رأي شماره 1234050 هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع رد شكايت ابطال بند (الف) ماده 18 آيين نامه اجرايي مواد (44)، (44) مكرر و (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1391/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت تخصصي اداري و امور عمومي * شماره پرونده : هـ ت/ 0200620 * شماره دادنامه سيلور : 140431390001234050 تاريخ: 1404/05/25 * شاكي: آقاي مصطفي علي عسگري * طرف شكايت: ناجا، معاونت حقوقي و قوانين و رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي * موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده 18 آيين نامه اجرايي مواد (44)، (44) مكرر و (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1391/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاكي دادخواستي به طرفيت ناجا، معاونت حقوقي و قوانين و رسيدگي به دعاوي سازمان وظيفه عمومي به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: آيين نامه اجرايي مواد (44)، (44) مكرر و (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1391/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 18ـ مدارك لازم براي رسيدگي به تقاضاي معافيت مشمولان متناسب با نوع معافيت به شرح زير مي باشد: الف ـ استشهاد محضري امضاء شده توسط سه نفر از بستگان سببي يا نسبي مشمول و در صورت عدم دسترسي به بستگان، سه نفر از معتمدين محل كه به تأييد كلانتري يا پاسگاه محل رسيده باشند. * دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: شاكي با بيان آن كه «اصل فقهي اسلامي بر صحت است پس من نياز ندارم تا فاسد و فاجر نبودن خود را اثبات كنم» مدعي آنست كه بند (الف) آيين نامه مذكور مغايرت با آيه 34 سوره مباركه نساء دارد. *در پاسخ به شكايت مذكور، معاونت امور حقوقي دولت معاونت حقوقي رياست جمهوري توضيح داده است كه: 1ـ به موجب ماده (80) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 (اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402) شاكي به تصريح مشخصات مصوبه اعتراض و حكم شرعي يا مواد قانوني مغايرت را در درخواست ابطال بيان نكرده است. 2ـ شاكي از آيه 34 سوره مباركه نساء برداشتي نادرست دارد. 3ـ بر اساس ماده (46) قانون خدمت وظيفه عمومي ماده (18) آيين نامه اجرايي مواد (44)، (44) مكرر و (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1391/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي مغاير قانون نمي باشد. بنابراين درخواست رد شكايت را دارند. *مستندات: قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 44 (اصلاحي 1390/8/22) ـ مشمولين زير حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند: 1 (اصلاحي 1390/8/22) ـ يگانه فرزند ذكور مراقب يا نگهدارنده پدر نيازمند مراقبت كه قادر به اداره امور خود نباشد. 2 (اصلاحي 1390/8/22)ـ يگانه مراقب يا نگهدارنده مادر فاقد شوهر 3 (اصلاحي 1390/8/22) ـ تنها برادر تنيِ سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذكور غيرمحجور 4 (اصلاحي 1390/8/22) ـ تنها برادرِ سرپرستِ برادرِ كبيرِ نيازمندِ مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذكور غيرمحجور و فاقد شغل 5 (اصلاحي 1390/8/22) ـ يگانه سرپرست برادر كمتر از هجده سال تمام 6 (الحاقي 1390/8/22) ـ يگانه نوه ذكور مراقب يا نگهدارنده جد فاقد فرزند يا جده فاقد شوهر و فرزند 7 (الحاقي 1390/8/22) ـ مشمولي كه همسرش فوت نموده و از او داراي فرزند صغير بوده مادامي كه ازدواج مجدد نكرده است و يا همسري دارد كه بعد از ازدواج معلول شده و نيازمند مراقبت باشد. 8 (الحاقي 1390/8/22) ـ از چند برادر واجد شرايط اعزام به خدمت در صورت اعزام يكي از برادران به خدمت، يكي از برادران مي تواند تا اتمام خدمت او از تعويق اعزام استفاده نمايد. 