوراي اسلامي شهر گلپايگان از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و اقدام شايسته قانوني اعلام مي شود. 23 عنوان از عناوين دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري شهر گلپايگان موضوع صورتجلسه شماره 130 ـ 1397/11/9 شوراي اسلامي شهر مذكور به شرح ذيل: بندهاي 20، 21، 28، قسمت الف، ب، ج ذيل بند 29، بند 30، 31، 32، 33، 35، 36، 37، 38، 39، 36ـ47 از تعرفه شماره 100ـ 98 تحت عنوان مباني، ضوابط، آيين نامه تعاريف تعرفه هاي درآمد، بند 4 تعرفه شماره 307ـ 98، تعرفه شماره 315ـ 98، بندهاي 2، 3 و 8 تعرفه شماره 316ـ 98، تعرفه شماره 404ـ 98، تعرفه شماره 514 ـ 98، تعرفه شماره 533ـ 98، تعرفه شماره 542 ـ 98، تعرفه شماره 601 ـ 98، بند 4 تعرفه شماره 98ـ700ـ 35، بند 4 تعرفه شماره 98ـ800 ـ7 مغاير با بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري از حيث اخذ وجه بابت كاربري غير مجاز، تكليف قانونگذار بر شهرداريها جهت رعايت و اجراي طرح تفصيلي شهر وفق مواد 2، 5 و 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، تبصره 2 ذيل ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري از حيث اعمال محدوديت زماني در تمديد پروانه هاي ساختماني در مساحت هاي متفاوت و از حيث تعيين تكليف قانونگذار در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجراي عدم رعايت آن و از حيث تعيين روش خاص در اخذ عوارض توسط قانونگذار، تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري، مواد 5، 16، 38، 50، 53، 52 و 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 از حيث تعيين تكليف قانونگذار در پرداخت ماليات و عـوارض ناشي از ارزش افزوده مي باشد: اين در حالي است كه اولاً: تصويب اخذ عوارض با عناوين مذكور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1373/5/1 با اعمال آخرين تغييرات و اصلاحات تا تاريخ 1396/4/20 خارج از حدود اختيارات و وظايف آن شورا تلقي و گواه اين مطلب دادنامه هاي صادره توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تحت شماره هاي 356 ـ 1400/3/4، 936 ـ 1398/5/15، 1083ـ 1399/9/18، 1748 ـ 1399/11/18، 1149 ـ 1396/11/10، 750 و 1090 ـ 1400/3/25، 473 الي 475 ـ 1400/3/4، 718 ـ 1399/5/28، 323 ـ 1399/2/23، 1593 و 1592ـ 1399/10/30، 281 ـ 1400/2/28، 1483 ـ 1398/7/23، 443 ـ 1399/3/20، 1603 و 1602ـ 1399/11/4، 1728 ـ 1399/11/7، 370 ـ 1400/3/1، 97 الي 100 ـ 1392/2/16، 300 و 301ـ 1400/3/1، 1712 ـ 1399/11/14، 3069 ـ 1398/11/1، 744 ـ 1399/6/4، 287 ـ 1398/3/21، 1437 ـ 1399/10/16، 966 ـ 1400/3/25، 1323 ـ 1398/6/26، 1328 ـ 1399/10/13، 1848 ـ 1393/11/13، 564 الي 569 ـ 1395/2/85، 188 ـ 1392/8/17، 204 ـ 1396/3/9، 729 ـ 1400/3/18 مي باشد كه دلالت بر ابطال مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرهاي مختلف كشور به دليل مغايرت با قانون بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تشخيص داده شده است. ثانياً: تصميمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبايد مخالف قوانين كشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شوراي اسلامي شهر گلپايگان مغاير با قانون موصوف و برخلاف دادنامه هاي ياد شده و خارج از حدود اختيارات واضع تشخيص و ابطال آنها در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان از تاريخ تصويب مورد تقاضا مي باشد. مزيد امتنان است دستور فرماييد از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: "تعرفه 100ـ 98ـ مباني، ضوابط، آيين نامه و تعاريف تعرفه هاي درآمد شهرداري گلپايگان 20ـ پس از صدور مجوز اوليه كليه تعرفه هاي مربوط به فقط واحدهايي كه بدون مجوز اضافه شده و كاربريهايي كه بدون مجوز تغيير يافته و اقدام انجام شده توسط واحد شهرسازي يا مراجع قانوني تأييد شده باشد در انواع كاربريهاي اراضي و مستحدثات علاوه بر پرداخت اوليه، مشمول نيم برابر عوارض پذيره مجدد خواهند شد. 28ـ عوارض، بهاي خدمات و ساير تعرفه هاي مرحله دوم صدور پروانه ساختمان كليه املاك واقع در محدوده و حريم گلپايگان كه بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غير از املاكي كه مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در كميسيون ماده (100) قانون شهرداري (بر اساس تبصره (4) آن ماده) رأي به ابقاء بنا صادر شده باشد، بر مبناي يك و نيم برابر تعرفه و ارزش محاسباتي زمان يوم الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد. 29ـ سهم شهرداري از زمين تفكيك شده و يا متقاضيان تفكيك به شرح زير است: الف) براي كليه املاكي كه مساحت سند اوليه آنها بيشتر از 500 مترمربع