راي شماره 1623511 هيات تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش هايي ازآيين نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه هاي اجرايي

هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100131 *شماره دادنامه سيلور: 140231390001623511 تاريخ: 1402/06/27 * شاكي: آقاي سجاد كريمي پاشاكي *طرف شكايت: هيأت وزيران *موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخش ‌هايي از آيين ‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌ هاي اجرايي * شاكي دادخواستي به طرفيت هيأت وزيران به خواسته ابطال بخش‌ هايي از آيين ‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه ‌هاي اجرايي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيأت عمومي ارجاع شده است متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي ‌باشد: ماده 2ـ كليه دستگاه ‌هاي اجرايي به جز وزارت اطلاعات ملزم به انجام تكاليف مقرر در اين آيين‌ نامه مي ‌باشند. تبصره ـ دستگاه ‌هاي اجرايي زير نظر مقام معظم رهبري در صورت مخالفت ايشان، مشمول اين آيين ‌نامه نمي‌ شوند. ماده4ـ دستگاه ‌هاي اجرايي مجازند بر اساس سهميه‌ اي كه با بنياد به طور سالانه تعيين و توافق مي ‌كنند، با تأييد سازمان در چهارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي مربوط نسبت به جذب و به كارگيري مشمولين اين آيين‌ نامه اقدام نمايند. تبصره ـ نخبگان متقاضي جذب هيئت علمي در دانشگاه‌ ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي كشور صرفاً از شركت در فراخوان عمومي مربوط مستثني مي ‌‌باشند. ماده7ـ سازمان موظف است هر ساله آزمون عمومي و اختصاصي متناسب با مشاغل موضوع مواد (4) و (6) اين آيين ‌نامه را همراه با ساير آزمون‌ هاي استخدامي يا مستقل از آنها، ويژه استخدام برگزيدگان صاحب استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌ هاي اجرايي برگزار كند. ماده8 ـ متقاضيان جذب و استخدام وفق اين آيين‌ نامه چنانچه بتوانند با موفقيت آزمون عمومي، اختصاصي و گزينش را طي كنند، دستگاه‌ هاي اجرايي موظفند تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل حاكميتي و رسمي شدن براي آنها را فراهم كنند. ماده9ـ در صورتي ‌كه هر كدام از دستگاه‌‌ هاي مشمول اين آيين ‌نامه نياز به دريافت خدمات نخبگان و استعدادهاي برتر برگزيده داشته باشند، سازمان موظف است در اجراي تبصره ماده (32) قانون مديريت براي دريافت خدمات، اشخاص ياد شده را در اولويت قرار دهد. تبصره ـ دستگاه اجرايي مي ‌تواند در صورت نياز، مشمولين اين آيين ‌نامه را در قالب سمت‌ هاي مديريت حرفه ‌اي بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي وفق بند (الف) ماده (54) قانون مديريت منصوب نمايد. ماده10ـ دستگاه ‌هاي موضوع تبصره ماده (2) اين آيين ‌نامه مي ‌‌توانند رأساً نيازهاي خود به نيروي انساني نخبه را به بنياد اعلام كنند. بنياد موظف است ضمن اعلام اين نياز به اجتماع نخبگاني، متقاضيان برگزيده را به اين نهادها معرفي كند تا مطابق قوانين و مقررات خاص دستگاه اجرايي گزينش و جذب شوند. تبصره ـ بنياد موظف است به‌ صورت سالانه فهرست مشاغل و پست‌‌ هاي بلاتصدي دستگاه ‌‌هاي خارج از شمول قانون مديريت را جهت معرفي برگزيدگان تحت پوشش خود دريافت كند. 4ـ كاهش سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پست ‌‌هاي مديريتي و سرپرستي طبق مواد (53) و (54) و (57) قانون مديريت و مقررات مربوط براي مشمولين اين آيين ‌نامه تا پنجاه درصد (50%) نسبت به ساير كارمندان. 5 ـ تغيير وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي در صورت درخواست برگزيده شاغل در دستگاه اجرايي. 