9 (الحاقي 1390/8/22) ـ در مورد معافيت از انجام خدمت ضرورت يك نفر از فرزندان خانواده اي كه دو برادر آنان خدمت سربازي را انجام داده اند، ستاد كل نيرو هاي مسلح تصميم گيري مي كند. 10 (الحاقي 1390/8/22) ـ يكي از فرزندانِ پسر سربازي كه در حين خدمت سربازي فوت كند و يا يكي از فرزندان ذكور خانواده اي كه يك فرزند آن خانواده در حين انجام خدمت سربازي فوت نموده باشد. تبصره 1 (اصلاحي 1390/8/22) ـ منظور از يگانه مراقب، تنها فرزند ذكور يا برادر يا نوه بيش از هجده سال تمام است كه مراقبت هر يك از بستگان مذكور در اين ماده را به علت نقص عضو، بيماري، كبر سن، صغر سن، يا اناث بودن برعهده دارد، نيازمندي اشخاص مذكور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بيماري و يا محجور بودن آنان به تشخيص شوراي پزشكي است. تبصره 2 (اصلاحي 1390/8/22) ـ مشمولين موضوع بند (2) اين ماده تا سي ماه متوالي مي توانند از معافيت كفالت موقت استفاده نمايند و در پايان مدت فوق در صورت دارا بودن شرايط كفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي گردند. تبصره 3 (اصلاحي 1390/8/22) ـ وجود برادري كه از معافيت تحصيلي برخوردار است مانع از معافيت كفالت موقت مشمولي كه سرپرستي خانواده را برعهده دارد، نيست. اين معافيت فقط در طول مدت معافيت تحصيلي برادر مشمول كه خارج از شهرستان محل سكونت به تحصيل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس از آن با رعايت ساير مقررات اين قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام مي شود. ماده 44 مكرر (الحاقي 1390/8/22) ـ نحوه معافيت از خدمت فرزندان ذكور مددجويان به شرح زير است: 1ـ يكي از فرزندان ذكور مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است. 2ـ مشمولاني كه حداقل يك فرزند معلول داشته باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. 3ـ تنها پسر خانواده هايي كه داراي سه فرزند اناث يا بيشتر باشند از انجام خدمت دوره ضرورت معافند. 4ـ مشمولاني كه با معلولان اناث داراي معلوليت جسمي ـ حركتي ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند و پس از گذشت پنج سال از استمرار ازدواج آن ها معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي شود. ماده 45 (اصلاحي 1390/8/22) ـ مشمولاني كه پدر يا مادر يا فرزند يا برادر يا خواهر آنان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استمرار آن شهيد يا جانباز يا اسير يا جاويدالاثر شده يا بشوند و مراتب مورد تأييد نهاد هاي ذي ربط باشد به شرح ذيل از انجام خدمت سربازي معاف مي شوند: 1 (اصلاحي 1390/8/22) ـ كليه فرزندان ذكور شهدا و جاويدالاثران (مفقودين) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. 2 (اصلاحي 1390/8/22) ـ به ازاء هر شهيد يا آزاده با حداقل بيست و چهار ماه سابقه اسارت يا جانباز با حداقل ( 25% ) جانبازي يا جاويدالاثر (مفقود) فاقد فرزند ذكور يك نفر از برادران آن ها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند. 3 (اصلاحي 1395/11/10) ـ در صورت تأييد فرماندهي كل قوا بيست و چهار ماه آزادگي به دوازده ماه آزادگي، بيست و پنج درصد ( 25% ) جانبازي به ده درصد ( 10% ) جانبازي، سي ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه 4 (الحاقي 1390/8/22) ـ كليه مشمولين جانباز داراي حداقل ده درصد ( 10% ) جانبازي از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند. 5 (الحاقي 1390/8/22) ـ يك فرزند خوانده قانوني ذكور جانبازي كه برابر گواهي بنياد شهيد و امور ايثارگران صاحب فرزند نمي شود از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شود. 6 (الحاقي 1390/8/22) ـ مشمولاني كه با جانبازان اناث داراي درصد جانبازي بيست و پنج درصد ( 25% ) و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي شوند و پس از گذشت پنج سال از معافيت موقت آنان در صورت استمرار ازدواج معافيت موقت به معافيت دائم تبديل مي گردد. 7ـ در صورت اذن فرماندهي كل قوا (الحاقي 1395/12/14): ـ فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازاي هر ماه حضور يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه ـ فرزندان آزادگان به ازاي هر ماه اسارت يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه ـ فرزندان جانبازان به ازاي هر درصد جانبازي يك ماه كسر خدمت از نظام وظيفه