بوده و بدون طي مراحل قانوني ماده (101) قانون شهرداري تفكيك گرديده و مساحت قطعات تفكيكي آنها كمتر از 500 مترمربع گرديده است اعم از آنكه فاقد سند بوده و يا اينكه براساس مواد (147) و (148) قانون اصلاح قانون نسبت به سند دريافت و قطعات تفكيكي مورد تاييد شهرداري واقع گردد، مي بايستي 25% ارزش روز زمين تفكيكي طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين محاسبه و ذي نفع و يا ذي نفعان مكلف به واريز آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. ب) املاكي كه براساس طرح هاي جامع و يا تفصيلي اوليه شهر قطعه بندي گرديده اند مشمول بند فوق نخواهند بود. وليكن در صورتي كه براي قطعات مـذكور تقاضاي قطعه بندي گردد، براي امـلاك بالاي 500 مترمربع مطابق مـاده (101) اصلاحي قانون شهرداري و براي املاك كمتر از 500 مترمربع مطابق ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري و براي املاك كمتر از 500 مترمربع بابت سهم خدمات معادل 15% ارزش روز كل زمين كه براي آن تقاضاي تفكيك گرديده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين محاسبه و ذي نفع يا ذي نفعان مكلف به واريز آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشد. ضمناً در صورتي كه اين تفكيك براي الحاق به ملك ديگري باشد، صرفاً متراژ زيربناي ملك تفكيكي الحاقي در محاسبات لحاظ گردد . ج) كليه املاكي كه براساس ماده (101) و يا اصلاحي ماده (101) قانون شهرداري نسبت به تفكيك ملك خود اقدام نموده و يا براساس مواد (147) و (148) قانون اصلاح ثبت سند دريافت و سهم شهرداري را تحويل و يا پرداخت نموده اند و مجدداً تقاضاي تفكيك دارند و يا براساس مواد (147) و (148) مارالذكر تفكيك آنها انجام شده است، نحوه محاسبه سهم خدمات شهرداري به اين صورت است كه براي املاك بيشتر 500 مترمربع مطابق ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري و براي املاك كمتر از 500 مترمربع، معادل 15% ارزش روز كل زمين كه براي آن تقاضاي تفكيك گرديده و يا براساس مواد (147) و (148) تفكيك و يا افراز گرديده اند، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين محاسبه و ذي نفع يا ذي نفعان مكلف به واريز آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشد. 30ـ در صورتي كه اشخاص پس از تفكيك اوليه و تعيين سهم شهرداري، كاربري ملك خود را از طريق كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و يا ساير مراجع تغيير دهند، مي بايستي سهم شهرداري ناشي از اثر تفكيك موضوع ماده (101) اصلاحي قانون شهرداري را به ازاء 30% مابه التفاوت ارزش روز زمين كاربري قبل و كاربري جديد متراژ تغيير يافته، طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري مرضي الطرفين به حساب شهرداري گلپايگان واريز نمايند. ضمناً تجميع املاك كه منجر به ايجاد ارزش افزوده گردد، مشمول 30% مابه ‎ التفاوت ارزش روز مجموع املاك تجميعي طبق نظر كارشناسي رسمـي دادگستري مرضي الطرفين و واريز آن توسط ذي نفع به حساب شهرداري گلپايگان خواهد بود. 31ـ به ازاء هر مترمربع كسري حدنصاب قطعه بندي اعلام شده درطرح هاي جامع و تفصيلي، معادل 40% ارزش روز متراژ كسري طبق نظر كارشناس رسمي مرضي الطرفين دريافت گردد. 32ـ در صورتي كه مستحدثاتي در كاربريهاي غير مرتبط و كميسيون هاي ماده (100) قانون شهرداري ايفاء آن را تاييد نموده باشند، تا زمان برگشت مستحدثات به وضعيت اوليه عوارض بهره برداري در كاربريهاي غير مرتبط در محدوده و حريم شهر معادل 15% بهاي تعرفه عوارض پذيره مربوطه براي كاربري مربوط از ذي نفع براي يكبار دريافت گردد. 35ـ در صورتيكه اعتبار پروانه ساختمان خاتمه يافته وليكن ذي نفع در مدت زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بايستي ضمن رعايت ضوابط شهرسازي و در صورت تأييد آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه براي مدت معلوم افزايش يابد. در اين حالت ذي نفع مي بايستي صرفاً معادل 5% عوارض پذيره (زيربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط براي هر تا يك ماه كه از اعتبار پروانه گذشته و حداكثر تا 1395/1/1 و مدت زماني كه براي اتمام پروانه مورد نياز مي باشد را به عنوان عوارض پذيره افزايش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداري گلپايگان واريز و سپس شهرداري مي بايد نسبت به افزايش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان مورد نياز مزبور اقدام نمايد. ضمناً در صورتي كه طبق نظر كارشناس بازديد شهرداري، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسيده ولكين ذي نفع در خصوص دريافت پايان كار تعلل نموده باشد، شهرداري گلپايگان مي بايستي با دريافت 10% عوارض پذيره (زيربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزايش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پايان كار اقدام نمايد. 