6 ـ برخورداري از شرايط شناوري ساعت كار يا دوركاري در چهارچوب شيوه نامه موضوع ماده (15) اين آيين ‌نامه. 7ـ اولويت در عهده گرفتن مسئوليت‌ هاي تخصصي و خبرگي در دستگاه اجرايي و ارتقاي شغلي نسبت به ساير مستخدمين. معاون اول رئيس جمهور ـ محمد مخبـر *دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: ماده2 آيين‌ نامه مغاير ماده 1 قانون احكام دائمي است؛ دانشگاه‌ ها و مؤسسات آموزش عالي وفق اين حكم از مقررات عمومي دولت خارج هستند اما در 2 آيين‌ نامه دانشگاه‌ ها ملزم به رعايت و عمل به آيين ‌نامه شده ‌اند؛ تبصره ذيل ماده 2 مخالف اصل 110 قانون اساسي است چرا كه اجراي آيين ‌نامه در خصوص دستگاه ‌هاي اجرايي مستلزم اذن مقام معظم رهبري است؛ ماده4 و 7 و 9 آيين ‌نامه مغاير بند 9 اصل 3 قانون اساسي و ماده 41 قانون مديريت خدمات كشوري از اين حيث كه در قوانين سهميه ‌اي براي جذب نخبگان و يا اولويت جذب قراردادي پيش ‌بيني نشده است؛ ماده 8 مخالف تبصره2 ماده7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني و خارج از حدود اختيار از اين حيث كه دستگاه‌ ها مكلف شده تا مشمولان آيين ‌نامه را در پست سازماني كه وفق بند 1 ماده 45 ويژه مستخدمان رسمي است جذب كنند در حالي كه شركت در آزمون قراردادي يا پيماني متضمن تبديل وضعيت به رسمي نيست؛ تبصره ذيل ماده 9 مبني بر امكان به كارگيري در سمت‌ هاي مديريت حرفه ‌اي بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي (موضوع بند الف ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري) مغاير اصل 3 قانون اساسي و ماده71 قانون مديريت خدمات كشوري و خارج از حدود اختيارات است چون بر طبق ماده 57 قانون مديريت خدمات كشوري مستلزم مداخله شوراي عالي اداري است، ماده 10 مغاير بند 9 اصل 3 و 28 قانون اساسي و مواد 41 و 44 قانون مديريت خدمات كشوري كه بر اساس آن عدالت محوري در جذب مستلزم برگزاري ترتيبات عادلانه (برگزاري آزمون) است از اين حيث كه اين افراد به صرف معرفي و گزينش جذب دستگاه معرفي شونده خواهند شد؛ دانسته است، بندهاي 4ـ 5 ـ 6 ماده 17 آيين ‌نامه معترض‌عنه مبني بر كاهش سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پست‌ هاي مديريتي و سرپرستي تا 50 درصد ساير كاركنان و امكان تغيير وضعيت استخدامي بر اساس درخواست شاغل و برخورداري از شرايط شناوري ساعت كار يا دوركاري مغاير مواد 53، 54، 57 و 87 قانون مديريت خدمات كشوري، تبصره2 ماده7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني و بند 9 اصل 3 قانون اساسي است؛ * معاونت حقوقي رئيس جمهور با ارسال نامه شماره 11/82962 مورخ 1401/3/18 معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري به موجب لايحه تقديمي به طور خلاصه چنين پاسخ داده است كه: مصوبه هيأت وزيران در چارچوب اصل 138 قانون اساسي و با عنايت به راهبرد كلان شماره 3 (زمينه ‌سازي براي اثرگذاري افراد و گروه‌ هاي نخبه در جامعه) از «سند راهبردي كشور در امور نخبگان» مصوب 1391/7/11 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ماده 5 مصوبه «راهكارهاي جذب، نگهداشت، تعامل مؤثر و بازگشت نخبگان» مصوب 1400/3/4 اين شورا اقدام به تصويب مقرره مذكور كرده است؛ شمول تسهيلات مذكور در آيين ‌نامه مورد شكايت اساساً بر همه دستگاه‌ هاي اجرايي احصاء شده در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم خواهد بود و ايراد به توسعه دايره شمول قانون مديريت كشوري در اين موضوع فاقد وجاهت است؛ اصل 110 قانون اساسي وظايف و اختيارات رهبري را بيان كرده و هيچ گونه ورودي به شمول قوانين و مقررات عمومي كشور نسبت به دستگاه‌ هاي تحت نظر ايشان ندارد و بالعكس عدم شمول منوط به مخالفت رهبري در اين زمينه است؛ مفاد سند راهبردي كشور در امور نخبگان سند بالادستي به منظور گسترش گفتمان نخبگاني و فراهم كردن زمينه‌ هاي تأثيرگذاري حداكثري نخبگان در اداره امور جامعه و رشد علم و فناوري به تصويب رسيده و با توجه به جايگاه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در نظام حقوقي و قانوني، حمايت از نخبگان تبعيض ناروا نيست و كاملاً همسو با بند 4 اصل سوم قانون اساسي است؛ آيين ‌نامه ناظر به شناسايي صاحبان استعداد برتر است كه بر اساس حكم مقرر در ماده 3 آيين ‌نامه تعيين مي ‌شود و اختصاص سهميه به آنان به منظور تعيين اولويت در خصوص مشمولان است چرا كه بر صراحت ماده4 آيين ‌نامه، جذب و استفاده از خدمات نخبگان با تأييد سازمان اداري و استخدامي و در چارچوب منابع مصوب ساليانه و با رعايت قوانين و مقررات استخدامي از جمله آگهي عمومي استخدام و برگزاري آزمون و... است؛ آزمون خاص براي به كارگيري افراد نخبه و استعداد برتر در موضوعات تخصصي و خاص است كه عموم افراد قادر به انجام آن نيستند؛ جداي از نسخ ماده 7 قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاه ‌هاي دولتي مصوب سال 1366 به موجب ماده 127 قانون مديريت خدمات كشوري، بر اساس ماده 8 آيين‌ نامه مورد شكايت، دستگاه ‌هاي اجرايي موظف به فراهم كردن تمهيدات لازم براي تصدي پست ثابت در مشاغل حاكميتي و رسمي شده‌ اند و اين امر منوط به طي فرايندهاي قانوني در اين زمينه و بر اساس مجوزهاي سازمان اداري و استخدامي است؛ در مورد ماده 9 آيين ‌نامه اولاً در صورت نياز دستگاه‌ هاي اجرايي به خدمات نخبگان و استعدادهاي برتر، سازمان اداري و استخدامي موظف است اشخاص ياد شده را در اولويت قرار دهد؛ ثانياً امكان استخدام افراد بر اساس تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري و به كارگيري تا سقف 10 درصد پست‌ هاي سازماني، منافاتي با ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ندارد چرا كه امكان اختصاص سهميه 25 درصدي و به كارگيري ايثارگران نخبه و استعداد برتر مطابق ماده 21 قانون مذكور كماكان در اين حالت نيز وجود دارد؛ حكم مقرر در تبصره ماده 9 آيين ‌نامه مبني بر اينكه دستگاه اجرايي مي‌ تواند (و نه اينكه موظف باشد) از نيروهاي نخبه استفاده كند ناظر به بند الف ماده 54 قانون مديريت است كه دستگاه ‌هاي اجرايي را مجاز مي ‌كند تا براي حداكثر 15 درصد سمت ‌هاي مديريت حرفه ‌اي از افراد شايسته (نخبه و استعداد برتر) بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي استفاده كند؛ نخبگان نيز تابع ترتيبات مندرج در قوانين و مقررات در خصوص گزينش و جذب و به كارگيري هستند و در ماده 10 آيين‌ نامه به صراحت به «قوانين و مقررات خاص دستگاه اجرايي» احاله داده و به معني ناديده گرفتن آزمون و... در فرايند استخدام نيست؛ بر اساس تبصره 2 ماده 3 ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران مصوب شوراي عالي اداري مورخ 1382/11/11، به شوراي تحول اداري يا كميسيون تحول اداري دستگاه اجازه داده تا علاوه بر شرايط مندرج در مصوبه، شرايط اختصاصي براي تصدي پست‌ هاي مديريتي تعيين و ملاك عمل قرار دهد بنابراين كاهش سوابق تجربي مطابق با حكم مقرر است؛ منظور از تبديل وضعيت مستخدم از پيماني به رسمي در بند 5 ماده 17 آيين ‌نامه، رعايت مقررات مربوط در تبديل وضعيت مستخدم از حيث سنوات است؛ شرايط شناوري ساعت كار يا دوركاري بر حسب شرايط و اقتضاي وظايف افراد مشمول به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني موضوع ماده 116 قانون مديريت خدمات كشوري خواهد رسيد و قوانين و مقررات مدنظر قرار مي ‌گيرد؛ پرونده شماره هـ ت/ 0100131 مبني بر تقاضاي ابطال بخش‌ هايي از آيين‌ نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌ هاي اجرايي (موضوع تصويب ‌نامه شماره 154449/ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2) متعاقب طرح در جلسه مورخ 1402/5/29 هيأت تخصصي استخدامي مورد رسيدگي قرار گرفت و اعضاي هيأت در خصوص درخواست ابطال مواد 2، 9، 10 و بندهاي 4 تا 6 ماده 17 آئين ‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌ هاي اجرايي به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: راي هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري: اولاً ماده 1 قانون احكام دائمي برنامه ‌هاي توسعه كشور، دانشگاه