تبصره ـ شرايط اسير و مفقودالاثر و معلول شناخته شدن و خانواده آنان در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني خواهد شد. ماده 46 ـ مشمولاني كه ادعاي كفالت مي كنند مي توانند مدارك لازم را پيش از اعزام به حوزه وظيفه عمومي محل سكونت خود تسليم كنند. تحقيقات لازم نسبت به ادعاي كفالت اين قبيل مشمولان و همچنين تصديق صحت مندرجات استشهاد و مدارك آن ها با شهرباني و يا ژاندارمري خواهد بود. تبصره ـ در هر سال كه مشمولان سالم و بلامانع، نياز نيرو هاي مسلح جمهوري اسلامي را تأمين نموده باشند به مشمولان بند 2 ماده 39 و مشمولاني كه داراي معافيت موقت و معتبر به مدت 2 سال باشند معافيت دائم در زمان صلح داده خواهد شد. قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402 ماده 80 (اصلاحي 1402/2/10) ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيئت عمومي ديوان، با تقديم دادخواست انجام مي گيرد. در دادخواست مذكور، تصريح به موارد زير ضروري است: الف ـ مشخصات و اقامتگاه دادخواست دهنده ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض پ ـ حكم شرعي يا مواد قانوني كه ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده ث ـ امضا يا اثر انگشت دادخواست دهنده مادّه 87 ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع به ترتيب زير جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود: 2ـ در صورتي كه مصوبه اي به لحاظ مغايرت با موازين شرع و ساير جهات، براي رسيدگي مطرح باشد، ابتدا موضوع از لحاظ مغايرت مصوبه با جهاتي غير از مغايرت با موازين شرع، در ديوان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و ديوان نسبت به آن اتخاذ تصميم مي كند. در صورتي كه ديوان، مصوبه و مفادي كه مورد شكايت شرعي قرار گرفته است را به طور كلي ابطال كند و اثر آن را به زمان تصويب تسري دهد، موضوع پرونده بدون استعلام از شوراي نگهبان مختومه مي شود و در ساير موارد، بعد از اظهارنظر ديوان، موضوع به همراه نظر ديوان و اسناد و مدارك پرونده با رعايت ترتيبات مذكور در بند (1) اين ماده و تبصره آن به شوراي نگهبان ارسال مي گردد و نظري كه مطابق ترتيبات مقرر از سوي فقهاي شوراي نگهبان صادر مي شود، ملاك عمل ديوان قرار مي گيرد. در اين موارد چنانچه مصوبه از سوي فقهاي شوراي نگهبان مغاير شرع اعلام شود، هيئت عمومي مطابق نظر فقهاي شوراي نگهبان بلافاصله نسبت به اعلام بطلان مصوبه اقدام مي كند. * پرونده كلاسه 0200620 هـ ع با موضوع "ابطال بند (الف) ماده 18 آيين نامه اجرايي مواد 44، 44 مكرر و 45 قانون خدمت وظيفه عمومي" در جلسه هيئت تخصصي اداري و امور عمومي مطرح و به شرح آتي رأي صادر گرديد: رأي هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با عنايت به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 102/46155 مورخ 1404/2/24 اعلام داشته كه موضوع بند (الف) ماده 18 آيين نامه اجرايي مواد 44، 44 مكرر و 45 قانون خدمت وظيفه عمومي مورخ 1391/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي مصوب وزراي عضو كميسيون امور اجتماعي در جلسه مورخ 1404/2/14 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بر اساس نظر مذكور "بند مورد شكايت في نفسه خلاف شرع شناخته نشد." علي هذا نظر به اينكه براساس ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي يا هيئت هاي تخصصي مربوط لازم الاجرا است و بر اساس ماده 33 آيين نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري مصوب رئيس قوه قضائيه در مواردي كه درخواست ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. در نتيجه با اتفاق آراء اعضاي هيئت تخصصي و مستنداً به بند 1 ماده 87 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي 1402/2/10) رأي به رد شكايت صادر مي شود؛ بر اساس ماده 93 قانون ياد شده آراي هيئت هاي تخصصي و هيئت عمومي در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 اين قانون، در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيئت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ـ زين العابدين تقوي