37ـ به منظور حفظ منظر و زيبايي سيماي شهري و سلامت ديد و عدم وجود آلودگي بصري، كليه اشخاص مكلفند مطابق الگوي اعلامي واحد شهرسازي نسبت به انجام نماي ساختمان خود در زمان اعتبار اوليه پروانه ساختمان اقدام نمايند. در غير اينصورت شهرداري موظف به ابلاغ اخطاريه لازم در اين زمينه مي باشد. و در صورت عدم توجه آن اشخاص، شهرداري مي بايد جهت هر تا يك ماه اخير از زمان اتمام اعتبار اوليه تا اتمام نماكاري، معادل 10% عوارض پذيره (زيربناي صدور پروانه)تعرفه مربوط را براي هر مترمربع زيربناي پروانه از ذيع نفع دريافت نمايد. 38ـ در هنگام صدور پايان كار مي بايستي نماي ساختمان به طور كامل انجام و پروانه ساختمان داراي اعتبار باشد. 39ـ عوارض پذيره (زيربنا، صدور پروانه) كليه كاربريهاي تعرفه درآمد شهرداري گلپايگان در خصوص املاكي است كه پاركينگ مورد نياز آن طبق ضوابط طرح هاي جامع و يا تفصيلي تأمين گرديده و يا بر اساس ضوابط اعلامي در تعرفه احداث پاركينگ عوارض آن پرداخت شده باشد. در غير اينصورت عوارض پذيره آن املاك علاوه بر عوارض پذيره مربوط، براي هر مترمربع فضاي گردش هريك واحد پاكينگ مورد نياز كه تأمين نگرديده است، A 100 با حداقل گردش 25 مترمربع و حداكثر آن طبق ضوابط طرح هاي جامع و يا تفصيلي محاسبه و دريافت گردد. در ضمن حداقل آن براي هر واحد پاركينگ واحدهاي مسكوني و ساير كاربريها A 420 و حداكثر آن A 620 و حداقل آن براي هر واحد پاركينگ واحدهاي تجاري A 1260 و حداكثر آن A 2100 در نظر گرفته شود. ضمناً براي بالكن داخلي 50% آن در نظر گرفته شود. تعرفه 316ـ 98 ـ نام تعرفه: عوارض پذيره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) 8 ـ عوارض فوق براي تجهيزات منصوبه بر روي املاك اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي بوده و در صورتيكه اين منصوبات بر روي املاك شهرداري قرار گيرد، متقاضي نصب موظف است علاوه بر پرداخت عوارض فوق الذكر حق بهره برداري استفاده ماهانه از محل را برمبناي بيست و پنج درصد عوارض اين تعرفه در سال مورد استفاده را براي هر ماه پرداخت نمايد. تعرفه 404ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض هزينه تأمين پاركينگ صرفاً در موراد 6 گانه نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: رديف نوع كاربري عوارض احداث يك واحد پاركينگ رديف نوع كاربري عوارض احداث يك واحد پاركينگ 1 مسكوني N × 25 × A 21/1 = T 3 واحدهاي اداري N × 25 × A 32 = T 2 واحدهاي تجاري N × 25 × A 26/5 = T 4 ساير كاربريها N × 25 × A 32 = T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 1ـ منظور از پاركينگ مكاني است كه ذي نفع بر طبق ضوابط طرحهاي جامع يا تفصيلي در محل تأييد شده توسط واحد شهرسازي شهرداري براي توقف انواع خودرو مي بايستي ايجاد نمايد. 2ـ كليه مالكين و ذي نفعان املاك در كاربريهاي مربوطه موظفند به احداث پاركينگ مورد نياز بر اساس ضوابط شهرسازي شهرداري گلپايگان و يا شرايط اين تعرفه براي استفاده كنندگان از واحد مربوطه مي باشند. 3ـ تعداد پاركينگ مورد نياز كليه كاربريهاي فوق الذكر براي استفاده كنندگان از واحدهاي مربوط بر اساس ضوابط طرح هاي جامع يا تفصيلي و تأييد واحد شهرسازي تعيين خواهد شد. 4ـ A ارزش محاسباتي ضميمه دفترچه عوارض محلي ممهور به مهر N تعداد پاركينگ مورد نياز مي باشند. 5 ـ هزينه تأمين پاركينگ صرفاً در موارد شش گانه به شرح توضيحات موضوع نامه شماره 20/32/55516 تاريخ 1397/6/31 دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري اصفهان منضم به نامه دفتر برنامه ريزي سازمان شهرداري هاي كشور بر طبق ضوابط شش گانه زير قابل انجام مي باشد: الف) اگر ساختمان در بر خيابانهاي 45 متري و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشد. ب) اگر ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشد. ج) اگر ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن سال باشد و شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است. د) اگر ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه عرض آنها كمتر از 4 متر باشد. هـ) اگر ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. و) در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. 6 ـ شهرداري گلپايگان مكلف است كه عوارض حاصل از اين تعرفه را در حساب جداگانه اي ثبت و درآمد حاصل از آن را صرفاً جهت احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. 7ـ املاكي كه پرونده آنها در كميسيون هاي ماده (100) قانون شهرداري مطرح و مشمول جريمه كسر و حذف پاركينگ نمي گردند، مشمول بهاي اين تعرفه نخواهند بود. تعرفه 514ـ 98 ـ نام تعرفه: عوارض نقل و انتقال خودروهاي حمل و نقل مسافر (كليه كاربري ها) نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: Á 75 = T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 1ـ كليه مالكين انواع خودروهاي حمل و نقل مسافر در موقع انجام هر نوع نقل و انتقال موظف به پرداخت عوارض اين تعرفه بر اساس رديف مربوطه به حساب شهرداري گلپايگان خواهد بود. 2ـ Á بالاترين ارزش محاسباتي شهر گلپايگان ضميمه دفترچه عوارض محلي ممهور به مهر مي باشد. 3ـ پرداخت عوارض اين تعرفه فقط به جهت نقل و انتقال بوده و استفاده از ساير حقوق قانوني با هماهنگي شهرداري گلپايگان بلامانع خواهد بود. 4ـ عوارض اين تعرفه، مشمول تاكسي بي سيم ها نبوده و عوارض نقل و انتقال تاكسي بي سيم بر اساس تعرفه مربوط محاسبه و دريافت گردد. تعرفه 533 ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض غرفه ها و نمايشگاه ها نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: رديف وضعيت عوارض 1 نمايشگاه ها (روزانه) A 30 % × متراژ كل نمايشگاه= T 2 غرفه هاي واقع در نمايشگاه ها (روزانه) A 70 % × متراژ همان غرفه= T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 1ـ كليه متوليان برگزاري نمايشگاه هاي ادواري، فصلي و دائمي مكلف به واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 2ـ كليه غرفه داران مستقر در نمايشگاه ها مكلف به واريز عوارض اين تعرفه به حساب شهرداري گلپايگان بوده و متوليان برگزاري نمايشگاه ها موظف به نظارت و انجام اين موضوع مي باشند و در صورت استنكاف غرفه داران، متوليان نمايشگاه ملزم به پرداخت اين عوارض به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 3ـ در صورتي كه نمايشگاه توسط شهرداري برپا گردد، عوارض اين تعرفه اخذ نخواهد شد. 4ـ در صورتي كه نمايشگاه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي برپا گردد، فقط عوارض نمايشگاه اخذ و عوارض غرفه ‎ هاي غيرمرتبط دريافت خواهد شد. 5 ـ حداقل متراژ محاسبه جهت غرفه ها يك مترمربع خواهد بود. 6 ـ واريز اين عوارض مانع از دريافت ساير عوارض قانوني شهرداري نخواهد بود. 7ـ A آخرين ارزش محاسباتي ضميمه دفترچه عوارض محلي ممهور به مهر مي باشد. تعرفه 542 ـ 98ـ نام تعرفه: عوارض نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: (يك درصد عوارض مازاد تراكم پايه مصوب در طرح هاي شهري و مازاد طول عرصه مجاز)+(پنج درصد عوارض پذيره يا زيربنا)= T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 1ـ كليه اشخاص فوق الذكر واقع در محدوده و حريم گلپايگان كه به جهت اخذ مجوز پروانه ساختمان املاك به شهرداري مراجعه مي نمايند، مكلف به واريز بهاي اين تعرفه جهت فاكتور محاسبات مرحله دوم محاسبه خود به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 2ـ كليه اشخاص فوق كه بدون اخذ پروانه ساختمان، اصلاح پروانه ساختمان و يا مخالف مفاد پروانه ساختمان مبادرت به ساخت و ساز نموده و مستحدثات آنان مورد تأييد كميسيون هاي ماده (100) قانون شهرداري و يا واحد شهرسازي شهرداري واقع كرده، مكلف به واريز عوارض اين تعرفه بر اساس محاسبات مرحله دوم فاكتور محاسبات عوارض به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 3ـ كليه مالكين املاك متقاضي اخذ هرگونه پروانه ساختمان مي بايستي قبل از دريافت مجوز به واحد خدمات شهري يا فضاي سبز شهرداري مراجعه نموده و ضمن واريز بهاي تعرفه مذكور به حساب شهرداري گلپايگان نسبت به اخذ تأييديه واحد مذكور مبني بر بلامانع بودن اجراي نقشه ارائه شده اقدام نمايند. 4ـ واحد شهرسازي شهرداري مكلف است قبل از صدور پروانه ساختمان تأييديه واحد خدمات شهري شهرداري را رويت نمايد. ضمناً در موقع صدور گواهي عدم خلاف و پايان عمليات ساختماني (پايان كار) اخذ تأييديه واحد مذكور الزامي مي باشد. 5 ـ واحد خدمات شهري شهرداري موظف است ضمن مراجعه به املاك مالكين متقاضي انواع پروانه ساختمان نسبت به بازديد محل و گزارش وضعيت موجود درختان ملك و معابر دسترسي آن اقدام و حتي المقدور نسبت به تثبيت آنان اقدام و واحد شهرسازي شهرداري و مالكين موظف به اعمال نظر آن واحد در اين خصوص خواهند بود و در صورتي كه مالكي بر خلاف نظر فوق اقدام نمايد، برابر قانون حفظ و گسترش فضاي سبز با آنان رفتار و عوارض هاي قانوني آنها نيز اخذ خواهد شد. 6 ـ عوارض فوق مربوط به مجوزهاي صادره بعد از تصويب اين تعرفه بوده و مشمول فاكتورهاي محاسبات پرداخت شده مجوزهاي قبل از اين تعرفه نخواهد بود وليكن مستحدثاتي كه در كميسيون هاي ماده (100) قانون شهرداري مطرح و منجر به صدور رأي مبني بر ابقاء بنا مي گردد، در هر حالت مشمول اين تعرفه بر اساس محاسبات دوم فاكتور محاسبات خواهند بود. تعرفه 601 ـ 98ـ نام تعرفه عوارض ثبت اسناد رسمي نحوه محاسبه تعرفه (به ريال) به شرح جدول زير مي باشد: 8 % مبلغ ثبت اسناد رسمي = T توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 1ـ دفاتر اسناد رسمي مكلف به وصول عوارض اين تعرفه و ايصال آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند و در صورت عدم دريافت بايستي مبالغ آن را از مبالغ مالي خود پرداخت نمايند. 2ـ در صورت واريز اين عوارض توسط خزانه معين استان، مسئوليت ايصال عوارض اين تعرفه از دفاتر اسناد رسمي ساقط خواهد شد. 3ـ دريافت اين عوارض مانع از دريافت ساير عوارض قانوني شهرداري نخواهد بود. رديف نوع شغل عوارض سال 1397 عوارض سال 1398 خيابان هاي اصلي خيابان هاي فرعي خيابان هاي اصلي خيابان هاي فرعي 681 يخچال (تعميرات) P×S 8/2 P×S 40 % A×S 2/8 A×S 40 % 682 يخچال فروشي (انواع) P×S 2/3 P×S %45 A×S 2/3 A×S %45 683 ساير واحدهاي صنفي P×S 5/4 P×S %50 A×S 5/4 A×S %50 تعرفه 700/35 ـ 98 ـ موضوع تعرفه: عوارض مشاغل تابع قانون نظام صنفي اعم از توزيعي، توليدي، خدماتي و ... واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ سالانه توضيحات اجرايي تعرفه به شرح زير است و كليه اشخاص مالك، ذي نفع، ذي ربط و متقاضي مكلف به پرداخت بهاي آن به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. 4ـ كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي پذيرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومي شهر گلپايگان مكلف به واريز 5 برابر تعرفه يوم الاداء سالانه خود براي يكبار به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. ضمناً در صورتي كه قبلاً اين 5 برابر را در همين محل و براي همين شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود وليكن در صورت تغيير محل و يا تغيير شغل، مشمول 2 برابر تعرفه براي شغل جديد و يا محل جديد، بر اساس مساحت جديد مي ‎ باشند. تعرفه 800/7 ـ 98 موضوع تعرفه: مشاغل خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر ـ سالانه 4ـ كليه اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي پذيرش ارتباط و استفاده از خدمات عمومي شهر گلپايگان مكلف به واريز 4 برابر تعرفه يوم الاداء سالانه خود براي يكبار در بدو شروع بكار به حساب شهرداري گلپايگان مي باشند. ضمناً در صورتي كه قبلاً اين 4 برابر را در همين محل و براي همين شغل پرداخت نموده باشند، مشمول آن نخواهند بود وليكن در صورت تغيير محل و يا تغيير شغل، مشمول 2 برابر تعرفه براي شغل جديد و يا محل جديد، براساس مساحت مي ‎ باشند." علي رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده پاسخي واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140109970906010838 ـ 1401/10/19 بند 4 تعرفه 307ـ 98، تعرفه 315 ـ 98، بندهاي 2 و 3 تعرفه شماره 316 ـ 98، بند 20 به استثناء قسمت «تاييد توسط واحد شهرسازي»، بند 21، رديف (ب) بند 29 قسمت «و بالاي 500 مترمربع»، بند 33، بند 38، بند 36 ـ 47 از تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به ابطال قسمت «تاييد توسط واحد شهرسازي»، از رديف 20، بندهاي (الف)، (ب) قسمت «اراضي زير 500 متر» و (ج) رديف 29 و قسمت «صدور پروانه» از رديف 38 و رديف هاي 28، 30، 31، 32، 35، 36، 37 و 39 از تعرفه شماره 100ـ 98 دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان تحت عنوان مباني، ضوابط و آيين نامه و تعاريف تعرفه هاي درآمد شهرداري گلپايگان و ابطال بند 8 تعرفه شماره 316ـ 98، تعرفه شماره 404ـ 98، تعرفه شماره 514 ـ 98، تعرفه شماره 523 ـ 98، تعرفه شماره 542ـ 98، تعرفه شماره 601 ـ 98، بند 4 تعرفه شماره 35ـ 700 ـ 98 و بند 4 تعرفه شماره 7ـ 800 ـ 98 از دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گلپايگان در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/11/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف. براساس ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اصلاحي مصوب 1389/4/7: «بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار (و در غياب وي معاون عمراني استانداري) و با عضويت شهردار و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و صنايع دستي و همچنين رئيس شوراي اسلامي شهر ذيربط و نماينده سازمان نظام مهندسي استان (با تخصص معماري يا شهرسازي) بدون حق رأي انجام مي شود...» نظر به اينكه براساس رديف 20 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان مقرر شده است كه واحد شهرسازي نيز مي تواند به تأييد واحدهايي كه بدون مجوز اضافه شده و يا كاربريهايي كه بدون مجوز تغيير يافته، اقدام نمايد و اين امر به منزله مداخله واحد مذكور در حدود صلاحيتها و اختيارات مراجع قانوني است، لذا رديف 20 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان در حدي كه متضمن پذيرش تأييد واحد شهرسازي درخصوص مواردي است كه بدون مجوز اضافه شده و يا كاربريهايي كه بدون مجوز تغيير يافته اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود . ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياستهاي عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي شود، از جمله وظايف و مسئوليتهاي شوراهاي اسلامي شهر است، ولي هيأت عمومي ديـوان عدالت اداري براساس آراي متعدد خود از جمله آراي شماره 1030 مورخ 1396/10/12 و شماره 1748 مورخ 1399/11/18 وضع عوارض براي بناهاي احداثي ابقاء شده در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأييد قرار داده و وضع عوارضي جز عوارض مذكور به ميزان چند برابر، از مصاديق عوارض مضاعف محسوب مي شود. بنا به مراتب فوق، رديف 28 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه براساس آن مقرر شده است: «عوارض، بهاي خدمات و ساير تعرفه هاي مرحله دوم صدور پروانه ساختمان كلّيه املاك واقع در محدوده و حريم گلپايگان كه بدون اخذ پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده (به غير از املاكي كه مازاد بر پروانه ساختمان مبادرت به احداث بنا نموده اند) و در كميسيون ماده 100 قانون شهرداري (براساس تبصره 4 آن ماده) رأي به ابقاء بنا صادر شده باشد، برمبناي يك و نيم برابر تعرفه و ارزش محاسباتي زمان يوم الاداء و بدون در نظر گرفتن هرگونه تخفيفي به غير از تخفيف نقدي (در صورت وجود) محاسبه و اخذ خواهد شد»، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ج. براساس ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتّخاذ شده باشد و در ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1345/11/27 و اصلاحي مصوب 1390/1/28 حدود صلاحيتها و اختيارات شهرداري در زمان تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده است. نظر به اينكه براساس بند (الف) رديف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان سازوكاري مغاير با سازوكار مقرر در ماده 101 قانون شهرداري براي تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها تعيين شده و اين سازوكار به موارد مربوط به گذشته نيز تسري يافته است، لذا بند (الف) رديف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان خارج از حدود اختيار و مغاير با ماده 4 قانون مدني و ماده 101 قانون شهرداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. د. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1401/9/1 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين قسمت زير 500 متر از بند (ب) رديف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه متضمن الزام به پرداخت سهم خدمات معادل 15% ارزش روز كل زمين موضوع تفكيك به حساب شهرداري است، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. هـ . با توجه به اينكه در ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1345/11/27 و اصلاحي مصوب 1390/1/28 نحوه تفكيك اراضي و حدود صلاحيتها و اختيارات شهرداري در زمان تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده و قدرالسهم شهرداري درخصوص املاك موضوع بند (ج) رديف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان سابقاً برمبناي قانون اخذ شده است، لذا حكم مقرر در بند مذكور كه متضمن محاسبه مجدد سهم خدمات شهرداري در صورت تفكيك املاك است، مبناي قانوني ندارد و بر همين اساس بند (ج) رديف 29 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. و. با عنايت به اينكه در ماده 101 قانون شهرداري الحاقي 1345/11/27 و اصلاحي مصوب 1390/1/28 نحوه تفكيك اراضي و حدود صلاحيتها و اختيارات شهرداري در زمان تفكيك يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها مشخص شده و تعيين سهم مجدد براي شهرداري پس از انجام تفكيك و به لحاظ انجام تغيير كاربري به وسيله كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران فاقد مبناي قانوني است، بنابراين رديف 30 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه در اين حالت مجدداً براي شهرداري سهمي تعيين كرده، خارج از حدود اختيار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ز. برمبناي ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 شهرداري مكلّف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق ماده 2 اين قانون است و در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرحهاي جامع و تفصيلي شهري موضوع ماده 5 مراتب در شوراي عالي شهرسازي مطرح و نظر شوراي عالي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود. با توجه به حكم قانوني مذكور، رديف 31 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه براساس آن مقرر شده است: «به ازاء هر مترمربع كسري حدنصاب قطعه بندي اعلام شده در طرحهاي جامع و تفصيلي، معادل 40% ارزش روز متراژ كسري طبق نظر كارشناس رسمي مرضي الطرفين دريافت گردد»، از جهت اينكه در حالت ايجاد اشكال در قطعه بندي اعلام شده در طرحهاي جامع و تفصيلي نظر كارشناس رسمي مرضي الطرفين را ملاك عمل قرار داده، با ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 1351 مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ح. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري (الحاقي مصوب 1352/5/17): «شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلّف است طبق ضوابـط مـذكور در پروانـه هاي ساختماني نـوع استفاده از ساختمان را قيد كند و در صورتـي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري، محل كسب يا پيشه يا تجارت داير شود، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح مي نمايد...» بنابراين سازوكار قانوني برخورد با داير كردن كسب يا پيشه يا تجارتي كه برخلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غيرتجاري باشد، در بند قانوني مذكور بيان شده و اعطاء مجوز برخلاف كاربري و اخذ وجه در قبال آن مغايـر با حكم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداري است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله آراي شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 اين هيأت نيز اخذ عوارض ساليانه بهره برداري موقت از ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، رديف 32 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه متضمن تجويز اخذ عوارض پذيره از مستحدثات واقع در كاربريهاي غيرمرتبط تا زمان برگشت مستحدثات فوق به وضعيت اوليه آنها است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ط. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب سال 1347، روش خاصي را براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمانهاي نيمه تمام پيش بيني كرده است و در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 1127 مورخ 1401/6/15 اين هيأت وضع عوارض تمديد پروانه ساختماني توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، رديفهاي 35 و 36 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه براساس آن با پرداخت عوارض امكان افزايش اعتبار پروانه ساختمانهايي كه اعتبار پروانه آنها خاتمه يافته فراهم مي شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ي. براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري، صدور پروانه ساخت براي ساختمانهاي احداثي در شهر از وظايف شهرداريها است و موازين حقوقي مربوط به انجام اين وظيفه و همچنين اخذ گواهي پايان كار در مقرراتي مانند مصوبه مورخ 1371/8/13 شوراي عالي اداري با عنوان «اصلاح روشهاي صدور پروانه ساختمان، گواهي عدم خلاف و پايان كار ساختمان در شهرداريها» و همچنين تصويب نامه مورخ 1399/11/8 هيأت وزيران با عنوان «آيين نامه اجرايي نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرآيندهاي مربوطه» مشخص شده است . نظر به اينكه براساس رديف 37 تعرفه شماره 100ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان اعلام شده است كه اشخاص مكلّفند نسبت به انجام نماي ساختمان خود در زمان اعتبار اوليه پروانه ساختمان اقدام كرده و در غير اين صورت مشمول پرداخت عـوارض خواهند شد و بر مبناي رديف 38 همين تعرفـه نيز مقرر شده است كه در هنگام صدور پايان كار بايد نماي ساختمان به طور كامل انجام و پروانه ساختمان داراي اعتبار باشد و مفاد اين احكام مغاير با موازين حاكم بر مسأله صدور پروانه ساختماني و پايان كار بوده و خارج از حدود اختيار شوراي اسلامي شهر گلپايگان است، لذا رديف 37 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان و قسمت مربوط به صدور پروانه در رديف 38 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان به لحاظ خارج از اختيار بودن مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ك. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811129 مورخ 1401/6/15 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين موارد 6 گانه مقرر در تعرفه شماره 404ـ 98 و رديف 39 تعرفه شماره 100 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه متضمن دريافت عوارض هزينه تأمين پاركينگ و عوارض پاركينگ است، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ل. اولاً هرچند براساس تبصره 5 ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1359/3/28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي (اصلاحي مصوب 1379/6/13) هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه ها و مجوزهاي موضوع اين آيين نامه و حق امتياز پروانه بهره برداري و حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي شهر يا جانشين قانوني آن و تأييد وزارت كشور توسط شهرداري از متقاضيان اخذ خواهد شد، ولي كميسيوني تحت عنوان كميسيون معاملات خودرو در قانون مذكور و آيين نامه اجرايي آن پيش بيني نشده است. ثانياً براساس آراي متعدد هيأت عمومـي ديـوان عدالت اداري از جملـه رأي اخيرالصدور شمـاره 140109970905811479 مورخ 1401/9/1 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است و بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 514 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه تحت عنوان عوارض نقل و انتقال خودروهاي حمل و نقل مسافر (كلّيه كاربريها) به تصويب شوراي اسلامي شهر گلپايگان رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. م. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي تعيين نوع و ميزان عوارض از اختيارات شوراهاي اسلامي شهر است، ولي با توجه به اينكه در قوانين مرتبط با فضاي سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها و اصلاحيه هاي بعدي آن عوارض فضاي سبز پيش بيني نشده و در آراي مختلف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 1401/8/17 اين هيأت نيز وضع عـوارض براي فضاي سبز مغاير با قـانون و خارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، لذا تعرفه شماره 542 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه تحت عنوان نگهداري و توسعه فضاي سبز شهري به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ن. با توجه به اينكه در آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي شماره 564 الي 569 مورخ 1395/2/85 اين هيأت، وضع عوارض يا بهاي خدمات بر بليط سينما و تئاتر و نمايش، مسابقات ورزشي، استخرها، شهربازي، سيرك، اماكن تفريحي، فرهنگي و هنري و برپايي نمايشگاهها توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 533 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه تحت عنوان عوارض غرفه ها و نمايشگاهها به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. س. با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905811479 مورخ 1401/9/1 اين هيأت، وضع عوارض براي نقل و انتقال املاك و اراضي با كاربري مسكوني و تجاري و سرقفلي و... در تمام اشكال آن توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خـارج از حـدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره 601 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه تحت عنوان عوارض ثبت اسناد رسمي به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ع . با توجه به اخذ عوارض احداث بنا از مالكين جهت صدور پروانه ساختماني و اخذ عوارض ساليانه از آنها و با عنايت به اينكه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براساس آراي مختلف خود از جمله رأي شماره 140009970905810729 مورخ 1400/3/18 حكم به ابطال مقرراتي صادر كرده است كه متضمن دريافت عوارض احداث و جابجايي و شروع فعاليت شعب جديد بانكها و واحدهاي صنفي بودند، لذا قسمت تغيير محل و يا تغيير شغل در بند 4 تعرفه شماره 700/35 ـ 98 و همين قسمت در بند 4 تعرفه شماره 800/7 ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه متضمن دريافت عوارض فوق از واحدهاي صنفي و مشاغل خدماتي يا بازرگاني يا اقتصادي واقع در محدوده و حريم مصوب شهر است، به دلايل مقرر در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. ف. با توجه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله رأي اخيرالصدور شماره 140109970905810649 مورخ 1401/4/14 اين هيأت، اخذ عوارض ساليانه و ماهيانه از دكلها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين با توجه به دلايل مندرج در آراي مـذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند 8 تعرفـه شماره 316ـ 98 از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري گلپايگان كه تحت عنوان عوارض پذيره صدور مجوز، احداث (آنتن تلفن همراه) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري