نظر مشورتي 7/1403/669 مورخ 1403/12/12 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و يك ميليون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج ميليارد تومان باشد و خواسته‌ها حالت سببي و مسببي داشته باشد، دعوا در صلاحيت دادگاه صلح است يا دادگاه عمومي؟ چنانچه دعوا در دادگاه صلح مطرح شود، آيا بايد اين دادگاه با تفكيك خواسته به آنچه در صلاحيت خود است رسيدگي كند و يا آنكه خواسته كمتر به تبع ديگر خواسته تعيين صلاحيت مي‌شود (ملاك ماده 21 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394) و دادگاه صلح بايد به شايستگي دادگاه عمومي، قرار عدم صلاحيت صادر كند؟ 2- در خصوص دعاوي تقابل كه در ضمن دعواي اصلي در صلاحيت دادگاه صلح مطرح مي‌شود، چنانچه دعواي تقابل در صلاحيت اين دادگاه نباشد، آيا دادگاه صلح مي‌تواند به هر دو دعوا رسيدگي كند و يا آنكه بايد قرار عدم صلاحيت در مورد هر دو دعواي تقابل و اصلي صادر كند و يا حسب مورد بايد اقدام به تفكيك نموده و فقط به دعواي اصلي رسيدگي كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، طرح دعاوي متعدد در يك دادخواست صرفاً با لحاظ شرايط قانوني امكان‌پذير است. ثانياً، مطابق ماده 17 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402، در مواردي كه در اين قانون حكمي تعيين نشده است، آيين دادرسي و ترتيبات رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانين و مقررات حاكم بر دادگاه‌هاي حقوقي و كيفري است. ثالثاً، صلاحيت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه كيفري و يا خانواده از نوع صلاحيت نسبي است؛ بر اين اساس، در خصوص نحوه رسيدگي به دعاوي طاري و مرتبط، چنانچه يكي از دعاوي از صلاحيت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومي و با اخذ ملاك از مواد 103 و 17 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است. طرح ابتدايي پرونده در دادگاه حقوقي يا دادگاه صلح تفاوتي در نتيجه ندارد.