ها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهش و فرهنگستانها و پارك‌ هاي علم و فناوري را از رعايت قوانين و مقررات عام حاكم بر دستگاه‌ هاي دولتي در حوزه‌ هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي معاف كرده است در صورتي كه مقرره مورد شكايت از نوع مقررات خاص مي ‌باشد فلذا مشمول حكم ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه‌ هاي توسعه نمي ‌باشد بنابراين ماده2 آئين ‌نامه موضوع شكايت مغايرتي با قوانين و مقررات حاكم نداشته و قابل ابطال نمي ‌باشد. ثانياً: تبصره ماده (2) آيين ‌نامه مورد شكايت كه مقرر نموده است: «دستگاه‌ هاي اجرايي زير نظر مقام معظم رهبري در صورت مخالفت ايشان مشمول آيين ‌نامه نمي ‌شوند.» هرچند مغاير با سياق كلي قوانين استخدامي است كه بطور معمول در صورت اذن معظم ‌له دستگاه‌ هاي تحت نظر ايشان را مشمول قوانين تلقي مي‌ كنند، اما با عنايت به اينكه مقرره مورد شكايت در اجراي سياست ‌هاي بالادستي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي وضع شده است و اجراي سياست ‌هاي مذكور به كرات مورد تأكيد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، لذا فرض مذكور در تبصره ماده (2) آيين ‌نامه خلاف احكام و موازين قانوني بنظر نمي‌ رسد و قابل ابطال نمي ‌باشد. ثالثاً: پيش ‌بيني اولويت بكارگيري و جذب نخبگان در صورت اعلام نياز دستگاه‌ هاي اجرايي نيز نه تنها واجد حكمي مغاير با موازين قانوني نيست بلكه اساساً هدف مقنن از تصويب الزامات ناظر به ورود به خدمت عمومي نظير مسابقه و امتحان چيزي جز بكارگيري و كشف نيروهاي شايسته و نخبه نمي ‌باشد، لذا ماده (9) آيين ‌نامه مورد شكايت نيز به نظر منطبق با موازين قانوني و غير قابل ابطال است. رابعاً: تبصره بند (9) آيين ‌نامه مورد شكايت نيز واجد حكمي فراتر از بند (الف) ماده 54 قانون مديريت خدمات كشوري نبود فلذا اعتقاد به عدم ابطال آن دارم. خامساً: حكم مقرر در ماده (10) آيين ‌نامه مورد شكايت نيز با احاله موضوع به قوانين و مقررات خاص دستگاه اجرايي به رعايت ترتيبات مندرج در قوانين و مقررات استخدامي تأكيد دارد و ناظر به ناديده گرفتن احكام و الزامات قانوني از جمله آزمون و رقابت نمي ‌باشد. لذا ماده مذكور نيز مغاير قانون نبوده و قابل ابطال بنظر نمي ‌رسد. سادساً: بند (4) ماده 17 آيين ‌نامه مورد شكايت كه كاهش سوابق را پيش ‌بيني كرده منطبق با تبصره (2) ماده (3) ضوابط انتخاب، انتصاب و تغيير مديران مصوب سال 1382 شوراي عالي اداري بوده و مغايرت آن با قوانين و مقررات حاكم محرز نمي‌ باشد لذا قابل ابطال بنظر نمي ‌رسد. سابعاً: بند (5) ماده 17 آيين‌ نامه مورد شكايت كه تغيير وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي را پيش ‌بيني نمود، واجد حكمي دائر بر عدم الزام دستگاه‌ ها به رعايت قوانين و مقررات نبوده و رسمي شدن وضعيت استخدامي منوط به طي فرايندهاي قانوني است به دلايل ذكر شده در فقره خامساً ناظر به تبديل وضعيت مستخدمين و مغاير قانون و قابل ابطال نمي ‌باشد. همچنين بند (6) ماده 17 نيز في نفسه واجد حكمي كه مغاير الزامات قانوني باشد نبوده و شرايط شناوري ساعت كاري يا دوركاري را تجويز نموده است، هيأت تخصصي استخدامي نيز طي دادنامه شماره 1401099706010862 مورخ 1401/11/5 ابطال آئين ‌نامه دوركاري (به جز ماده 8 آن را) نپذيرفته است. با عنايت به مراتب فوق ماده 2 و تبصره آن، ماده 9 و تبصره آن، ماده10 و بندهاي 4، 5 و 6 ماده 17 آيين ‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌ هاي اجرايي، (موضوع تصويب ‌نامه شماره 154449/ت 59506 هـ مورخ 1400/12/2 هيأت وزيران) قابل ابطال نمي ‌باشد. اين رأي به استناد بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري اصلاحي 1402 مصوب 1392 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. رئيس هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري ـ علي اكابري