رأي شماره 3281 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي 2 و 3 بخشنامه شماره 220999 ـ 1393/11/25 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

شماره 0002742 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813281 مورخ 17 /12 /1400 با موضوع « بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه بر اساس آنها مقرر شده است كه پس از نقض قرار صادره از سوي هيأت حل اختلاف در ديوان عدالت اداري،‌ پرونده بايد در هيأت حل اختلاف هم عرض مطرح شود و هيأت حل اختلاف هم عرض مكلف به رسيدگي ماهوي است، ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه : ۱۷ / ۱۴۰۰ / ۱۲ شماره دادنامه : ۳۲۸۱ شماره پرونده : ۰۰۰۲۷۴۲ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي مهدي كريمي موضوع شكايت و خواسته : ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : بر اساس ماده ۶۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مقرر شده است هر گاه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان، آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند ۲ ماده‌۱۰ اين قانون را واجد ايراد شكلي يا ماهوي موثر تشخيص دهد، مكلف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند كه بدين معناست كه پرونده بايد به‌همان مرجع رسيدگي‌كننده اعاده شود نه مرجع هم‌عرض . با اين حال برخلاف اين ماده قانوني، مديركل روابط كار وجبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه مورد شكايت مقرر كرده است كه پرونده پس از نقض در شعب ديوان عدالت اداري بايد در هيأت هم‌عرض مطرح شود و اين هيأت مكلف و رسيدگي ماهوي است . متن بخشنامه مورد شكايت به شرح زير مي‌باشد : " جناب آقاي عباسي مديركل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان گلستان ۱ـ ................ ۲ـ چنانچه هيأت تشخيص به دليل عدم صلاحيت قرار رد دعوا صادر نمايد و قرار مزبور در هيأت حل اختلاف تأييد شود، ليكن در ديوان عدالت اداري نقض گردد، پرونده بايد در هيأت حل اختلاف هم‌عرض مطرح شود و هيأت حل اختلاف مربوط ضمن نقض قرار هيأت تشخيص، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به هيأت تشخيص ارجاع نمايد . در اين صورت هيأت تشخيص مكلف به تبعيت از تصميم هيأت حل اختلاف است . ۳ـ چنانچه پرونده در هيأت تشخيص مورد رسيدگي ماهوي قرار گيرد، ليكن هيأت حل اختلاف به دليل عدم صلاحيت، قرار رد دعوا صادر نمايد و قرار مزبور در ديوان عدالت اداري نقض شود، پرونده به هيأت حل اختلاف همعرض ارجاع مي‌شود و هيأت حل اختلاف هم‌عرض مكلف به رسيدگي ماهوي مي‌باشد . ـ مديركل روابط كار و جبران خدمت " عليرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن، پاسخي از سوي طرف شكايت تا زمان صدور رأي در هيأت عمومي واصل نشده است . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۴۰۰ / ۱۲ / ۱۷ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي براساس مفاد بند ( ب ) رأي شماره ۱۶۹۰ - ۱۳۹۷ / ۸ / ۱ و رأي شماره ۱۷۷۱ـ۱۳۹۹ / ۱۲ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم ماده ۶۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ مبني بر اينكه : « هرگاه شعبه رسيدگي‌كننده ديوان، آراء و تصميمات مراجع مذكور در بند ۲ ماده ۱۰ اين قانون را واجد ايراد شكلي يا ماهوي مؤثر تشخيص دهد، شعبه مكلّف است با ذكر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده كند » ، مفيد اين معني است كه پرونده بايد به همان مرجع رسيدگي‌كننده براي رفع نقص يا تبعيت ماهيتي اعاده شود و نه هيأت هم‌عرض . بنابراين بندهاي ۲ و۳ بخشنامه شماره ۲۲۰۹۹۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۲۵ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه براساس آنها مقرر شده است كه پس از نقض قرار صادره از سوي هيأت حل اختلاف در ديوان عدالت اداري، پرونده بايد در هيأت حل اختلاف هم‌عرض مطرح شود و هيأت حل اختلاف هم‌عرض مكلّف به رسيدگي ماهوي است، خارج از حدود اختيار و مغاير با ماده ۶۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و آراي صدرالاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي ‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري